به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، اخیرا طبق آماری که گمرک ایران در خصوص واردات شمش طلا منتشر کرد، در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۹ تن شمش طلا، که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار می رسد، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا حدود ۴۴ میلیون دلار بوده که حاکی از رشد مشکوک، عجیب و غیرطبیعی واردات طلا در سال جاری است.

بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: براساس یک مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیلات متعددی برای واردات طلا به کشور فراهم شده است.

بر این اساس شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از این به بعد، وارد کنندگان می¬توانند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

در این اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرده بود، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که بتازگی یک رسانه رسمی به پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور پرداخت و موضوع تخلف خروج غیرقانونی طلا و بازگشت مجدد آن به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات را مطرح کرد.

در واقع در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا (۷ دی ماه ۱۴۰۲)، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

گفتنی است صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارز های حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله (با نرخ ۳۷۵۰۰)، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می رساند.

شبکه مهندسی شده قاچاق طلا برای رفع تعهد ارزی

اما اولین سوالی که در این خصوص مطرح است، این است که اساسا در طی یک سال اخیر از زمان بخشنامه بهمن ماه ۱۴۰۱ تا بخشنامه اصلاحی دی ماه ۱۴۰۲ چه اشخاصی یا چه شرکت هایی با استفاده از طریق این رویه رفع تعهد ارزی کرده اند؟ همچنین سوال مهمتری که وجود دارد این است که ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار طلای وارد شده کجاست و در دست چه کسانی قرار دارد؟

همه این موارد در حالی است که در هفته گذشته رسانه ها از فعالیت شبکه های اجاره شمش با هدف رفع تعهد ارز صادراتی خبر داده اند که بایستی در این خصوص نیز شفاف سازی شود.

لازم به ذکر است دیگر نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که اگرچه ضوابط جدید ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۷ دی ماه امسال ابلاغ شد، اما بهتر است بانک مرکزی آمار تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از ابتدای سال با استفاده از این رویه رفع تعهد ارزی کرده اند را بررسی کند.

راهکار متلاشی کردن شبکه "اجاره شمش" با عرضه کل واردات طلای امسال در مرکز مبادله

در آخر نیز با توجه به مشهود شدن بحث تخلف در مورد قاچاق معکوس طلا و همچنین طبق ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بایستی کل واردات طلا در سال ۱۴۰۲ به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شود و صرف ثبت گمرکی طلای وارداتی برای رفع تعهد ارز صادراتی کفایت نمیکند. همچنین تمامی معاملات طلا در این مرکز به صورت شفاف صورت گیرد تا فعالیت شبکه های قاچاق و اجاره شمش طلا برای رفع تعهد صفر شود.