به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در صفحه مجازی خود اعلام کرد: اصلاح نظام مالیاتی سال‌ها مورد مطالبه فعالان اقتصادی بوده است و اجرای قانون سامانه مؤدیان از پروژه‌های اولویت‌دار حاکمیت است که به این مهم منجر خواهد شد. در مزیت این قانون همین بس که با اجرای کامل آن سازمان امور مالیاتی مکلف به پذیرش حدود ۹۷ درصد از اظهارنامه‌های ارزش افزوده بدون رسیدگی است.

به گزارش فارس، اخیراً در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر دریافت مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا منتشر شد که رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه نیز اعلام کرد: تصمیمی برای افزایش نرخ مالیات طلافروشان گرفته نشده است و به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری برای کم کردن یا افزودن نرخ و یا افزودن پایه مالیاتی ندارد.

وی گفت: هیچ منبع قانونی هم برای افزایش مالیات در بخش طلا و جواهر وجود ندارد و شایعاتی که این روزها در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دی ماه منتشر شده کذب محض است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه مالیات ارزش افزوده طلا در حال حاضر چگونه است، گفت: همانند سایر فعالان دارای مشاغل و اصناف که فعالان اقتصادی دارند، فعالان طلا و جواهر هم از محل سود عملکرد خود بعد از کسر هزینه‌ها و معافیت پایه مشمول بر مالیات بر عملکرد می‌شوند که اگر سود عملکرد بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال باشد با نرخ ۱۵ درصد مالیات عملکرد می‌دهند. از سود ۲۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از سود ۴۰۰ میلیون تومان در سال با نرخ ۲۵ درصد باید مالیات بدهند و در این زمینه هیچ تفاوتی بین طلافروش و سایر اصناف که کار اقتصادی می‌کنند وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین در مورد مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌به موجب قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از مالیات ارزش افزوده است و این مالیات صرفا بر اجرت و سود حاصل از فعالیت طلافروشی وضع می‌شود.

سبحانیان در مورد تکلیفی که از اول دی ماه امسال برای طلافروشان در نظر گرفته شده است، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی که از سال ۹۸ به تصویب مجلس رسیده و اجرای آن به موجب قوانین بعدی به تدریج انجام می‌شود، مقرر کرده بود که بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فعالان طلا و جواهر مکلف هستند از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارهاست و این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی محسوب نمی‌شود و اساساً الزامی هم نیست که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات کدملی را به فروشنده ارائه کند.

وی در مورد تکلیف قانون، گفت: این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی مالیات فعالان اقتصادی است. در گذشته بسیاری از مؤدیان مالیاتی گلایه داشتند که برای پرداخت مالیات مراجعات مکرری به ادارات مالیات انجام می‌دهند که با اجرای قانون سامانه‌ مؤدیان نیازی به مراجعه حضوری نیست و سازمان امور مالیاتی هم بدون رسیدگی مالیات ابرازی فعالان اقتصادی را به صورت حداکثری می‌پذیرد و در این بستر قانونی اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود و بنابراین تغییر جدیدی برای محیط کسب و کار فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و هیچ نرخ و پایه جدید مالیاتی در کار نیست.

به گفته کارشناسان مالیات،‌ هر از مدتی که وظایف جدیدی برای صنف طلا و جواهر در قوانین ایجاد می‌شود، عده‌ای از کسانی که فرار مالیاتی دارند با راه‌ انداختن جنگ زرگری و متشنج کردن اوضاع می‌خواهند از اجرای قانون طفره بروند و در بسیاری از موارد هم سازمان امور مالیاتی و دولت سیاست مماشات با آنها را در پیش می‌گیرد، در حالی که وظایف قانونی باید در مورد همه مؤدیان از جمله صنف طلا و جواهر اجرا شود و مسأله مهم برقراری عدالت مالیاتی و اخذ مالیات قانونی از همه اقشار از جمله صنف طلا و جواهر است.