به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد.
از سوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، این سند توسط میخائیل ولادیمیروویچ میاسنیکوویچ رئیس هیأت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا امضا شد.
مگر گربرتوویچ گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان، ایگور ویکتوروویچ پطریشنکو معاون نخست وزیر جمهوری بلاروس و سریک ماکاشیویچ ژومانگارین معاون نخست وزیر جمهوری قزاقستان نیز به نمایندگی از کشورهای خود این موافقتنامه را امضا کردند.
آدلبک الشیوویچ کاسیمالیف معاون اول رئیس کابینه وزیران جمهوری قرقیزستان و الکسی لوگوینوویچ اورچوک معاون نخست وزیر روسیه نیز از دیگر امضا کنندگان این موافقتنامه بودند.
در این آیین مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه و جمعی دیگر از مقامات اتحادیه اوراسیا حضور داشتند.
پیش از این، آخرین مذاکرات مرتبط با متن نهایی این موافقتنامه روز یکشنبه سوم دی‌ماه با حضور مسئولانی از ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت گرفته بود.
این موافقتنامه پس از امضا نیازمند تصویب در مجالس ۶ کشور ( مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) است تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.

جزئیات موافقتنامه تجارت آزاد
بنا بر اطلاعاتی که از موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا به دست خبرنگار ایرنا در سن‌پترزبورگ رسید، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.
در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه‌ می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین،‌ کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
خبرنگار ایرنا همچنین کسب اطلاع کرد که ۱۳ درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به عنوان مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، از این رو، با هدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه می‌کنند و در این زمینه، اقدامات با ظرافت دنبال می‌شود تا لیست‌ها به صورت مساوی و عادلانه تنظیم شود.

نگاهی به تاریخچه همکاری اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا
نخستین گام مشترک ایران و این اتحادیه با امضای پیش‌نویس‌ توافقنامه‌ای بر سر اخذ تعرفه‌های صادراتی ترجیحی در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایروان برداشته شد و سال ۲۰۱۸ بود که این توافقنامه موقت به مدت سه سال بین طرفین امضا شد.
در این چارچوب، طرفین در خصوص چندین قلم کالا، تخفیف تعرفه‌ای برای کالاهای یکدیگر قائل شدند.
بنا بر برخی منابع، در این چارچوب، ایران به حدود ۳۸۰ قلم کالای تولیدی در اتحادیه اوراسیا تخفیف تعرفه‌ای داد و در مقابل،‌اتحادیه اوراسیا برای ۵۰۲ قلم کالای ایرانی تخفیف تعرفه‌ای قائل شد که طرفین در مجموع به صورت مساوی، مبادلات اقتصادی را از تخفیف برخوردار کردند.
بررسی اظهارات طرفین گویای آن بود که در پایان این سه سال همکاری مشترک، طرفین به فرمولی برای دائمی کردن آن بر می‌دارند یا این روند متوقف می‌شود؛ اما مذاکرات طرفین گویای علاقه‌مندی تهران و پایتخت‌های اوراسیایی به همکاری بلندمدت و پایدار بود.
این گونه بود که ایران با تمدید قانون موافقنامه موقت تجارت ترجیحی راه را برای تحقق این هدف هموار کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اول خردادماه ۱۴۰۲ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی(پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به دنبال پیوستن ایران به عنوان عضو دائمی به سازمان همکاری شانگهای و پذیرش کشورمان به عنوان عضو جدید گروه بریکس از ابتدای سال ۲۰۲۴، امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گام کلیدی دیگری در راستای توسعه مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در سال ۱۴۰۲ تلقی می شود و گویای آن است که سیاست همسایگی دولت سیزدهم در حال ثمربخشی برای منافع ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه است.

چشم‌انداز تجارت
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در این باره گفت: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.