به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش سوم دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «تنگناهای مالی بنگاه‌های بخش خصوصی» توضیح داد: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به خصوص در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بوده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ۱۰ بندی مهار تورم و رشد تولید یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد.

تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی از راهکارهای پیش بینی شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق‌ها اختصاص داده و تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذر ماه امسال در هیات دولت انجام شد.

این روش برای شرکت‌های تولیدی به‌ ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاریگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند.

به دنبال تصویب آیین‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات وزیران، شورای راهبری صندوق‌های تضمین به ریاست وزیر اقتصادی و عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود و با شکل گیری این شورا می‌توان امیدوار بود در ماه‌های پایانی امسال و به‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، شاهد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید باشیم تا بنگاه‌های بخش خصوصی فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.

اما این نکته درباره مطلب آن روزنامه قابل ذکر است: نیاز تولید به نقدینگی را با تورم سالانه مصرف کننده محاسبه نمی‌کنند؛ بلکه با تورم تولیدکننده محاسبه می‌شود. در محاسبه تورم تولیدکننده، آنچه که حائز اهمیت است، تورم ۱۲ ماهه یا نقطه به نقطه تولیدکننده است.

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان ماه معادل ۳۴ درصد بوده که باتوجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آذر و دی به روند نزولی خود ادامه دهد. در یادداشت مذکور با استناد به گزارش ۶ ماهه عدد رشد تسهیلات اعطایی ۲۱.۳ درصد درج شده در حالی که براساس آمار بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه امسال، رشد تسهیلات اعطایی به ۲۴.۲ درصد رسیده است.

اگر سیاست پولی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم شود که نقدینگی تا سطح تورم تولیدکننده افزایش یابد، درواقع باید مجددا رشد نقدینگی در دامنه ۳۰ درصد قرار بگیرد و این اتفاق سیاست دولت برای کنترل تورم را مخدوش خواهد کرد.

راهکار تقویت فعالیت‌های تولیدی صرفا با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد، باتوجه به رشد نسبی افزایش موجودی انبار، بنگاه‌ها بیش از آنکه نیاز به تسهیلات داشته باشند، نیازمند ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور، در قالب صادرات هستند.