به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، اولین نشست از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی عصر چهارشنبه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» با حضور مظفر ناصری طاهری رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صمت، مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در وزارت صمت برگزار شد.

مشاور اقتصادی وزیر صمت در این نشست در پاسخ به اینکه مهمترین چالش و مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز از نظر سیاست‌گذاری چیست؟ اظهار داشت: واردات یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و بخش بنگاهداری برای ایران است.

یونس سلمانی با بیان اینکه تولید در ایران هم از نظر تامین مواد اولیه و هم مواد واسطه‌ای نیاز به واردات دارد، گفت: در حال حاضر قادر به تامین تمام مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز نیستیم، هرچند که تلاش‌هایی در این راستا آغاز شده ولی انجام این امور زمان‌بر است.

مشاور وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات ماشین‌آلات تولیدی به دلیل محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها در کشور کاهش یافته، تصریح کرد: بخش دیگری از واردات مربوط به موضوعات تنظیم بازار می‌شود که این حوزه نیز به دلیل نارسایی ها و موانع موجود در تامین ارز با کاهش روبه‌رو شده است.

سلمانی ثبت سفارش کالا را فرآیندی برای مشاهده رفتار واردکننده نامید و گفت: واردکننده چه تاجر باشد و چه بنگاه اقتصادی، بدنبال کسب حداکثر سود است لذا هر زمان فضای اقتصادی یا بازار ارز با نارسایی و کمبود مواجه شود، تعداد ثبت سفارش‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه صف های طولانی ایجاد می شود.

مشاور وزیر صمت بخشی از مشکل ایجاد صف در زمینه ثبت سفارش را ناشی از ارز ۲ نرخی در کشور عنوان کرد و افزود: بعد از تشکیل صف در مورد ثبت سفارش، سایر فرآیندها هم با مشکل و ایجاد صف روبه‌رو می‌شود که این هم در روند تولید و واردات تاخیر ایجاد می کند.

وی تاکید کرد که در بحث واردات و تامین ارز، باید سیاست یکپارچه‌ای در پیش گرفت زیرا نمی‌توان برای بازار ارز به تنهایی سیاستی اتخاذ کرد و انتظار داشت که این امر بر حوزه واردات تاثیر نگذارد.

ضرورت اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه صادرات و واردات

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز در این نشست اظهار داشت: مهمترین چالش ما در ثبت سفارش این است که تعریفی شفاف، روشن و صریح از نقطه انتقال ریسک، مسئولیت و هزینه تصمیمات ارزی کشور وجود ندارد به طوری که تفاوت میان تامین و تخصیص ارز از زمین تا آسمان است.

مظفر ناصری طاهری خواستار اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه صادرات و واردات به عنوان بخشی از حقوق شهروندی تاجر و فعال اقتصادی در کشور شد و افزود: در صدر این ماده واژه تغییر در سود بازرگانی نوشته شده ولی صحبتی از مابه‌التفاوت نرخ ارز نشده که این موضوع مبنایی‌ترین چالش ما در حوزه واردات است.

رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه از نظر قانون‌گذار واردات مطلوب نیست و بیشتر تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود، افزود: ثبت سفارش برای واردات و صدور کد هشت رقمی برای آن زمانی باید انجام شود که واردکننده ارز خود را تامین کرده باشد و این در حالی است که بانک مرکزی این موضوع را نمی‌پذیرد و این امر باعث می‌شود تا کالا ثبت سفارش شده و به گمرکات بیاید اما در نتیجه کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات رسوب شود.

ناصری طاهری ادامه داد: شیوه های تامین ارز دارای تعریف شفاف نیستند و نقطه انتقال ریسک و مسئولیت و هزینه آن هم مشخص نیست و تمام فرایندها بر فعال اقتصادی تحمیل می شود.

وی تصریح کرد: ضعف دیگر در موضوع واردات این است که قوانین بستر سخت افزاری بوده و سیستمی نیست.

عدم هماهنگی و تناسب بین سیاست‌های تجاری و ارزی

اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی دیگر سخنران این نشست بود و تاکید کرد که سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران با یکدیگر هماهنگ نیستند و رسوب کالا از جمله مسائل ناشی از این ناهماهنگی ها است.

وی با بیان اینکه روند ثبت سفارش در وزارت صمت با منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی تناسبی ندارد، افزود: یک نهادی باید میزان منابع ارزی در دسترس کشور را مشخص و بر مبنای آن مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت را بدهد هرچند که می‌دانیم تمام ثبت سفارش‌ها منجر به واردات نمی‌شود.

این کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه مراحل ثبت سفارش برای صدور کد هشت رقمی باید به طور خودکار انجام شود، اظهار داشت: با این حال شاهد هستیم که در حوزه تامین ارز، تاجر پشت درهای بانک می‌ماند و این سوال پیش می‌آید که اگر ارز نداریم، چرا ثبت سفارش می‌کنیم؟

علی‌دادی با اشاره به تبصره هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که براساس آن منشا ارز باید مشخص شود، گفت: نظر قانون‌گذار این بود که اگر منشا ارز مشخص نباشد، تاجر ارز مورد نیاز خود را از کف بازار جمع خواهد کرد و ربطی به پولشویی ندارد اما بلافاصله بعد از تصویب این قانون استثناهایی به وجود آمد مانند ترخیص ۹۰ درصدی کالاها که متوجه دلیل آن نمی‌شویم.

وی ادامه داد: شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بازرگان کالای خود را وارد می کند و با فشار می‌خواهد تا کالاهای خود را ترخیص کند و دلیل این موضوع نیز ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی است.

در مراسم دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که دوم آبان ماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و حضور کمیته علمی همایش در دانشگاه علم و صنعت آغاز و مقرر شد کارشناسان و متخصصان این حوزه تا دهم آذر ماه چیکده طرح های سیاستی خود در این خصوص را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

نشست‌های تخصصی این همایش که به عنوان یک رویداد مستمر و چند ماهه دوم آبان ماه آغاز به کار کرد؛ در ماه‌های آذر و دی و اختتامیه آن در بیست‌ونهم بهمن‌ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.