به گزارش اگزیم‌نیوز، «سید احسان خاندوزی» امروز (شنبه) در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، درباره ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: فعالان اقتصادی باید از یک تا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه از تعرفه‌ها اطلاع داشته باشند و نباید غافلگیر شوند.

وی افزود: در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی، پیش بینی خوبی اتخاذ شده بود و باید تقویم زمان‌بندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه‌داد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و نهایی شده است و به‌زودی در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد و در نتیجه آن برای اولین بار پیش بینی پذیری کردن اقتصادی از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.

وزیر اقتصاد درباره پدافند غیرعامل نیز توضیح‌داد: با توجه به اینکه دستور کار اصلی دولت قوی شدن اقتصادی کشور و آسیب پذیری کمتر در مقابل تهدیدات اقتصادی است، مهمترین تدبیر این است که از نظر توانمندی مقابله به صورت پیشگیرانه قوی شویم.

وی افزود: براین اساس، سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه تدوین و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن آن تا پایان اسفندماه دستورات لازم به مدیران داده شد و امیدواریم اجرایی شدن آن با اخبار خوبی در ماه‌های آینده همراه باشد.

خاندوزی درباره برخی ادعاها مبنی بر سیگنال‌دهی افزایش قیمت ارز به بازار، گفت: مجموعه عوامل موثر بر نرخ تورم، عوامل بلندمدت شامل بی‌انضباط‌های پولی و نقدینگی و عوامل کوتاه مدت مثل نرخ ارز است.

وی افزود: تلاش دولت این بوده که عوامل کوتاه‌مدت را کنترل کند و بر این اساس، هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۲ محقق شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در زمینه ارز، علامت و سینگنال دهی وجود ندارد و افزایش اندک نرخ ارز که بعد از تعرض رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی رخ داده بود نیز دوباره بازگشت.

وی درباره مهمترین اقدامات وزارت متبوع خود درباره بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۳، گفت: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد این است که در مورد قیمت‌های کلیدی و مالیات و عواض اتخاذ شده برنامه‌ریزی کنند،.

خاندوزی ادامه‌داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بود که مسیر سال گذشته در سال آینده نیز ادامه یابد، از جمله در اعلام نرخ خوراک گاز صنایع تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم این نرخ را تثبیت کند و در سایر نرخ‌ها نیز تلاش داریم که از ثبات برخوردار باشد که صنایع بورسی دچار چالش نشوند.

بانک‌های خصوصی فقط ۳ درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند

وی درباره عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌های خصوصی نیز گفت: در وزارت اقتصاد با توجه به اینکه وزیر، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است این تاکید را داشتیم که تسهیلات مسکن پرداخت شود و البته ۹۷ درصد تسهیلات مسکن توسط ۱۳ بانک دولتی پرداخت شده و ۱۵ بانک غیردولتی فقط سه درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کردند و امیدوارم مقام ناظر تمهید جدی در این زمینه بیاندیشد.