به گزارش اگزیم‌نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این‌گونه پیگیری‌ها و نظارت‌ها از ابتدای دولت سیزدهم وجود داشته و نشان دهنده اهمیت بازار برای دولتمردان است و هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و رویه معمول و متداول در وزارت صمت برای پیگیری موضوعات مرتبط با این وزارتخانه در سطح بازار است.

در جلسات هیات دولت، مکرراً درباره نظارت بر بازار تاکید می‌شود و همه وزارتخانه های اقتصادی در این زمینه نقش خود را ایفا می کنند. به‌ویژه در حوزه صنف مشاوران املاک و نظارت بر قیمت‌های اجاره‌بها و فروش مسکن، نظارت‌های موثری در ماه‌های گذشته با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام شده است. همچنین در حوزه مواد غذایی و اقلام کشاورزی، همکاری موثری با وزارت جهادکشاورزی در حوزه نظارت بر قیمت‌ها وجود دارد. در مقوله تورم عمومی نیز همکاری‌ها با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.

وزارت صمت تحولات رخ داده در بازار و روند قیمت‌ها را پایش و از مجاری قانونی در اختیار خود برای تنظیم بازار اقدام‌ می‌کند. باید در نظر داشت که تنظیم گری همه کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست و دستگاه‌های دیگر نیز از مجاری قانونی و ظرفیت‌های خود برای رصد پایش و تنظیم بازار همچون وزارت صمت استفاده می‌کنند.

همچنین در دستور جدید وزیر صمت تاکید شده است که نظارت‌ها باید با همکاری و حضور پررنگ‌تر خود اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف انجام شود که در این راستا طراحی لازم از یک ماه پیش انجام شده و به‌زودی فرایند جدید نظارت با کمک مردم و اصناف اطلاع رسانی خواهد شد.