به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۳۳ لایحه برنامه توسعه هفتم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، وارد بررسی بند «پ» این ماده شدند.

علی اصغر باقرزاده مخالف این بند از ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: در حال تصویب برنامه ای برای بخش کشاورزی سال های آینده هستیم اما در حال حاضر کار کشاورزان ما خوب نیست و کشاورزی ما رو به نابودی است همین الان برنج و مرکبالت کشاورزان ما مانده است؛ برنج ما را نمی خرند بارها و بارها اعلام کرده ایم همین الان به من پیامک می زنند که به داد ما برسید؛ علی اصغر سرمدی واله در موافقت با این بند (بند «پ» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم) با اشاره به پیروزی مبارزان فلسطینی بیان کرد: کشاورزان ما از چندجهت مظلومند هم به لحاظ فشار هزینه ها و هم از نظر خرید ارزان محصولات از کشاورزان؛ مثلا گوجه کاران در حال زیان دهی هستند و سر زمین از آنها کیلویی ۲ هزار تومان گوجه فرنگی خریداری می شود اگر قرار است دولت هزینه ای متحمل شود باید این هزینه مستقیما به دست کشاورزان برسید و دلالان از میانه زنجیزه تولید حذف شوند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و وبودجه با بیان اینکه ما با این حکم موافقیم گفت: در حال حاضر یارانه های زیادی در کشور پرداخت می شود اما این یارانه ها در واردات و فرآوری نهاد ها انجام می شود سپس این نهاده ها چند دست می چرخد و یارانه ها عملا در اختیار دلالان قرار می گیرد و کشاورز مجبور است نهاده را با قیمت بالا بخرد همین الان قیمت کنجاله سویا برای فروش به کشاورز با واردات را ملاحظه کنید، می بینید که فاصله زیادی دارد اگر قرار است یارانه ای داده شود، به کشاورز داده شود و در مرحله نهایی محصول پرداخت شود معنی این حکم این است که یارانه های تجمیع شده و مستقیما به کشاورز داده شود و به دست دلالان نیفتد و کشاورزان با پشتوانه بالاتری به افزایش تولید روی بیاورند.

مصری نائب رئیس مجلس در این باره گفت: نظر دولت این است که یارانه به نهایت زنجیره تولید داده شود مثلا در بخش گندم، تمام زنجیره تولید در اختیار شرکت های دولتی است و انتهای زنجیره تولید، گندم است.

منظور در این باره گفت: اینهایی که گفتید، زنجیره مصرف است نه تولید؛ نان با گندم متفاوت است؛ یارانه بذر و نهاده به خود کشاورز داده شود.

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز اظهار کرد: حمایت ها گاهی شامل دادن ارز ترجیحی به واردات است الان ارز ارزان به واردات سم و کود و نهاده های دامی و خوراک دادم داده می شود در اغلب موارد این یارانه سر سفره خود تولیدکننده هم نمی نشیند در زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شد، قیمت خوراک یا نهاده به قیمت بازار به تولیدکننده داده می شد. وقتی می گوییم انتهای زنجیره تولید، می شود ابتدای زنجیره مصرف که ممکن است به افزایش قیمت محصول نهایی برای مصرف کنند منجر شود.

نهایتا بند «پ» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

پ- تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت های قیمتی و غیر قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.

سپس نمایندگان وارد بررسی بند «ت» شدند که نوری قزلجه با آن مخالفت کرد احمد دنیامالی با تمجید از رزمندگان فلسطینی گفت: اسرائیلی ها از فلسطینیان عصبانی است و بیشتر از نام بزرگ ایران می هراسد ما انزجار خود را از رژیم کودک کش اسرائیل اعلام می کنیم.

دنیامالی ادامه داد: هر چه بیشتر تلاش شود که یارانه بخش کشاورزی به تولید داخل داده شود نه واردات اظهار کرد: ما میلیون ها تن نهاده دامی و کشاورزی وارد می کنیم در حالی که حضرت امام (ره) بر امنیت غذایی تأکید کرد. در جنگ تحمیلی برای نان مردم بیش از ۴۸ ساعت گندم بیشتر نداشتیم اما در حال حاضر ذخایر استراتژیک ما در وضعیت خوبی است.

داود منظور در این خصوص گفت: ما باید این احکام مندرج در بند «ت» را جزو به جزو بررسی کنیم با این حال در این خصوص چند توضیح دارم اولا در جزو یک بند «پ» درباره گلخانه ها، این طرح مورد استقبال دولت است که گلخانه های بزرگ مقیاس برای صرفا صادرات ایجاد کنیم که در مناطق خاصی از کشور باشد که صرفه اقتصادی داشته باشد؛ دولت هم حمایت می کند اگر بنا باشد محصولات تولیدی در این گلخانه ها در داخل کشور مصرف شود، محدودیت هایی برای ان ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: اما درباره سایر احکام مندرج در این بند ملاحظه داریم مثلا در بخش تکمیل طرح های ساماندهی منابع آب و کشاروزی استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار را برآورد کردیم که هزینه اجرای آن ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است این طرح ها بسیار پرهزینه است ما صرفا برای فاز ۲ طرح ساماندهی منابع آب و خاک خوزستان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم ما همه دوست داریم کارهای بزرگ در بخش کشاورزی انجام دهیم اما اهداف آن خیلی بزرگ است نمی خواهیم هدفی بگذاریم که بعدا عذرخواهی کنیم که نتوانستیم انجام دهیم یا مثلا گفته شده به سراغ آبیاری های زیرسطحی برای تمام اراضی زیر ۱۰ هکتار شود، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد یا مثلا گفته تمام مراحل سامانه های نوین ابیاری به صورت بلاعوض باشد که این حجم از پرداخت به صورت بلاعوض قابل انجام نیست یا اینکه اگر کشاورز که در حال حاضر آب را تقریبا رایگان می گیرد، باید هزینه ای هم بابت مصرف آب دریافت کند. این حکم مخالف اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است.

رشیدی عضو کمیسیون تلفیق برنامه در دفاع از بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم گفت: این بند مهمترین بخش مصوبات کمیسیون تلفیق درباره حوزه کشاورزی است الان وابستگی شدید به واردات نهاده های بخش کشاورزی داریم و اگر این روند ادامه یابد، دیگر امنیت غذایی در سال های آینده نداریم همین الان قانون داریم که وزارت جهاد کشاورزی به سیستم های آبیاری نوین تا ۸۵ درصد وام بلاعوض می دهد نگفته ایم از جنگل ها برداشت شود بلکه گفته ایم جنگلکاری شود لذا گفته ایم منابع طبیعی را در قراردادهای رسمی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم تا جنگل ها و مراتع احیا شوند.

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی با اشاره به عملیات شجاعانه امروز فلسطینیان گفت: این عملیات نشان داد رژیم صهیونیستی مانند تار عنکبوت سست است. وی ادامه داد: بند ۴ بار مالی سنگینی دارد که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

در نهایت بند «ت» با ۶ جزو آن به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد؛ به گفته مصری در لایحه اصلی، دولت فقط یک جزو داده بود و کمیسیون تلفیق ۵ جزو دیگر به آن افزوده بود که متن کامل بند «ت» و جزوهای آن به شرح زیر است:

ت- برای تولید محصولات اساسی:

۱. نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانهای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده ها در این مناطق با نرخ های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.

۲. نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرح های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

۳. نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ۱۰ هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل ۵۰ درصد و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴. نسبت به پرداخت هزینه های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می باشد.

تبصره ۱. به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرح های آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرح های موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری و منافع طرح ها، از جمله در قالب طرح های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.

تبصره ۲. تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای در شهرک های کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال و پارک های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرک های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ بهره مند می شوند.

۵. نسبت به صرفه جویی سالانه یک درصد از مصارف کشاورزیِ آب های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرایی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

نمایندگان سپس به بررسی بند «ث» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته و آن را به تصویب رساندند که مورد موافقت دولت و کمیسیون تلفیق بود و به شرح زیر است:

ث- برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیر دولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.