به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، یکی از رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیات، تحقق عدالت مالیاتی است. دولت به منظور رسیدن به این هدف، اقدامات مختلفی را تدارک دیده است. یکی از مهمترین اقدامات دولت به منظور محقق کردن عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و. شناسایی فراریان مالیاتی است. در شرایطی که بسیاری از افراد و کسب و کارها با وجود درآمد نه چندان قابل توجه، مالیات قانونی خود را پرداخت می کنند، برخی دیگر از افراد و کسب و کارها علی رغم کسب درآمدهای هنگفت، با شگردهای مختلف از پرداخت مالیاتی قانونی شانه خالی می کنند. از سوءاستفاده از حساب‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه گرفته تا استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد، صدور صورتحساب جعلی و ترفند دیگری که اصطلاحاً به دو دفتره بودن معروف است.

سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر، مقابله با فرار مالیاتی را به طور جدی پیگیری کرده است. در آخرین مورد، ادراه کل امور مالیاتی استان کردستان توانسته با شناسایی حساب سازی یک شرکت، پرده از فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیارد تومانی آن بردارد.

جریان از این قرار است که یک شرکت متخلف در استان کردستان از ثبت وقایع مالی از ابتدای سال تا تاریخ مراجعه هیئت بازرسی در دفاتر قانونی امتناع ورزیده است که این تخلف مصداق عدم رعایت آئین‌نامه تحریر دفاتر در صورت‌مجلس بازرسی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. مازاد بر آن هیچ دفتر دیگری به هیئت بازرسی ارائه نشد و در بازرسی صورت گرفته نیز دفاتر دیگری مشاهده نشد.

با بررسی رایانه‌های قسمت حسابداری، فروش و مدیر مالی شرکت، دو نسخه از یک نرم‌افزار حسابداری از دو سرور مجزا یافت شد که با بررسی اولیه در محل مشخص شد یک نسخه به عنوان دفاتر دستکاری شده برای ارائه به اداره کل امور مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گرفته که تا سال ۱۳۹۹ با اظهارنامه مالیاتی مطابقت داشته است اما برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ‌گونه فروشی در آن ثبت نشده بود؛ به عبارتی هنوز فرایند حساب‌سازی کامل نشده بود.

نسخه دوم نرم‌افزار نیز مربوط به ثبت‌های واقعی رویدادهای مالی بود که با توجه به عدم همکاری شرکت در ارائه رمزهای ورود به نرم‌افزار، در محل امکان دسترسی به جزئیات اطلاعات آن فراهم نشد.

در خصوص این پرونده، مواردی چون عدم ارائه اسناد و مدارک کاغذی شامل صورتحساب‌های فروش و صورتحساب‌های خرید، عدم ارائه قفل‌های نرم‌افزاری تعبیه شده بر روی سرورها، عدم ارائه نام کاربری و کلمه عبور دسترسی به نرم‌افزار متصل به سرور حاوی اطلاعات واقعی و دو دفتره بودن شرکت و ارائه اطلاعات غیرواقعی به اداره امور مالیاتی و عدم همکاری در دسترسی به اطلاعات واقعی همگی مصادیق عدم همکاری این شرکت با اداره کل امور مالیاتی مربوطه گزارش شده است.

براساس ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند که شرح کامل جزئیات اجرایی آن در فصل پنجم آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک آمده است.

همچنین بر اساس ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم مواردی از جمله تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.

اما با انتقال کیس‌های کامپیوتر و هاردهای سرور به اداره کل امور مالیاتی استان کردستان، پایگاه اطلاعاتی مربوط به عملکردهای سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۰ بازآوری و جزئیات اطلاعات ثبت شده تمامی حساب‌های دائمی و موقت در قالب تراز تفصیلی استخراج شد که به موجب آن مشخص شد تفاوت زیادی در فروش‌ها و سود خالص واقعی شرکت با ارقام ابرازی در اظهارنامه مالیاتی وجود دارد.

برهمین اساس با بررسی جمع درآمدهای شناسایی شده از اجرای بازرسی شرکت مذکور رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد فرار مالیاتی کشف و برگه تشخیص صادر شد.