به گزارش اگزیم‌نیوز، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش، در جلسه شورای‌عالی پول و اعتبار، آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود و در آن ذکر می‌شود بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب بدهند.

وی با بیان این که سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار کرد: وضع چنین سوی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: معنای سود علی‌الحساب این است که به سپرده‌گذاران گفته شود فعلاً این مقدار سود ماهانه به شما داده می‌شود ولی پایان سال مالی حسابرسی می‌کنیم و آن چه در حسابرسی به‌عنوان سود شناسایی شده بعد از کسر حق‌الوکاله بانک بقیه را به‌تناسب مبلغ و مدت به‌حساب شما واریز می‌شود. این سود واقعی است و متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.

بازگشت به وضعیت قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی با اشاره به این که هنوز از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نگذشته به وضعیت قبل برگشته‌ایم، گفت: بانک‌ها به سپرده‌گذارانشان وعده سود علی‌الحساب می‌دهند ولی بعداً نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کسر می‌شود. البته فقط یکی از بانک‌ها چندین بار این کار را انجام داد ولی بقیه بانک‌ها این اقدام را انجام ندادند.

مصباحی مقدم به پاسخ مدیران بانک‌ها اشاره و بیان کرد: بعضی از مدیران بانک‌ها می‌گفتند این میزان، حداکثر سودی است که ما می‌توانیم بدهیم بلکه ما از منابع بانک روی سودی که باید به مردم بدهیم اضافه می‌کنیم. نرخ تورم ۱۹ درصد بود و بانک‌ها هم ۱۹ درصد سود به مردم می‌دادند یعنی سود بانکی هم‌طراز با تورم بود. این سود نیست.

بانک‌ها بر تأمین مالی که انجام داده‌اند نظارت نمی‌کنند

وی متذکر شد: در واقع یا بانک‌ها بر تأمین مالی که انجام داده‌اند نظارت نمی‌کنند که کجاها مصرف می‌شود و بازگشت سرمایه و سود چگونه است که نمی‌کنند و اگر هم به فرض نظارت می‌کنند و سودی هم اگر باشد بنا دارند این سودی را که اعلام می‌کنند بپردازند و این گونه نیست حسابرسی کنند و اگر سود بیشتری بود به سپرده‌گذاران بدهند و به حق‌الوکاله خودشان بسنده کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام افزود: این یک منظر از اشکالاتی بود که به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد بود و نتیجه‌اش این بود که ما را به سود پول کشاند و سود پول، نرخ بهره است.

وی کلیدی‌ترین مشکل در نظام بانکی را نرخ بهره دانست و به تبعات ناشی از آن پرداخت و عنوان کرد: وقتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بانک‌های خصوصی مجوز گرفتند و به میدان آمدند، به بانک مرکزی اعلام کردند به ما اجازه دهید تا سود علی‌الحساب را دو درصد بالاتر ببریم. بانک مرکزی هم برای حمایت از آنها قبول کرد. ولی همین امر موجب شد بین بانک‌ها در افزایش سود علی‌الحساب رقابت ایجاد شود.

سود علی‌الحساب، برای بانک هزینه شمرده می‌شود

مصباحی مقدم با اشاره به این که از نظر حسابداری سود علی‌الحساب، برای بانک هزینه شمرده می‌شود، گفت: هرچه این هزینه بالاتر باشد برای تولیدکننده به‌عنوان هزینه محسوب می‌شود ولی وقتی که ما بنا را بر سود ناشی از فعالیت اقتصادی و بازدهی سرمایه بگذاریم ما دیگر چیزی با عنوان هزینه پول نداریم. پول در ابتدایی که وارد تولید و تجارت می‌شود هیچ هزینه‌ای ندارد آن وقتی سود می‌برد که آن تولید و تجارت سود کرده باشد و بخشی از این سود به سپرده‌گذار تعلق بگیرد. اما ما برای تولید هزینه ایجاد نمی‌کنیم.

وی افزود: پس اشتباه بزرگی که رخ‌داده این است که چرخه سود بانکی ابتدا از سود سپرده‌گذار آغاز می‌شود و بعد به سود سرمایه‌گذار می‌آید و بانک هم ما به التفاوت را به خودش اختصاص می‌دهد درحالی‌که باید این چرخه معکوس شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حق سپرده‌گذاران بانک است که از گیرنده تسهیلات و سرمایه‌گذار و تاجر گرفته شود چرا که آن‌ها در سال چندین بار تجارت و سود می‌کنند اما به دلیل عدم ارتباط بانک با واقعیت صحنه تولید و تجارت با این مشکلات مطرح شده روبرو است.

افزایش نرخ سود موجب افزایش ثروت صاحبان وجوه کلان می‌شود

وی اظهار کرد: چون بازگشت سود از ناحیه سرمایه‌گذاران صورت نگرفته بانک‌ها ناگزیر هستند سراغ مشتریان جدیدی بروند که آن‌ها سپرده‌هایشان را بیاورند و سود را ازاین‌دست می‌گیرد و از دست دیگر به سپرده‌گذار می‌دهد. این سود در جریان و چرخه تولید و تجارت نمی‌رود. آن وقت رقابت در بالابردن نرخ سود است تا اینها را جذب کنند. کسانی که صاحبان وجوه کلان هستند وارد چانه‌زنی با نظام بانکی می‌شوند که این مقدار پول دارم و چقدر به من سود می‌دهید. این رقابت مخرب است و به نفع صاحبان وجوه کلان است.

مصباحی مقدم افزود: در این صورت ثروت صاحبان وجوه کلان رشد می‌کند و بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و سراغ بانک مرکزی می‌روند و استقراض می‌کنند با نرخ ۳۴ درصد. این پول سرخ بانک مرکزی عادت شده و جریانی اعتیادآور برای نظام بانکی است.

سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد

وی با بیان این که سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد، توضیح داد: معنای بدون ربا این است که وقتی تأمین مالی صورت می‌گیرد، بانک بر مصرف وجوه نظارت کند و سود هر آنچه در واقعیت امر اتفاق افتاد بگیرد و مشارکت در سود و زیان را بپذیرد. اگر مشتری زیان کرده به آن تحمیل نکند و در مرحله بعد آن را تأمین مالی نکند.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام با اشاره به این که بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی همچون مالزی عملکرد مثبتی داشته است، گفت: در مالزی بانکداری اسلامی با سقف نرخ تورم ۲ درصد طی ۱۸ سال انجام شده و بسیار موفق بوده است. ابزارهای مالی که آنها طراحی کرده‌اند در بازارهای جهانی مورداستفاده قرار گرفته است.

حضور ناظر شرعی در بیش از ۲۰ بانک

وی با اشاره به مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن‌ها بیان کرد: شش سالی است که قانون برنامه ششم ابلاغ شده است و در این مدت شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد. تا قبل از آن، این شورا رسمیت نداشت و احکامش الزام‌آور نبود. حدود ۸۵ مصوبه داریم که برخی ابلاغ و اجرا شده است. ما هم در حال بررسی هستیم که آیا این اجرا کامل است یا خیر.

مصباحی مقدم اظهار کرد: برای نظارت، مجوز حضور یک ناظر از سوی شورای فقهی بانک مرکزی را داریم که بر اجرای مصوبات نظارت دارد. خوشبختانه در بیش از ۲۰ بانک ناظر شرعی داریم و گزارش‌ها را به ما می‌دهند و به‌صورت رندومی به برخی از شعب می‌روند و از نزدیک پرونده‌ها را نگاه می‌کنند و نظارت می‌کنند و آموزش هم می‌دهند.

وی متذکر شد: تا زمانی که قضیه سود علی‌الحساب را حل نکنیم، زحمات و تلاش‌های این ناظران شرعی خیلی چشمگیر نخواهد بود.

حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با ذکر این نکته که متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است، گفت: آنچه که بانک‌ها سود سرمایه‌گذاری را به دست می‌آورند به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند درصورتی‌که این درآمد سپرده‌گذاران است. سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند هزینه بانک محسوب می‌کنند.

وی اظهار کرد: منابع بانک نباید در ستون درآمدها یا بدهی‌ها درآورده شود و این زیر خط باید قرار بگیرد منابع خارج از بانکی که به بانک به‌عنوان وکالت داده شده است. حتی مفهوم وکالت هم به‌خوبی جا نیفتاده است و بانک هر سودی که از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید را متعلق به خودش می‌داند. همه اینها نیازمند اصلاح فرهنگ بانکداری و فهم بانکداری است.

مصباحی مقدم به هدایت اعتباری و رشد بدون تورم اشاره کرد و گفت: هدایت اعتباری و رشد بدون تورم هدف بسیار مهمی است که در دستور کار بانک مرکزی است. زمانی که در بخش مولد هزینه‌ها را کاهش و در بخش غیرمولد هزینه‌ها را افزایش دهیم آن موقع هدایت اعتباری اتفاق می‌افتد.

وی افزود: سال گذشته ۵ درصد از مالیات ۲۵ درصدی شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و امسال نیز دو درصد کاهش پیدا کرد. این قدم مبارکی در کاهش هزینه‌های بخش مولد است منتها کافی نیست و یکی از هزینه‌هایی که بخش مولد دارد، هزینه تأمین مالی است و باید این هزینه را برداریم و به تولیدکننده بگوییم که با هزینه سفر تأمین مالش می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام درباره ایجاد هزینه برای بخش غیرمولد در نظام اقتصادی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه بسیار کمک‌کننده خواهد بود. هنوز این قانون نهایی نشده و سال‌هاست که در مجلس است. حتی اگر این قانون به نتیجه برسد یک سال نیازمند بسترسازی دارد؛ بنابراین هرچقدر این قانون دیرتر نهایی شود، زمان بیشتری را برای فرهنگ‌سازی و عملیاتی‌کردن آن از دست می‌دهیم.