به گزارش اگزیم نیوز، سیدعبدالمجید اجتهادی روز جمعه در گفت‌وگویی با بیان آنکه رشد ۴۳۰ درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان را امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم، افزود: اعاده یک هزار و ۱۹۰ درصدی کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان است.

وی با اشاره به برگزاری مزایده‌های سراسری و فوق‌العاده الکترونیکی در دولت سیزدهم، گفت: همچنین رشد ۶۰۵ درصدی را در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم. این در حالی است که ۹۶ درصد فروش کالاهای اموال تملیکی از طریق مزایده‌های الکترونیکی در سامانه ستاد الکترونیک دولت صورت گرفته است.

اجتهادی بیان داشت: راه‌اندازی و برگزاری حراج‌های خرده‌فروشی برخط در سال ۱۴۰۲یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در این زمینه همه مردم می‌توانند از طریق این سامانه اقدام به خرید کالاها کنند در همین راستا برگزاری حراج‌های حضوری کنسل شد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۲ حراج خرده‌فروشی برخط برگزار شد که این امر مزایایی ازجمله حذف تبانی و دلالی در حراج‌های حضوری از بین رفت و همه مردم در شرایط یکسان و عادلانه توانستند در حراج‌های برخط شرکت کردند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اهتمام رییس جمهوری در تعیین تکلیف کالاهای انباشته شده از دولت‌های قبل در انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در راستای بازدید رییس جمهور از گمرکات و انبارهای استان بوشهر در مهرماه سال ۱۴۰۰ که به عنوان نقطه عطف عملکرد سازمان در ایفای وظایف محوله است سه مطالبه مهم از جمله اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اداره سازمان، اصلاح ساختار و تشکلات سازمان و ساماندهی انبارها و تسریع در تعیین تکلیف کالاها برای پایان بخشیدن به مسائل و مشکلات بود.

وی ابراز کرد: این سازمان برای عملیاتی کردن رهنمودهای ریاست جمهوری و اجرای برنامه‌های عملیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه کاربردی و اجرایی را تحت عنوان سند تحولی تهیه و در دستور کار قرار داد، در همین راستا اقداماتی صورت گرفت که برای نخستین بار در طول تاریخ سازمان اموال تملیکی بود.

اجتهادی گفت: در همین راستا اقداماتی از جمله جلوگیری از ورود و خروج کالاهای غیر مجاز به کشور در مبادی ورودی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی توسط فعالان اقتصادی، نظارت بر تطابق کامل کالاهای تحویلی با سازمان با اظهارنامه متروکه، نظارت بر فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، حفاظت و صیانت از انبارها و محتویات آن، کشف پرونده‌های قاچاق کالا در گمرک و ساماندهی انبارها صورت گرفت.

وی افزود: کالاهایی که بیش از یک دهه در انبارهای این سازمان مانده و خاک می‌خوردند در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شدند.