یکی از پرسش‌های مهم نسل جوان این است که چرا وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و به لحاظ شاخص‌های معمول توسعه اقتصادی فاصله نسبتا زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی نوظهور داریم؟ واقعیت این است که این پرسش در دوره‌های زمانی مختلف و در بسیاری از کشورهایی که با برچسب «در حال توسعه» شناخته می‌شوند، مطرح بوده و دانش توسعه اقتصادی به‌عنوان شاخه بالنده‌ای از علم اقتصاد، کوشیده است، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم از منظرهای مختلف به این پرسش جواب دهد.

توسعه اقتصادی مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی است و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک‌کشور اشاره دارد. اما در نهایت می‌توان گفت اغلب مکاتب فکری در زمینه توسعه، بر ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا در یک کشور که برای سال‌های متمادی ادامه یابد (مثلا اگر رشد اقتصادی ۷درصدی را در نظر بگیریم، برای اینکه حجم اقتصاد دوبرابر شود، حدود ۱۰سال زمان نیاز است) و سپس توزیع مواهب رشد به صورت گسترده بین عموم مردم و در نهایت تکرار این فرآیند تاکید داشته‌اند. هریک از مکاتب فکری به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها بوده‌اند که چگونه کشورها می‌توانند شرایط را برای چنین رشد تکرارشونده‌ای فراهم کنند؟ چرا برخی کشورها توانسته‌اند و دیگران شکست خورده‌اند؟ در نهایت تحولات اجتماعی و سیاسی تقویت‌کننده این فرآیند کدامند؟

صرف‌نظر از برخی پیچیدگی‌های نظری و عملی، در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور اغلب بخش خصوصی قوی مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف را بر عهده دارد. وظیفه این فعالان اقتصادی تولید حداکثر کالاها و خدمات با استفاده از منابع کشور (سرمایه، نیروی انسانی، دانش، آب، خاک، انرژی و...) است. در طول زمان تمامی کشورهای موفق، درهای کشور خود را به روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده‌ و با گسترش رقابت با تولیدکنندگان خارجی، فعالان اقتصادی مجبور به تولید کالاها و خدمات با کیفیت‌تری شده‌اند که نه‌تنها در داخل کشور بلکه در خارج از مرزها نیز فروش دارد. در جریان این فعالیت‌های تولیدی رقابت‌پذیر چهار جریان مالی ایجاد می‌شود: حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران، مالیات که به دولت پرداخت می‌شود، حق بیمه تامین‌اجتماعی که زمینه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی را فراهم می‌کند و سودی که زمینه سرمایه‌گذاری‌های بعدی و افزایش ظرفیت رشد برای دوره‌های آتی را به وجود می‌آورد.

به‌تدریج با افزایش کارآیی اقتصادی و بزرگ‌تر شدن اقتصاد، وضع کارگران، دولت، بازنشستگان و فعالان اقتصادی بهبود می‌یابد. در این بین دولت‌های توسعه‌گرا با بهبود نظام‌های حقوقی، ابتکارات سیاسی داخلی و بین‌المللی و اصلاحات اجتماعی سعی کرده‌اند به‌اصطلاح امروزی با بهبود محیط کسب‌وکار، جایگاه کشور خود را در زنجیره‌های تولید ارزش در منطقه خود و جهان به صورت دائمی بهبود دهند. بدون اغراق تقریبا تمامی اقدامات دولت‌ها در بلندمدت در قالب سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، تجاری و بسیاری از اقدامات سیاسی کشورها مانند توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و موضع‌گیری‌های سیاسی و حتی اقدامات نظامی، به دنبال رشد بنیه تولید رقابت‌پذیر کشور و فتح بازارهایی است که این تولیدات در آن به فروش برسد. موضوع ایجاد ظرفیت برای رشد مداوم اقتصاد به‌حدی در حیات اجتماعی و سیاسی مهم است که یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت یا عدم‌موفقیت احزاب سیاسی و سیاستمداران در کشورهاست.

اما نحوه نگاه به موضوع رشد اقتصادی در ایران چگونه است؟ اولین واقعیت آن است که به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی و سیاسی، درک کاملی از اهمیت بخش خصوصی توانمند برای جریان فعالیت‌های اقتصادی و نحوه تولید و توزیع، بین مردم و حتی بین سیاستگذاران کشور به وجود نیامده است. به‌تدریج در ذهن مردم و سیاستمداران جا افتاده است که ایران کشور ثروتمندی است و توزیع، مهم‌تر از تولید و رشد بنیه تولیدی کشور است. حتی به‌تدریج این فکر غالب شده است که ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر غارتگران کنار روند، با توزیع عادلانه پول نفت و گاز و معادن و...، همه مشکلات ما حل می‌شود! دسترسی دولت‌ها به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و رشد گاه و بیگاه درآمدهای نفتی (مانند دهه‌های ۵۰ و ۸۰)، زمینه را برای واردات کالاهای نهایی و اقدامات توزیعی و رفاهی عوام‌پسند که رفاه کوتاه‌مدت و مشکلات درازمدت ایجاد می‌کند و ارتباطی با توان تولید کشور ندارد، فراهم کرده و این طرز فکر تقویت شده است. حتی دولت‌ها به بخش خصوصی اتهام رانت‌خواری زده‌ و بارها درصدد تضعیف آن برآمده‌اند (اگرچه در تریبون‌های رسمی غیرآن موضع گرفته می‌شود).

جالب است که دولتی‌ها از خود نمی‌پرسند اگر رانت‌خواری هست، حتما توزیع‌کننده رانتی در دولت هم هست و به‌جای تضعیف بخش خصوصی باید سیاست‌های اقتصادی، قیمت‌ها و فرآیندها را اصلاح کرد! در نتیجه این روند فرهنگ تقدس تولید و نوآوری و ارج نهادن به خلق ثروت از راه تولید و تقویت توان رشدزایی اقتصاد ملی ضعیف است. نگاهی به شخصیت‌پردازی طبقه ثروتمند و فعالان اقتصادی در فیلم‌ها و سریال‌ها (حتی آنچه در شبکه‌های خانگی تولید شده است)، در این مورد درس‌آموز است.

دومین موضوع، استفاده از فرصت تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی است که بر ظرفیت رشد اقتصاد کشورها در بلندمدت اثرگذار هستند. برخی کشورها (مانند چین و ترکیه در چهار دهه اخیر) با درک درست از شرایط بین‌المللی، کوشیده‌اند از فرصت‌های تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برای گسترش ظرفیت‌های رشد اقتصادی استفاده کنند. قرارگرفتن در زنجیره‌های مهم تامین و ارزش‌آفرینی در اقتصاد بین‌الملل، دسترسی به فناوری‌های نو، گسترش بازار کالاهای صادراتی، دسترسی به منابع تامین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی و از این قبیل امور که گسترش‌دهنده ظرفیت‌های رشد هستند، به درک تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و جاگیری درست برای استفاده از قدرت نرم و قدرت سخت کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی بستگی تام دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که معمولا در بزنگاه‌های تاریخی، در ایران درک درستی از تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی وجود نداشته و سیاست خارجی عامل محدودکننده ظرفیت رشدزایی اقتصاد ایران بوده است. اهمیت این موضوع در دوران فعلی که تحولات شگرف، هم در حوزه سیاسی در سطح بین‌الملل و هم در حوزه فناوری در حال وقوع است، دوچندان است.

سومین موضوع که ادامه پیامدهای دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز است، نقش بسیار مخرب سیاست ارزی در توان رشدزایی و تقویت توان تولید رقابت‌پذیر اقتصاد ایران است. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز وارد خزانه دولت می‌شود و دولت هرگونه خواست ارز را تخصیص می‌دهد و قیمت آن را تعیین می‌کند. این جریان برخلاف جریان‌های اقتصادی در کشورهای غیرنفتی است. در اقتصادهای غیرنفتی، ارز یک عامل محدودکننده رشد است؛ زیرا پس‌انداز داخلی (با پول ملی) به درد واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نهایی نمی‌خورد و کشور مجبور است از طریق صادرات، به منابع ارزی دست پیدا کند. افزایش صادرات، هم موجب دسترسی به منابع ارزی می‌شود که امکان واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های مدرن‌تر را فراهم می‌کند و هم با فتح هر بازار، مقیاس تولید داخلی افزایش می‌یابد و زنجیره‌های ارزش گسترده‌تری در اقتصاد داخلی شکل می‌گیرد و توان رشدزایی اقتصاد به‌تدریج افزایش می‌یابد. بنابراین کشورها، به‌ویژه کشورهای نوظهور کوشیده‌اند با اتخاذ سیاست ارزی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری اقتصادهای خود را بهبود بخشند و موجب افزایش صادرات کالاها و خدمات (منظور کالاهایی به‌جز مواد خام و معدنی و از این قبیل) شوند.

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در صورت تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی می‌توانست زمینه رشد سریع اقتصادی را به جهت تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن خارجی که برای تولید لازم است فراهم کند؛ اما اصولا در حدود پنج‌دهه اخیر در موضوع تعیین سیاستگذاری ارزی، آنچه برای سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی کم‌اهمیت بوده، نتیجه اتخاذ این سیاست در زمینه توان تولیدی کشور و صادرات بوده است. دسترسی به رانت ارزهای نفتی و گازی که هزینه تولید اندکی دارند و حاشیه سود بسیار بالا، این توهم را به دنبال داشته است که تمام ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی متعلق به تولیدکنندگان نیز سود است! سیاست ارزی در ایران به نفع واردکنندگان و به ضرر صادرکنندگان بوده است و یکی از دلایل عدم‌شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی قوی در کشور است.

صرف‌نظر از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز که کل آن در اختیار دولت است، عمده منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در اختیار بنگاه‌هایی است که مالکیت آن در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است. معدود صادرکنندگان بخش خصوصی نیز ترجیح داده‌اند به جای آنکه ارز خود را به دست دولت دهند تا دولت تصمیم بگیرد که به چه واردکننده‌ای بدهد (معلوم نیست معیارهای تخصیص مقامات دولتی درست است یا خیر)، اقدام به واردات کالاهای نهایی یا واسطه‌ای کرده‌اند. اگر سیاست ارزی درست بود، همین ارزها می‌توانست صرف راه‌اندازی خطوط تولید جدید و تقویت قدرت رشدزایی کشور شود.

آخرین موضوع، ارتباط بین مفهوم «شتاب رشد اقتصادی» و «پایداری رشد اقتصادی» است. تحت‌تاثیر عوامل مختلف در هر کشور رشد اقتصادی پرشتاب در دوره‌ای می‌تواند به وجود بیاید. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۹۸ اقتصاد ایران تنها یک‌بار در دوره سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ رشد اقتصادی پرشتاب را تجربه کرده است که اتفاقا دوره فراوانی منابع نفتی نیست و دوره‌ای است که با اتخاذ سیاست اقتصادی هماهنگ و اجرای کم‌نقص برنامه چهارم و میدان دادن به بخش خصوصی نتیجه‌اش حدود سه‌برابر شدن درآمد سرانه ایرانیان بود (اگرچه برنامه‌ریزان بعدا اذعان کردند که ‌ای‌کاش علاوه بر توجه به رشد، به توزیع درآمد هم توجه می‌کردند).

تجربه دولت‌های نهم و دهم پس از انقلاب مشابه دوران وفور منابع ارزی در دهه ۵۰ است. در این دوره، کشور حدود ۶۱۸میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته است؛ یعنی چهار برابر دوره مشابه دولت قبلی؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دوره دولت‌های احمدی‌نژاد به مراتب کمتر از دوره خاتمی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برای جهش رشد اقتصادی تنها منابع کافی نیست و تخصیص منابع به شکل کارآ و مجموعه هماهنگی از سیاست‌های داخلی و خارجی مهم‌تر است.

شتاب رشد به نوبه خود مهم است؛ اما مهم‌تر از آن پایداری رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی پرشتاب نیازمند تحولات نهادی چندانی نیست. اما این رشد در صورتی پایدار خواهد ماند که تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد روی دهد. به عنوان مثال:

- منابع تولید با علامت‌دهی درست قیمت‌ها در بازارهای مختلف، به بخش‌های بهره‌ورتر منتقل شود؛

-محیط حقوقی و سیاسی باثبات و مقوم رشد ایجاد شود (مانند احترام به حقوق مالکیت مادی و فکری، قوانین و مقررات ساده و شفاف و قاطع برای مقابله با فساد، تقویت نهادهای مدنی و صنفی به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تقویت نقش مردم در اداره امور کشور و احترام به انتخاب‌های مردم)؛

- ظرفیت نهادی دولت برای سیاستگذاری‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری در خدمت تقویت بنیه تولیدی کشور بهبود یابد؛

- افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از رشد تولید در کشورهای نوظهور و کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود در آینده جزو ۳۰کشور اول به لحاظ اقتصادی باشند نیز دارای اهمیت است که خود نیازمند سرمایه انسانی سطح بالا و دسترسی به فناوری‌های جدید است.

واقعیت این است که در حال حاضر کشور نیازمند حجم عظیمی سرمایه‌گذاری کارآمد برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده قبلی (از حوزه نفت و گاز و برق گرفته تا اتوبان‌ها و راه‌آهن و...) و شروع رشد پرشتاب است که بدون تعارف باید گفت تامین آن نیازمند اقدامات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و خارجی است. از سوی دیگر بررسی‌های مختلفی که درباره وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری، محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری اقتصادی، درجه آزادی اقتصادی، وضعیت سرمایه اجتماعی و... انجام می‌شود، بیانگر آن است که کشور چشم‌انداز مناسبی برای رشد پایدار ندارد. به نظر نمی‌رسد کشور از حیث دانش اقتصادی در شناخت مولفه‌های جهش رشد اقتصادی و پایدارسازی آن -که یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی مردمان خوب این سرزمین است- کمبودی داشته باشد. بهبود وضعیت اقتصادی در ایران نیازمند تحول در بینش سیاستمداران و واقع‌گرایی و عمل‌گرایی آنان در اولویت دادن به اقتصاد است.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران