به گزارش اگزیم نیوز به نقل از تسنیم، شاپور محمدی امروز در دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در 2 سال گذشته 152 بود که با تلاش‌های دولت یازدهم ، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌ها توانستیم رتبه ایران را 34 پله بهبود ببخشیم که براساس اعلام بانک جهانی رتبه ایران 118 است. 

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی انجام شده که شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم، افزود: دلیل اصلی برگزاری این همایش گرفتن نظرات فعالان اقتصادی و اجرایی است و در همایش قبلی نیز نظر فعالان اقتصادی را جویا شدیم و سعی کردیم از این نظرات در راستای بهبود فضای کسب و کار استفاده کنیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه وزارت اقتصاد با همراهی دستگاه‌های اجرایی در 3 حوزه اقدامات خوبی انجام شده که حوزه اول بهبود شاخص‌های بانک جهانی است که در این زمینه هیئت وزیران دو مصوبه تصویب کرد تا به اهداف تعیین‌شده برسیم. 

محمدی ادامه داد: بهبود رتبه فضای کسب و کار حاصل تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان مالیاتی، سازمان بورس و ... بوده است که در ارتقای جایگاه ایران نقش موثری داشته است. 

وی با اشاره به ساماندهی مجوزها بیان کرد: حدود 1800 مجوز ملی و 2 هزار مجوز ملی و استانی در سامانه ثبت مجوزها بارگذاری شده است که این اقدام در هیچ کجای دنیا به این صورت که همه مجوزها در یک سامانه قرار بگیرند، نیست.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف مجوزهای غیرضروری کردند، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در این سامانه 435 مجوز ثبت کرده که قرار شده بخش اعظمی از این مجوزها را حذف کنند. 

محمدی با بیان اینکه در دنیا مجوز را به مفهوم مجوز می‌شناسند تصریح کرد: 2 هزار مجوز نداریم ، بلکه بیش از 500 مجوز برای فعالیت کسب و کار در کشور داریم و 1500 مابقی مواردی برای استعلامات مجوزهاست که امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم مجوزهای غیرضرور را حذف کنیم. 

وی با اعلام اینکه در حوزه قوانین شناسایی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار در حال انجام است، اظهار داشت: قوانین مخل را در سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قرار دادیم و از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنیم در این زمینه به ما کمک کنند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اضافه کرد: امیدواریم بعد از استعلام‌ها از دستگاه‌های اجرایی مهمترین قوانین مزاحم را شناسایی کنیم و در لایحه‌ای که به مجلس می‌فرستیم قوانین مخل و مزاحم ساماندهی شوند.