به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، «مرتضی عزتی» در رابطه با تخلف صرافی‌ها و تاثیر آن بر بازار ارز، اظهارداشت: تخلف صرافی‌ها روی عرضه، تقاضای ارز و حتی تقاضاکنندگان اثر می‌گذارد. گاهی تخلف‌ها در نوع پرداخت صورت می‌گیرد به عنوان مثال فرض کنید صرافی‌های متخلف به کسانی که استحقاق دریافت ارز را ندارند ارز پرداخت می‌کنند که این اقدام باعث افزایش تقاضای خاص خواهد شد. ممکن است در آن دامنه کمبود عرضه وجود داشته باشد.

وی افزود: حال در نظر بگیرید که هنگام افزایش تقاضا بازار با کمبود عرضه مواجه شود، که در این صورت، بازار ارز را به هم می‌ریزد. همچنین گاهی به افراد با نرخ‌های نیمایی و مرکز مبادله ارز داده می‌شود که این افراد استحقاق دریافت آن را ندارند در این شرایط بازار با مازاد تقاضا مواجه خواهد شد که این مازاد بر بازار فشار می‌آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این موضوع که ممکن است تخلفات صرافی‌ها از انواع دیگری باشد و صرافی‌ها اقدام به انجام مبادلات غیرمجاز کنند، تاکید کرد: ممکن است صرافی‌ها تبادلات پولی را انجام دهند که منجر به پولشویی شود. البته فقط صرافی‌های غیر مجاز تخلف نمی‌کنند و گاهی صرافی‌های مجاز نیز مرتکب تخلف می‌شوند.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: به هر حال صرافی‌ها باید برای فعالیت خود اقدام به دریافت مجوز کنند و اگر صرافی بدون مجوز اقدام به فعالیت کند مرتکب تخلف پایه شده، هر تخلفی از سمت صرافی‌ها، بر روی فضای کسب‌وکار، تقاضا و عرضه ارز آثار منفی می‌گذارد.

وی درباره اثر دریافت مبالغ مازاد بر نرخ سامانه‌های رسمی توسط صرافی‌ها، گفت: اگر صرافی‌ها بخواهند مبالغی را بالاتر از نرخ‌های رسمی بگیرند حتما روی قیمت تمام شده واردات تاثیر می‌گذارد که به تبع آن روی قیمت تمام شده کالاهای داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود و نرخ ها را بالا خواهد برد.

عزتی تشریح کرد: دولت یک سالی می‌شود که مجددا تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری را پیگیری می‌کند اما اگر صرافی‌ها به آن عمل نمی‌کنند یعنی معاملات خود را در فضایی غیر رسمی انجام می‌دهند، در نتیجه فرار مالیاتی محسوب می‌شود؛ مانند فردی که دارای فروشگاه است، اما حساب تجاری خود را اعلام نمی‌کند، بنابراین باید به مثابه فرار مالیاتی و اعلام نشدن حساب تجاری مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: اگر صرافی‌ها تخلفات دیگری مانند انجام معاملات خارج از چارچوب اعلام شده از سمت بانک مرکزی انجام دهند نیز باید مورد پیگرد قانونی از سمت نهادهای مربوطه قرار گیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات باید به صورتی باشد که تمامی صرافی‌ها در چارچوب قانون اعلام شده از سمت بانک مرکزی فعالیت کنند تا انضباط اقتصادی، اجتماعی و مالی در جامعه و اقتصاد فراهم شود.