به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز، تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌های مختلف، به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان‌موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و اظهار داشتند: مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.

برخی دیگر عنوان می‌کردند: چرا شورای رقابت تکلیف قراردادهای پیش از ۱۶ اردیبهشت خودروسازان را طبق مصوبه ۵۴۳ مشخص نمی‌کند تا بین همه شرکت‌کنندگان طرح یکپارچه به عدالت رفتار شود؟

یکی دیگر از معترضان گفت: در سال «مهار تورم» چرا زور هیچکس به خودروسازان متخلف و گران‌فروش مونتاژی نمی‌رسد؟ و چه کسی پاسخگوی مال باختگان طرح یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ است؟

به گفته معترضان، شرکت یاد شده برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است.

برپایه این گزارش، در بیانیه معترضان خطاب به وزیر صمت و رییس سازمان حمایت آمده است:

«ما جمعی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور در نخستین طرح یکپارچه خرید خودرو وزارت صمت، به جهت جلوگیری از هدررفت نوبت خود در مدت زمان محدود (۱۰ روزه) تعیین شده توسط شرکت در بازه تاریخی یکم تا دهم اردیبهشت، محصولات شرکت کرمان موتور را خریداری کردیم.

حال با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص قراردادها، با توجه به اخافه اتلاف مال جبرا اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌ایم؛ لذا این قرارداد ذاتا باطل و شرکت به‌علت تدلیس و اجحاف در معامله مجرم شناخته می‌شود.

همچنین به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ‌با توجه به مفاد ماده۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، مبنی بر دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

طبق بند ۶ ماده ۵ از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده است را ندارند) و با عنایت به این موضوع که در آن زمان، بین خودروسازان مونتاژی و شورای رقابت بر سر قیمت های خودرو اختلاف نظر وجود داشت، خودروسازان (از ‌جمله کرمان‌خودرو) از قیمت های اعلامی وزارت صمت و شورای رقابت تخطی و تخلف کرده و مبالغ بسیار بالاتری را نسبت به قیمت های مصوبه جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ شورای رقابت اخذ کرده اند.

حال باتوجه به توافق شورای رقابت و خودروسازان بر سر قیمت خودروها و پذیرش قیمت‌های اعلامی شورا، کرمان‌موتور نسبت به پاسخگویی و عودت وجه مازاد پرداختی اقدام نمی‌کند. بر این اساس، ضمن اعلام شکایت از نامبرده و احقاق حق اینجانب، تقاضای رسیدگی و تعقیب این شرکت را داریم.»