به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز از روزنامه «ایران اقتصادی»، در ادبیات موجود پیرامون توسعه بازارهای مالی کشورها، بر لزوم توسعه متناسب دستگاه قضا و ساختار قانونگذاری کشورها متناسب با نیازهای بازارهای مالی تأکید شده است.

براین اساس، توسعه بازارهای مالی کشورها، تقاضا برای ارائه خدمات قضایی جدید را به وجود می‌آورد و در شرایطی که افزایش کارایی بازارهای مالی و افزایش نسبت تأمین مالی بازار سرمایه از کل بازار اعتباری کشور مدنظر باشد، باید در راستای ارتقای خدمات قضایی، بهبود ساختار قانونگذاری و اجرا و همچنین انعطاف پذیری مناسب در قراردادها عمل شود. عدم توجه به ارتقای ساختارهای نهادی بازار سرمایه در سال‌های گذشته موجب شده بود روند بهبود سطح کارایی بازارهای مالی ایران کند شود و بازار در مواجهه با شرایط حدی با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو شود.

این موضوع در دولت سیزدهم و از طرف مسئولان اقتصادی دولت با جدیت بیشتری پیگیری شد و نگاه ویژه قوه قضائیه در این رابطه باعث شد ساختارهای مهمی برای تقویت زیربنای بازار سرمایه در ایران ایجاد شود.

در این راستا، ایجاد شبعه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه بازار سرمایه یکی از دستاوردهایی است که در آینده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصاد ایران بگذارد و در اصلاح ساختارهای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تجارت نقش اساسی داشته باشد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به مناسبت افتتاح شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه بازار سرمایه در نتیجه تعامل سازمان با دادگستری کل استان تهران و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، اهم تعاملات سازمان بورس و اوراق بهادار با قوه قضائیه را تشریح کرد.

«محمدمهدی منتظری» در این خصوص اشاره کرد، به منظور توسعه نظام حقوقی و قضایی به موازات توسعه نظام مالی و با توجه به افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد مردم بویژه در دو سال اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری خود با ارکان مختلف قوه قضائیه را تقویت کرده است. از اهم تعاملات و همکاری‌های مذکور می‌توان به امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.

وی می‌گوید: با انجام اقداماتی نظیر هشداردهی پیامکی به عموم مردم از طریق اپراتورهای تلفن همراه، به اشتراک‌گذاری آمار تخلفات و جرائم و تحلیل علمی زمینه‌های وقوع این ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه، همکاری در زمینه ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران و پیشگیری آگاهی محور و سایر اقدامات مشترک در سال‌های گذشته، امید است زمینه پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های معاونت تخصصی مذکور در قوه قضائیه، بیش از پیش فراهم شود.

با توجه به اینکه جرائم و اختلافات در حوزه بازار سرمایه واجد جنبه‌های فنی پیچیده است، ضروری است قضات رسیدگی کننده از دانش تخصصی لازم برخوردار باشند لذا در سال‌های اخیر موضوع ایجاد شعب کیفری تخصصی ویژه بازار سرمایه به منظور صدور آرای سریع و متقن در پرونده‌های بازار سرمایه به‌جد مورد توجه قرار گرفته و از جمله زمینه‌های همکاری سازمان و قوه قضائیه بوده است؛ همچنان‌که مقنن نیز به این امر توجه داشته و علاوه بر تأکید به رسیدگی به جرائم بورسی در محاکم کیفری تخصصی، رسیدگی به دعاوی حقوقی بازار سرمایه را نیز در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار با ترکیبی از قضات عالی رتبه و اعضایی با تخصص مالی قرار داده است.

منتظری اهم انتظارات در این حوزه را رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کیفری بازار سرمایه حسب مورد در شعب تخصصی دادسرا و شعب تخصصی محاکم کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی، تجدیدنظر استان تهران، دیوان عالی کشور و نیز محاکم حقوقی دانست.

همچنین در ماده چهار دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ذکر شده که رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری ۲ و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی، شعبه‌ای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعبه پرهیز کنند.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس با اشاره به اینکه تقویت نظارت بر فعالان حوزه بازار سرمایه مستلزم تقویت بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار است، به همکاری‌های فی‌مابین سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اشاره کرد و از جمله همکاری‌های شکل گرفته در این زمینه را اخذ دسترسی به «وب سرویس استعلام اصالت آرای قضایی»، «وب‌ سرویس استعلام اصالت گواهی‌های عدم سوء پیشینه» و «وب سرویس استعلام اصالت قراردادهای الکترونیک وکالت دادگستری» معرفی کرد.

منتظری در بیان دیگر مصادیق تعاملات سازمان بورس و اوراق بهادار و قوه قضائیه به تشکیل ۱۰ جلسه ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خصوص بازار سرمایه با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در یک سال گذشته اشاره کرد.

رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به همکاری‌های آتی سازمان مذکور با قوه قضائیه و رفع دغدغه‌های این سازمان در زمینه تقویت نظارت بر بازار سرمایه طی تعامل با قوه قضائیه اشاره کرد و عنوان داشت مواردی مانند استفاده مضاعف از ابزارهای قانونی برای ترغیب بزهکاران و متخلفان حوزه بازار سرمایه به جبران خسارات متضررین و بهره‌مندی متقابل از نهادهای ارفاقی نظیر ترک و تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات در ازای جبران داوطلبانه زیان متضررین، افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌های کیفری حوزه بازار سرمایه و جلوگیری از اطاله در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها، در راستای افزایش بازدارندگی و استفاده مضاعف از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی نظیر انتشار حکم محکومیت کیفری جهت افزایش بازدارندگی مجازات‌های اصلی جرائم حوزه بازار سرمایه به عنوان اهم موارد لازم و ضروری جهت برقراری همکاری هر چه بیشتر بین دستگاه قضا و بازار سرمایه است.