به گزارش اگزیمنیوز، داود منظور روز دوشنبه در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: امسال قرار است هم تورم را مهار کنیم و رشد بالاتری را رقم بزنیم و این مسئله بسیار حائز اهمیت است. در حوزه اقتصادی اعتقاد بر این است که اگر بخواهیم سیاست های انبساطی را در پیش بگیریم، تورم افزایش پیدا میکند اما باید به این نکته توجه کرد که رشد تولید در فضای با ثبات به وجود میآید.
وی افزود: باید قبل از هر چیز کنترل تورم را به نقطه مطلوبی برسانیم در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ۱۹ اقدام و تدبیر را به عنوان وظایف هر یک از دستگاههای مسئول ابلاغ کردیم و دائم آن را پایش خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: نشانههای این تدابیر و برنامهها را امروز در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، خودرو و غیره مشاهده میکنیم. البته برخی سیاستگذاریهای نادرست یک دهه گذشته در حوزه اقتصاد و شرطی کردن آن برخی مشکلات را به وجود آورده است.
منظور گفت: اینکه بازار حاشیهای در فضای مجازی با عمق بسیار پایین بخواهد تعیین نرخ کند نشانه اقدامات و عملکرد نادرست در حوزه نهادسازی است اما اگر آرامش و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم، نوسانات کنترل خواهد شد. در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا راهاندازی شد.
منظور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاستهای دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش میکنیم علامت دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود.
وی افزود: اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است.
این مسئول گفت: رشد بدون ثبات امکان پذیر نیست. سرمایه گذار باید در کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه ای دولت عنوان و اضافه کرد که این ناترازی در بازار پول مشاهده میشود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: تلاش کردهایم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را به حداقل برسانیم و امسال هم مانند پارسال، کمترین استفاده را از تنخواه داشتیم.
معاون رییس جمهور افزود: اوراق از سوی دولت چون به موسسات مالی فروخته می شود و آنها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی ریپو میکند و در نهایت به پایه پولی می انجامد، به تورم منجر میشود.
وی همچنین با اشاره به تحول نطام مالیاتی گفت: تلاش میکنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه های دولت از مالیات تامین شود. این نسبت دو سال قبل ۳۵ درصد بود و اکنون ۵۰ درصد است. این رویکرد باعث کاهش نیاز دولت به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
منظور با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد گفت: باید روی تامین مالی مشاغل خرد تمرکز شود. در این زمینه رویکرد تامین مالی از بازار بدهی به جای شبکه بانکی را به جد دنبال میکنیم چرا که هم اکنون عمده تامین مالی روی دوش بانکها است. تلاش میکنیم امکان انتشار اوراق بدهی برای بنگاههای خرد و sme ها فراهم شود.
وی ادامه داد: بانکها باید انضباط را جدی بگیرند. البته ما باید فشار تسهیلات تکلیفی را از دوش بانکها کم کنیم.
نظر شما