به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز تسهیلات دهی بانک‌ها یکی از مجاری مهم خلق نقدینگی است که تاثیر مستقیمی بر تورم دارد. در موضوع اعطای تسهیلات، تسویه و بازگشت این تسهیلات توسط مشتریان بانک‌ها مسئله ای حیاتی است. در صورتی که تسهیلات اعطایی تسویه نشده و به بانک بازگشت نشود، آن مبلغ عملا به نقدینگی کشور اضافه شده و تبعات تورمی آن دامن گیر اقتصاد کشور می‌شود. علاوه بر این، تسویه نشدن تسهیلات باعث ناتراز شدن بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده که این مسئله باعث رشد پایه پولی و خلق دوباره نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود. از آنجا که تسهیلات کلان سهم و اهمیت بیشتری در سوخت شدن تسهیلات دارند، «مانده تسهیلات کلان غیرجاری» همواره به عنوان شاخصی برای پایش وضعیت پولی و عملکرد بانک‌ها به شمار می‌رود.

طبق آمارهای منتشر شده و همچنین اظهارات مسئولان، سهم تسهیلات کلان غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی در دولت سیزدهم روندی کاهشی داشته است. در همین رابطه هفته پیش سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جریان پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی گفت: مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید.

علاوه بر این اظهارات، بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم تسهیلات کلان غیرجاری از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی از ۵.۸۱ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ به ۵.۲۷ درصد در پایان اسفند همان سال کاهش یافته است. این آمار البته به دلیل فقدان ارقام برخی بانک ها، تخمینی است و رقم دقیق نیست. در مجموع آنچه مشخص است، کاهش سهم مانده تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات است که نشان دهنده بهبود فرآیند هدم نقدینگی در شبکه بانکی است که تاثیری مثبت بر کاهش تورم دارد. گذشته از این موضوع اما بررسی جزئیات مانده تسهیلات بانکی، اطلاعات ارزشمندی از دلایل اعطای تسهیلات کلان و سوخت شدن آن ارائه می‌دهد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از نصف کل مانده تسهیلات کلان غیرجاری متعلق به دو بانک «سپه» و «صنعت و معدن» است. بانک سپه به عنوان یک بانک حاکمیتی، با سهم بیش از ۳۰ درصدی از مانده تسهیلات سوخت شده رتبه اول و بانک دولتی صنعت و معدن هم با حدود ۲۶ درصد، رتبه دوم را کل شبکه بانکی در اختیار دارد.

نگاهی به لیست بدهکاران مرتبط با تسهیلات کلان غیرجاری این دو بانک، جزئیات جالبی از علت رشد تسهیلات کلان این دو بانک ارائه می‌دهد.

اجبار بانک‌ها به ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان و ارزان قیمت به اسم حمایت از تولید و با تکیه بر تصویب قوانین مختلف در مجلس و احیانا لابی ها، رانت خواری و زد و بندهای سیاسی، عاملی برای سوخت شدن بخشی از تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به شمار می‌رود.