به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، هفته گذشته بود که کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از ۹ به یک درصد به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید. نکته ابتدایی که در خصوص این لایحه وجود داشت این بود که بحث کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به طور همزمان به مجلس و شورای سران ارائه شده بود.

با توجه به اینکه این لایحه از جانب وزارت اقتصاد ارائه شده بود این سوال پیش آمد که علت این ناهماهنگی چه بوده و چرا لایحه ابتدا در قالب دو فوریت به مجلس ارائه شد و سپس در شورای اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

در کنار این ناهماهنگی این لایحه خود دارای سه ایراد بود. اولین نکته این بود که براساس بودجه سال ۱۴۰۲(با توجه به نرخ محاسباتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در گمرک)شاهد کاهش ۲۸ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خواهیم بود که در حدود معادل ۱۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

بحث دومی که وجود دارد این است که طی دو ماه ابتدایی سال جاری و پیش از آنکه کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به تصویب برسد، قیمت برخی از اقلام با توجه به این نرخ افزایش یافته است. با توجه به اینکه مالیات ارزش افزوده خاصیت زنجیروار دارد و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، باید با کاهش نرخ مالیات، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند اما تاکنون جنین اتفاقی رخ نداده است.

در نتیجه بحث قیمت از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد چرا که اساسا یکی از اهداف کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.

مساله سومی که در زمینه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی وجود دارد این است که چرا دولت با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ از ابتدا نرخ را در لایحه بودجه کاهش نداده بود که بخواهد پس از آن اقدام به ارائه لایحه در این خصوص کند.

در صورتی که این پیش‌بینی انجام می‌شد اساسا دیگر نیازی به اقدام دولت در اردیبهشت ماه نبود که موضوع ناهماهنگی و کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ نیز بخواهد پس از آن رخ دهد. این مساله نیز ابهامی است که وزارت اقتصاد باید در خصوص آن پاسخ دهد که چرا پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی را به سازمان برنامه و بودجه یا مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

مجموعه این بحث‌ها ایرادات و مشکلاتی است که در مسیر کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به وجود آمده و با توجه به خطر کسری بودجه‌ای که این اتفاق ایجاد می‌کند وزارت اقتصاد باید هرچه سریعتر پیشنهاد خود را برای جبران آن و همچنین کنترل قیمت‌ها ارائه کند.