به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، «حمیدرضا صالحی سلمی»در گفت‌وگویی با بیان اینکه چند دهه است که دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مبادرت به دخالت و اعمال قیمت گذاری دستوری می‌کنند، افزود: تداوم این رفتار در چند دهه گذشته باعث از بین رفتن محیط رقابتی در اقتصاد، تعمیق بازارهای غیررسمی شده و فعالیت بسیاری از افراد در فضای مسموم و غیرشفاف شده است.

وی از پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری را کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کمرنگ‌شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی ذکر و تصریح کرد: هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبه‌رو شده است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقتصاد کشور به دلیل وجود نظام دستوری و شکل‌گیری رانت‌های متعدد، کیفیت کالا به شدت پایین می‌آید و کالا با هزینه بیش‌تری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که این امر به معنای آن است که برخلاف برخی هدف سیاست گذار به دستوری کردن کالاها، اتفاقا این رویه عامل گران شدن کالا است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاست‌های اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.

صالحی افزود: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته در زمینه‌های مختلف متاثر از سیاست‌های نظام دستوری ناکارآمد است؛ در همه اقتصادهای توسعه یافته وقتی سیاست‌های اشتباه در دستور کار قرار می‌گیرد و تجربه می‌شود، آن را کنار می‌گذارند و در ریل‌گذاری جدید سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که با رضایت و رفاه نسبی مردم روبه‌رو شود؛ این در حالی است که ما در اقتصادمان بیش از چند دهه است، روی تکرار سیاست‌های اشتباه اصرار می‌ورزیم.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره اینکه نظام دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد، عدم تخصیص بهینه منابع و فقیرترشدن مردم می‌شود، گفت: در نظام دستوری چه وفور منابع باشد، چه با محدودیت و تحریم مواجه شویم، در نهایت فقط عده خاصی سود می‌برند که همین امر زمینه تشدید کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.