به گزارش روز شنبه اگزیم‌نیوز، محمد رضوانی‌فر در مورد صادرات ایران به عراق و اقلیم کردستان توضیح داد: از سال قبل حدود ۱۹ درصد صادرات ایران به عراق انجام شد که با ۱۰ میلیارد دلار صادرات به عراق بعد از چین به عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی شناخته می‌شود.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و خوزستان در گمرکات گیل سردشت، تمرچین، باشماق، پرویزخان، خسروی، سیران‌بند، چزابه و شلمچه با عراق هم‌مرز است.

به گفته وی، نکته مهم در مورد مبادلات ایران و عراق این است که تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۰.۲ میلیارد دلار است که از این رقم ۲۶۴ میلیون دلار واردات ما از عراق و ۹.۹ میلیارد دلار صادرات ما به عراق است که تراز تجاری به نفع ایران مثبت است و این غیر از نفت و گاز و ویژه محصولات تجاری غیر نفتی است.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: اقلام مهم صادراتی ما به عراق شامل گاز طبیعی، میله‌ها و مقاطع آهنی، کاشی و سرامیک، گوجه فرنگی، سیب، کامپوزیت، پلی اتیلن، تجهیزات آشپزخانه و پلاستیک است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ۹۰ درصد صادرات ما به عراق در گمرکات مرزی صورت می‌گیرد و تجار و صاحبان کالا محموله‌های خود را در گمرکات مرزی اظهار می‌کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات انجام می‌شود.

وی افزود: لازم است همکاری گمرکات ما با عراق بیشتر شود چون کد کالاهای صادرات متنوع و با فراوانی زیاد است. از طرفی صادرات ما به عراق متنوع و پایدار است و عراق جایگاه مهمی در مقصد صادرات کالاهای ما دارد.

به گفته رضوانی‌فر در مذاکراتی که با مقامات گمرک اقلیم کردستان داشته‌ایم، قرار است دو مرز جدید باشماق و تمرچین برای تردد زائران اربعین در سال جاری به روی زائران اربعین باز شود.

رییس کل گمرک گفت: امسال هم مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: این مسئله در پایان سال ۱۴۰۰ برای اجرا در سال ۱۴۰۱ مصوب شد که در طول سال گذشته به ویژه بعداز اجرای طرح اصلاح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS اجرا شد و براساس آن نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت؛ براساس جدولی که به گمرک ابلاغ شده، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، اقلامی مانند گوشت مرغ، شکر، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی را در برمی‌گیرد، اما اعتبار این قانون تا پایان ۱۴۰۱ بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت برای ادامه سیاست حمایت از کالاهای اساسی، یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده امسال هم به یک درصد کاهش یابد، اما رسیدگی به لایحه دو فوریتی زمان‌بر بود و تا زمانی که این لایحه دو فوریتی تصویب شود در جلسه هماهنگی سران قوا مصوب شد و در ۸ خردادماه برای اجرا به گمرک ابلاغ شد که مجدداً نرخ ارزش افزود اقلام اساسی به یک درصد رسید و براساس این ابلاغ همه کالاهایی که قبل از این تاریخ از ابتدای سال ترخیص شده بودند هم نرخ ارزش افزوده یک درصد باشد و به ویژه شامل روغن‌های خوراکی می‌شد که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص می‌دهد.