به گزارش خبرنگار "اگزیم نیوز"، تیرماه سال ۱۳۹۰ و در زمان فعالیت دولت دوم محمود احمدی نژاد، وزارت بازرگانی وقت در وزارت صنعت و معدن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا اصطلاحا "صمت" تشکیل و آغاز به کار کرد.

در آن مقطع، دولت و مجلس بر لزوم کوچک سازی دولت، چابک سازی امور و همچنین واگذاری تصدی ها به بخش های تعاونی و خصوصی تاکید داشتند؛ از اینرو چند وزارتخانه زیرمجموعه دولت ادغام و تغییرات به سرعت در دولت اعمال شد.

حال پس از گذشت ۱۲ سال از زمان ادغام ها و تشکیل ابروزارتخانه هایی با مسئولیت های سنگین و به نوعی ریختن مسئولیت های چند وزارتخانه در یک بخش، به این نتیجه رسیده اند که اساسا راه رفته گذشته اشتباه بوده و وزارتخانه های بزرگ تشکیل شده با ساختار سنگین و مسئولیت های متعدد، امکان تصدی کامل امور را ندارند.

همچنین این مباحث مطرح شد که به دلیل بزرگ شدن وزارت صمت، وزیر و مدیران همراه وی، امکان نظارت و مدیریت دقیق بر تمامی بخش های تحت نظر وزارتخانه خود را ندارند و کاستی هایی در این سال ها بروز کرده است. حال راهکار جدید این است که وازرتخانه ها مانند قبل از ادغام در ۱۲ سال پیش، دوباره از هم جدا شوند!

دولت سیزدهم در ششم اردیبهشت ماه امسال مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن وزارت بازرگانی با ساختار و ماموریت های جدید تشکیل شود. این مصوبه به قید دوفوریت در مجلس نیز به تصویب رسیده و حالا در نوبت بررسی نهایی صحن علنی مجلس قرار دارد.

وزیر اسبق بازرگانی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار "اگزیم نیوز"، با اشاره به اینکه لازم است وزارتی مستقل و با اختیار تام در تصمیم گیری ها با عنوان بازرگانی داخلی و خارجی شکل بگیرد، گفت: همچنین ضرورت دارد فردی کاردان، با تجربه، کاربلد و با اشراف کامل در رآس آن قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: جدا کردن امور بازرگانی داخلی از خارجی یک اشتباه بزرگ است، زیرا هر دو حلقه های یک زنجیره هستند. اگر این کار بشود، بعد از مدتی به مشکل بر خواهیم خورد.

یحیی آل اسحاق افزود: اگر بنای ایجاد وزارت بازرگانی داخلی است، پس باید وزارت امور خارجه و امور اقتصادی ایجاد شود؛ بنابراین مطرح شدن «وزارت بازرگانی داخلی» در مجلس شورای اسلامی اشتباه است.

وی تصریح کرد: لازمه کشور با توجه به شرایط موجود ایجاد وزارتخانه بازرگانی داخلی و خارجی مستقل و قدرتمند در تصمیم گیری ها با شرح وظایف و اهداف مشخص است.

به گفته وزیر اسبق بازرگانی، در واردات باید استراتژی مدون و کارشناسی شده با محوریت واردات برای تولید و تولید برای صادرات داشته باشیم و در بخش صادرات نیز هماهنگی دیپلماسی اقتصادی با دیپلماسی سیاسی و ارتباط همزمان با بانک مرکزی باید تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین زنجیره توزیع، نگهداری و ذخیره کالاهای اساسی، نظارت دقیق و تنظیم بازار باید مدیریت شود.

آل اسحاق گفت: درست است که در دیپلماسی اقتصادی در منطقه و سایر کشورها توافقاتی شکل گرفته، اما فراموش نکنیم ما توافق ۲۵ ساله اقتصادی با چین، شانگهای، اوراسیا و سایر توافقات را داریم که فقط به انعقاد ختم نمی شود، زیرا در پس تمامی این توافقات مراحل کارشناسی اعم از نوع تعاملات، شکل تبادلات، شبکه های ارتباطی بانکی و... و. وجود دارد که نیازمند مدیریت، نظارت و پیگیری مداوم برای اجرای درست و دقیق آنها است که حضور وزارت بازرگانی می تواند در به نتیجه رسیدن آنها نقش بسزایی داشته باشد.

وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: لازم است بدانیم در حال حاضر در دنیا جنگ اقتصادی جای جنگ نظامی را گرفته است. به همین دلیل بین تجارت، رشد تولید، امنیت ملی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد. در حقیقت توسعه اقتصادی داخلی و خارجی و امنیت ملی مکمل یکدیگر هستند که موجب توانمدی و قدرت یک کشور خواهد بود. نباید فراموش کرد وزارت بازرگانی یک وزارت راهبردی در کل نظام اقتصادی، سیاسی و امنیتی محسوب می شود.