خودروسازان مونتاژی باید به قیمت‌های مصوب شورای رقابت تمکین کنند

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، «حسین فرهیدزاده»‌ افزود: این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد درصورتی که از قیمت‌های مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.

وی بیان‌ داشت: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.

فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و شرکت‌های خودروساز باید از این نرخ‌ها تمکین و تبعیت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به پرونده تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان، افزود: این تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی نبوده، بلکه ۹۰۰ میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رای صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارائه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.

مبنای گران‌فروشی، قیمت‌های اعلامی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت است

وی درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، گفت: با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (مربوط به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است.

فرهیدزاده اظهار داشت:‌ علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.

وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.

کد خبر 63436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =