به گزارش اگزیم نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به دو فوریت لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو، تجهیزات پزشکی که مشابه داخل ندارند و کالاهای اساسی از ۹ به یک درصد موافقت کردند.

سید هادی قوامی نماینده دولت در تشریح این لایحه در صحن مجلس با یادآوری اینکه تشدید تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد آثار منفی روی معیشت مردم گذاشته است، گفت: دولت با این لایحه به دنبال کاهش تورم است.

وی افزود: دولت و مجلس به دنبال کنترل رشد نقدینگی برای کنترل تورم هستند لذا درخواست داریم تا با دو فوریت کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو، تجهیزات پزشکی که مشابه تولید داخل ندارد و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل از ۹ به یک درصد موافقت شود.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان دوفوریت این لایحه، نمایندگان با این درخواست دولت موافقت کردند و به دو فوریت آن رأی مثبت دادند تا مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی که در بند «ظ» تبصره ۶ ماده واحده قانن بودجه ۱۴۰۲ معاول ۹ درصد آمده به یک درصد کاهش یافته و این بند از قانون بودجه امسال اصلاح شود.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای کنترل سبد معیشت خانوار، دولت دو فوریت این لایحه را تقدیم نمایندگان کرده است، گفت: کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، تأثیر منفی مالیات بر کالاهای اساسی و سفره مردم را کاهش می دهد و جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود.

قوامی این لایحه را در راستای شعار سال مبنی بر کاهش تورم عمومی و همچنین کنترل آن از از ناحیه هزینه ها دانست.

در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه اظهار داشت: هیچ فردی با کنترل تورم و کاهش قیمت ها مخالف نیست اما باید پرسید با کاهش هشت درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، مشکل حل می شود و آیا کالاهای اساسی با این لایحه ارزان می شوند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید با سلاطین و دلالان مبارزه کنیم، یادآور شد: تجربه گذشته نشان می دهد که منافع این کاهش مالیات به جیب دلالان و سلاطین روغن و شکر می رود که قوانین را اجرا نمی کنند.

صباغیان اظهار داشت: گفته می شد اگر یارانه برخی کالاها را برداریم وضع مردم بهتر می شود اما آیا جز گرانی نتیجه دیگری داده است؟

در ادامه علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: زمانی که مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی ۹ درصد بود، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آنها لحاظ می شد، اکنون که نرخ دلار افزایش یافته، با اعمال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده فشار اقتصادی بسیار زیادی به مردم می‌آید بنابراین باید نرخ این مالیات به یک درصد کاهش یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر دولت بتواند با کاهش نرخ مالیات ها تورم را کنترل کند، نرخ سایر کالاها هم کنترل می‌شود و بر معیشت مردم اثر مثبت دارد.

وی خاطرنشان کرد: علت گرانی ها، دلاری بودن بخشی از کالاها و ریالی بودن بخش دیگر است؛ کلان‌سرمایه‌داران و شرکت های فولادی و پتروشیمی محصولات خود را با دلار به مردم می فروشند ولی حقوق ها به ریال است لذا باید جلوی دلاریزه شدن کالاها از سوی بازیگران اصلی اقتصاد گرفته شود.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس هم به عنوان مخالف دو فوریت این لایحه اظهار داشت: ما هم با افزایش قیمت ها مخالفیم و می دانیم که سفره مردم کوچک تر شده است اما در این لایحه حرف‌هایی داریم مثلا در فهرست کالاهای اساسی، برنج هم دیده می شود در حالی که برنج تولید داخل روی دست کشاورزان مانده است آن وقت می خواهیم مالیات بر ارزش افزوده واردات آن را حذف کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه در واردات کالا سود بازرگانی و حقوق گمرکی اعمال می شود، گفت: کاهش سود بازرگانی در اختیار دولت است اما دولت می خواهد از مجلس برای کاهش حقوق گمرکی اجازه بگیرد در حالی که خود می تواند سود بازرگانی را کم کند.

به گفته یوسفی، با تصویب این لایحه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت حذف می شود که مجلس در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۲ مصارف زیادی برای آن در نظر گرفته بود که می توان به کمک به بخش های فرهنگی، عمرانی، ورزش، شهرداری ها اشاره کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس بیان کرد: گفته می شود دولت از جای دیگری این کسری را جبران کند که راهی جز انتشار اوراق برای دولت باقی نمی ماند.

وی همچنین خواستار آن شد که دولت به جای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی قیمت خرید تضمینی گندم را به ۱۸ هزار تومان افزایش دهد تا آنها رغبت کنند محصول خود را به دولت بفروشند.

کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس هم در موافقت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: آهنگ رشد تورم ما را نگران کرده است؛ در فروردین امسال نرخ تورم نقطه ای ۶۰ درصد بود یعنی اینکه سفره مردم در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۶۰ درصد کوچکتر شده و هزینه های آنها ۶۰ درصد افزایش داشته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: رای ندادن به این لایحه این پیام را به مردم می دهد که مجلس با کاهش قیمت کالاها موافق نیست.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان، دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۷۸ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ رای اخذ شده به تصویب رسید.