به گزارش اگزیم‌نیوز، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی وضعیت حساب جاری، حساب خدمات و حساب سرمایه به همراه بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۹ ماهه ۱۴۰۱ و اجزای آن را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش همچنین به وضعیت تراز حساب جاری ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای عمده صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی آن در سال ۲۰۲۳ پرداخته است.

نیازهای ارزی کشور نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه نخست سال۱۴۰۱ اقتصاد ایران شاهد بهبود حدود ۵ میلیارد دلاری موازنه کل تراز پرداخت‌ها ناشی از افزایش حدود ۱۴ میلیارد دلاری صادرات کالای نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به عنوان عامل مسلط این اتفاق بود. اما طی این مدت خالص حساب سرمایه در پایان سال۱۴۰۱ مجدداً تضعیف شده و از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید.

بر اساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک اقتصاد را در یک دوره زمانی، مشخص می‌کند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری و حساب سرمایه ‌می‌شود. بر این اساس، طی دوره ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ بهترین موقعیت موازنه کل پرداخت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ با رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. موازنه تراز پرداخت‌های کشور طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که رقمی منفی بود، با بهبود ۵ میلیارد دلاری همراه است. عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزایش ۵۱ درصدی صادرات نفت در همین مدت بوده است.

این گزارش در ادامه با اشاره به وضعیت دو جزء اصلی و مهم تراز پرداخت‌ها یعنی حساب جاری و حساب سرمایه آورده است: برای خالص حساب سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ رقمی حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار اعلام شده که صرف‌نظر از دارا بودن ماهیت کسری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجددا تضعیف شده‌است. در مجموع طی مدت مورد بررسی، حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد که تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات بهای نفت با تغییراتی همراه بود و حساب جاری برخی از اقتصادهای نفتی در سال ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی داشت به نحوی که حتی از ارقام میانگین طی دو دهه منتهی به ۲۰۱۹ آنها هم فراتر رفت. بالاترین افزایش تراز حساب جاری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب متعلق به کشورهای عربستان سعودی با ۳.۵ برابر افزایش، قطر با ۲.۲ برابر، عراق۲ برابر، ایران ۱.۵ برابر و امارات متحده عربی۱.۲ برابر است. اگرچه طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود همراه با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۲۳ تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت هم کاهش یابد؛ ولی برای بسیاری از اقتصادهای مزبور به استثنای ایران ارقام همچنان بالاتر از میانگین دو دهه قبل خواهد بود.

تضعیف حساب کالایی

این گزارش حکایت از آن دارد که تراز کالای غیرنفتی ایران در پایان فصل سوم ۱۴۰۱ با کسری منفی حدود ۲۱ میلیارد دلاری همراه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۳۱ درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی، واردات کالای غیرنفتی حدود ۲۰ درصد و صادرات کالای غیرنفتی هم حدود ۱۴ درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده و با مشارکت منفی ۶۰ واحد درصدی در برابر مشارکت حدود ۲۵ واحد درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف ۳۱ درصدی تراز کالای غیرنفتی شده است.

اگرچه، تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه شده (سال‌های ۱۳۹۷ الی۱۳۹۹) بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی بوده است.

تضعیف حساب سرمایه

در بخش دیگری از این گزارش با ارائه این توضیح که خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها ناظر به برآیند دو حساب سرمایه و مالی است، آمده است: طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان سال۱۴۰۱ مجدداً تضعیف شد و از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰ (منفی ۱۲.۲ میلیارد دلار) هم کمتر است. با توجه به عدم انتشار اطلاعات مربوط به اجزای حساب سرمایه کشور برای دوره مورد بررسی، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت داد. ضمناً همان‌طور که قبلا اشاره شد، حساب سرمایه یکی از عوامل موثر تضعیف‌کننده بر موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بوده است.