دست بر قضا، در چند سال اخیر، تورم در اغلب کشورهای جهان نیز افزایش یافته است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای صنعتی، با تورمی در محدوده ۱۰درصد به پایین، نگران تبعات منفی تورم بر اقتصاد خود هستند و اعلام کرده‌اند تورم باید مهار شود؛ ولو اینکه رشد تولید و اشتغال کند شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که به‌دلیل اعمال سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال جدید میلادی افت می‌کند. یعنی کشورهای پیشرفته، برای مهار تورمی به غایت کمتر از تورم ایران، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که یحتمل به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. این در حالی است که به حسب ظاهر سیاستگذار ایرانی برنامه دیگری دارد و معتقد است راه کنترل تورم، افزایش رشد تولید است.

معمای عجیبی است. یک طرف کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارند که برای مقابله با تورمی به مراتب کمتر از تورم ایران، خود را برای شرایط رکودی (رشد اقتصادی کمتر و نرخ بیکاری بیشتر) مهیا می‌کنند. این طرف کشوری با تورم نقطه به نقطه بالای ۶۰درصد و نزدیک به ۵دهه ناکامی در مهار تورم، افت رشد تولید ناشی از سیاست انقباضی برای کاهش تورم را برنمی‌تابد و مدعی است از طریق برنامه‌ریزی برای افزایش رشد تولید می‌تواند تورم را مهار کند!

ممکن است در نظر عامه مردم، نگاه سیاستگذار ایرانی نگاه به ظاهر معقول‌تری به نظر آید. برای بسیاری این گزاره که «تنها راه کنترل تورم رشد تولید است»، به سادگی باورپذیر است و در مقابل، قبول این گزاره که «کنترل و مهار تورم هزینه دارد و هزینه آن افت رشد تولید است» تاحدودی دشوار و تامل‌برانگیز است.

ریشه این تناقض درتفکر و رفتار سیاستگذار ایرانی با تجربه جهانی برای مهار تورم چیست؟ چرا در کشورهای پیشرفته مهار تورم غالبا با کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همراه است؟ به بیان دیگر، چرا در کشورهای پیشرفته کسی این شعار را مطرح نمی‌کند که مسیر کنترل قیمت‌ها و مهار تورم از افزایش رشد تولید می‌گذرد؟ پاسخ این سوال به درک سیاستگذار از تفاوت میان «رشد اقتصادی» و «شکاف تولید» رابطه تورم با این مفاهیم و نقش «انتظارات تورمی» و «اینرسی تورمی» در ایجاد و پایداری تورم ارتباط دارد.

«رشد اقتصادی» یعنی افزایش ظرفیت تولید در طول زمان. در نظریات رشد اقتصادی، ظرفیت تولید در طول زمان به محدودیت‌هایی مثل نرخ رشد نیروی کار، بهره‌وری عوامل تولید، کیفیت سرمایه انسانی و بالاتر از همه، زیرساخت‌های اجتماعی (کیفیت نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) بستگی دارد. ضعف نهادی (شامل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی است. تورم مزمن نیز محصول ساختارهای ضعیف حکمرانی است. ساختار مالی ناکارآمد و بنیان‌های سست پولی و بانکی یا به تعبیر دیگر، نبود حکمرانی مناسب مالی، پولی و بانکی عامل اصلی تورم است و هزینه تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و رشد تولید در اقتصاد است. بنابراین اگرچه تورم با رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد، علت تورم کاهش رشد تولید نیست، بلکه علت وجودی هر دوپدیده (تورم بالا و رشد اقتصادی پایین) در بلندمدت بی‌مایگی یا کم‌مایگی نهادی و زوال ساختاری است. بهبود کیفیت نهادهای مالی و پولی و بانکی می‌تواند از طریق کاهش متوسط نرخ تورم در بلندمدت و مدیریت بهتر تورم در کوتاه‌مدت، به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت تولید در اقتصاد کمک کند. با این همه، ضعف نهادی امری نیست که به سادگی اصلاح شود و سیر تحولات نهادی در برخی از کشورها نه تنها اصلاحی نیست که قهقرایی و رو به عقب است.

«شکاف تولید» تفاوت میان تقاضای کل با ظرفیت بالقوه تولید در اقتصاد است. شکاف مثبت تولید، تورم را افزایش و شکاف منفی، تورم را کاهش می‌دهد. در واقع، برخلاف رشد اقتصادی که در بلندمدت و از طریق اصلاحات نهادی و تغییر در پارامترهای رفتاری ایجاد می‌شود، سیاستگذار در کوتاه‌مدت تنها می‌تواند از طریق مدیریت تقاضا روی شکاف تولید اثر بگذارد. بنابراین، مهار تورم در کوتاه‌مدت عمدتا از طریق سیاست انقباضی و ایجاد شکاف منفی در تولید میسر می‌شود.

مشکل تورم این است که وقتی ایجاد شد، میل به ماندگاری دارد و از طریق تعدیل هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ای ناشی از آن به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. اینرسی تورمی، تنها در صورتی کاهش می‌یابد که سیاستگذار با اعمال سیاست انقباضی سطح تقاضای کل را کاهش دهد و شکاف تولید را منفی کند. به همین خاطر اقدام سیاستی دولت برای کاهش تورم غالبا با رکود ناشی از سیاست‌های انقباضی همراه است. اگر تورم اینرسی و میل به ماندگاری نداشت و فقط تابعی از انتظارات آتی بود، سیاستگذار می‌توانست با ایجاد انتظارات منفی، تورم را مهار کند؛ اما مطالعات تجربی مبتنی بر شواهد آماری اولا وجود اینرسی تورمی را تایید می‌کند. ثانیا نشان می‌دهد بدون اعمال سیاست‌های انقباضی موثر نمی‌توان انتظارات تورمی را کاهش داد. به همین دلیل، معمولا در کوتاه‌مدت سیاست‌های ضد تورمی با رکود و کاهش رشد تولید همراه است. البته میزان رکود به تصمیم بانک مرکزی درباره میزان انقباضی بودن سیاست پولی (و واکنش تولیدکنندگان در تعیین قیمت نسبت به رکود) بستگی دارد.

در جمع‌بندی، توصیه سیاستی به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این است که اولا گفتمان «کاهش تورم از طریق افزایش رشد اقتصادی» را به گفتمان «حرکت به سمت افزایش رشد اقتصادی از طریق کاهش پایدار تورم» تغییر دهند و بپذیرند که در کوتاه‌مدت مهار تورم احتمالا هزینه دارد و هزینه آن افت رشد تولید است. ثانیا، توجه داشته باشند که انتظارات تورمی بالا و اینرسی تورمی دو مانع مهم مدیریت تورم هستند. غلبه بر اینرسی تورمی وقتی انتظارات تورمی کاهشی است، آسان‌تر است و سیاستگذار با انقباض و هزینه (کاهش) تولید کمتری می‌تواند تورم را مدیریت کند. وقتی انتظارات تورمی بالا است، مشکل سیاستگذار مضاعف است. غلبه همزمان بر انتظارات تورمی بالا و اینرسی تورمی انقباض بیشتری را می‌طلبد و هزینه (کاهش) تولید را افزایش می‌دهد. نکته سوم و کلیدی آخر اینکه سیاست پولی انقباضی تنها می‌تواند تورم را در سطح میانگین تاریخی آن تثبیت کند. کاهش پایدار تورم بدون قبول اصلاحات اساسی در حکمرانی مالی و پولی و بانکی امکان‌پذیر نیست.

کلام پایانی اینکه تا این لحظه (شاید به‌دلیل غلبه تفکر مهار تورم از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی) به نظر نمی‌آید که سیاستگذار قصد اعمال سیاست انقباضی فعال داشته باشد. همچون روال گذشته، برنامه سیاستگذار بر مدار مدیریت نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی می‌چرخد و البته، مطابق با پیش‌بینی‌ها، توفیق چندانی هم نداشته است.

دکتر کامران ندری