سند توسعه اقتصاد دریامحور تا ۲ ماه دیگر آماده می‌شود

نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور برگزار و مقرر شد سند توسعه اقتصاد دریا در وزارت راه و شهرسازی تا دو ماه آینده تهیه شود.

به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز از وزارت راه و شهرسازی، «علی‌اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره این سازمان، تمام برنامه‌های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲ را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.

طی این جلسه و گفت‌وگوهای انجام گرفته، در زیرفصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقای ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.

با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش می‌کند.

همچنین تمام سازه‌ها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در ساحل ایجاد می‌شود باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد.

این مجوز از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری صادر می‌شود که تمام ساخت و ساز شهرهای ساحلی بر اساس مصوبات این شورا انجام می‌شود.

همچنین اتصال سایر مدهای حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به حمل و نقل دریایی با مسؤلیت و تولی‌گری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با زیربناها و روبناهای مورد نیاز است.

از شمار بسیاری از مسؤلیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریا می‌توان به تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد.

بنابراین وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.

این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.

همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای‌عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش بدهیم.

کد خبر 62276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =