به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «فسادستیزی» از وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی و از کلیدواژه‌های دولت مردمی است. آیت الله رئیسی چه در زمان ریاست دستگاه قضا که با تاکید بر مبارزه با فساد توانست پرونده‌های متعددی را به سرانجام برساند و چه در جایگاه ریاست ‌جمهوری «مبارزه با فساد» و «اصلاح ناکارآمدی‌ها» را ویژگی اصلی دولت تعریف کرد.

آیت‌الله رئیسی در یکی از سخنرانی‌های خود در دوران تصدی ریاست دستگاه قضا، یکی از مشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان کرد و گفت که در قوه قضائیه با مفسد برخورد کردیم، اما مبارزه با فساد باید در اولویت دولت باشد و حتماً افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست.

او در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بارها وعده داد که در صورت انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، بسترهای فساد را در دستگاه‌های اجرایی کشور احصا و شناسایی خواهد کرد. رئیسی در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری گفته بود هر کس می‌تواند در عرصه انتخابات حاضر شود و وعده بدهد و سخن بگوید و همه محترم هستند، اما رقیب من، ناکارآمدی و فساد و وضعیتی است که امروز مردم آن را نمی‌پسندند و از آن به‌شدت گله دارند.

این درست همان انتظار مردم از دولتی بود. با قرار گرفتن آیت الله رییسی در عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، مردم امیدوار شدند تا براساس آسیب شناسی‌ها و تجارب او در بحث مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت‌دار را پیشنهاد دهد.

در گام نخست، تحقق وعده مبارزه با فساد، خود را در انتخاب اعضای کابینه نشان داد و رئیس‌جمهور منتخب گزینش دولتمردان پاکدست و فسادستیز را به عنوان اصل اولیه مطرح کرد. آیت الله رئیسی پس از معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، شرط اساسی خدمت در دولت مردمی را پاکدستی دانست.

آیت‌الله رئیسی برای ایجاد امید در دل مردم «ریشه‌کنی فساد» را به تأخیر نینداخت و از شروع به کار دولت زمینه‌های آن را فراهم کرد و در میدان عمل هم گام‌های خوبی را برداشت و وعده برخورد با فساد، با قوت دنبال و پیگیری کرد، به ویژه آنکه در این دوره هماهنگی و همدلی بین قوای سه گانه شکل گرفت. در این چارچوب می‌توان به اصلاحات مالیاتی، شفافیت بانکی و از همه مهمتر حذف ارز ترجیحی برای ریشه کن کردن فساد در قوه مجریه اشاره کرد.

البته حذف ارز ترجیحی موضوعی است که سر و صدای زیادی به پا کرد، زیرا تبعیض و فساد و رانت خواری که تخصیص ارز ترجیحی ایجاد کرده بود را از بین برد. آیت‌الله رئیسی در این باره می‌گوید که «ارز ترجیحی تولید را تهدید می‌کند و افزایش واردات و همچنین کاهش بهره‌وری را به همراه دارد و موجب ایجاد فساد، رانت و تبعیض می‌شود. در مواردی حتی به بخش‌های مختلف مسئولان و اقتصاددان‌ها امتیاز صیادی داده بودند و در دستگاه قضایی که بودم با پرونده‌های زیادی در این زمینه روبرو بودیم. در حالی که قرار بود گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کنند اما کالاهای دیگر وارد کردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند.»

ماجرای تخلف ارزی در واردات چای

شامگاه جمعه ۱۸ فروردین یکی از رسانه‌ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. در این پرونده یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه_ که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی ۲.۵ سال واردات چای می‌دانند_ اجازه واردات چای کسب کرده بود. در پی این اقدام، مدیران کارخانجات چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (به نام ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش دهها واحد دیگر متوقف شده است.

در ادامه وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی قرار داد دستگاه ذی‌ربط در همان مقطع را مسئول ثبت سفارش‌ها عنوان و اعلام کرد: به دلیل عدم محدودیت و سهمیه‌بندی در فرایند تامین و تخصیص، واحدها کاملاً آزادانه و بر مبنای طراحی اقتصادی کارخانه و واحد فروش خود می‌توانستند با ثبت سفارش و واریز ریال معادل ارز به حساب بانک مرکزی، بر اساس مکانیسم و قواعد آن نسبت به تامین ارز و سپس رفع تعهدات ارزی اقدام کنند و اگر دیگر شرکت‌ها به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز ورود نداشتند مربوط به سیاست تجاری و صنعتی همان واحد است.

در ادامه این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته این تخلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود. محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

آیا این تخلف بزرگ در دولت سیزدهم رخ داده است؟

طبق گفته رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بررسی‌ها مشخص می‌شود که شرکت مزبور از سال ۹۷ یعنی در دولت قبل میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته، اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آن‌ها جلوگیری شده است.

یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در خصوص تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط شناسایی شدند که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نتایج آن اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌ها، و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه‌های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شده و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

در همین چارچوب حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان درباره پرونده تخلف در واردات چای که مربوط به یک نشان تجاری خاص است، گفت: آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، افزود: بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرد و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: مبارزه جدی و قاطع با فساد از اولویت‌های مهم دولت است و همواره رئیس جمهور بر این امر تأکید داشته و همه‌ بخش‌های دولت به آن اهتمام دارند و بارها گفته‌ایم در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم.