به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه سال 95، اعضای خانه ملت عصر روز یکشنبه به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند. دو محور اصلی در لایحه بودجه موضوع نرخ برابری دلار و همچنین افزایش سرمایه بانکها بوده است؛ در ادامه تحلیلی اگزیم نیوز در این رابطه را بهمراه نظر یک کارشناس ارشد اقتصاد می خوانید

به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه سال 95، اعضای خانه ملت عصر روز یکشنبه به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند.در بحث افزایش سرمایه بانک ها که از ابتدای ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی مطرح بود، در نهایت عصر روز گذشته در بند د تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب شد كه در راستاي اجراي تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده شود وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.

نسبت کفایت سرمایه

بر اساس مقررات بال يک در سال 1988 و متعاقباً مقررات بال 2 و 3 ، نسبت کفايت سرمايه عبارت است از نسبت سرمايه بانک به دارايي‌هاي آن که البته این دارایی ها برای قرار گرفتن در مخرج کسر فوق براساس ریسک های مترتب موزون می شوند. به همین ترتیب استاندارد قانونی اين نسبت در سراسر دنیا برای تمامی بانک ها و موسسات مالی اعم از بانکها و موسسات اسلامی باید از میزان حداقل 8 درصد برخوردار باشد.

افزایش سرمایه بانکها و بازپرداخت بدهی های دولت

موضوع بدهی 140 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان تنگنای مالی مهمی برای بانک‌ها به حساب می آید، به همین دلیل پیش از سال 95 دو تبصره در بودجه مطرح شد تا به بازپرداخت این بدهی ها منجر شود اما کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 95، این دو تبصره را حذف کرد.

بر این اساس تبصره 19 که مربوط به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز و ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود حذف شده و تبصره 20 هم که این امکان برای دولت فراهم می‌شد، تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته این بدهی ها را تسویه نماید منتفی اعلام شد. پیش از این وزیر اقتصاد در سال 94  از پیش‌بینی افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داده بود.

موضوع افزایش سرمایه بانکها در نهایت عصر روز یکشنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 95 مجدداً مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه آن تامین این منابع از محل سهام دولت در بانکها مجاز اعلام شد.

مقررات بال

از سویی طبق استانداردهای بال یک، حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها باید 8 درصد باشد اما متوسط این نرخ در بانک‌های ایران 4.5 درصد است.

ریسک منابع بانکها

لازم به ذکر است با وجود تامین منابع بانک‌ها از سپرده‌ های مردم، صاحبان سهام عمدتا تمایلی به افزایش سرمایه ندارند ولی آنچه اهمیت توجه به نسبت کفایت سرمایه و دارایی های موزون به ریسک بانک ها و موسسات اعتباری را نشان می دهد، ریسک های محتملی هستند که سپرده ها و منابع بانک ها را تهدید میکنند.

توانایی سرمایه گذاری و رقابت

همچنین افزایش پتانسیل های بانک ها برای سرمایه گذاری مولد و سودآور و نیز توان رقابت در فضای بین المللی لزوم رعایت استاندارهای کفایت سرمایه را بیش از پیش آشکار می کند.

بانکداری پساتحریم

توجه به این نکته دارای اهمیت است که به دلیل عقب ماندن سیستم بانکی از قوانین به روز بانکداری بین الملل در دوران تحریم ها و کاهش ارزش ریال طی این سال ها، لزوم بروزرسانی نسبت های کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانکها از جمله موارد ضروری در انطباق سیستم بانکی با فضای بین الملل به شمار می آید؛ چراکه بانکهای ایرانی برای رقابت در فضای جهانی و احیای روابط با بانک های معتبر دنیا به قوانین و ملزومات مبارزه با ریسک های مالی و تجاری و سایر استانداردهای بین المللی نیازمند خواهند بود.

جلب اعتماد عمومی

همچنین بدليل حفاظي كه نسبت کفایت سرمایه در برابر زيانهاي وارده ايجاد ميكند، حفظ و نگهداري سرمايه كافي و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانك و بطور عمومی به سيستم بانكي است. بدين ترتیب در قانون پولي و بانکي کشور نيز بر اين ضرورت تاکيد گرديده و در ماده ١٤ اين قانون به همين نسبت سرمايه به انواع داراييها صريحاً اشاره شده است.

احمد مجتهد رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی  در این باره با خبرنگار اگزیم نیوز گفتگو کرده است.

مجتهد با اشاره به افزایش سرمایه از محل سود سهام دولت در بانک ها به اگزیم نیوز گفت: با توجه به اینکه سال 94 سال پرباری به لحاظ سودآوری برای بانکها نبوده است، معنی این روش افزایش سرمایه در واقع عدم افزایش سرمایه بانک ها یا میزان بسیار جزئی افزایش خواهد بود.

وی افزود: به این ترتیب بانکهای ایرانی قادر به کسب استانداردهای بین المللی نمی باشند و پیامد این تصمیم تضعیف نظام بانکی در فضای بین الملل خواهد بود.

نرخ برابری دلار در بودجه 95

در حالی که پیش‌تر ارقام 2950، 2997، 3010 و حتی 3100 تومان برای نرخ دلار مطرح شده بود، در نهایت نرخ تبدیل دلار به ریال در کلیات بودجه 95 معادل 2997 تومان تعیین شد و به تصویب رسید.

این نرخ در حالی از سوی دولت مطرح شده که در حال حاضر 29 تومان کمتر از قیمت 3026 تومان دلار مبادله‌ای می باشد و 147 تومان نیز بالاتر از دلار 2850 تومانی بودجه سال قبل تصویب شده است. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی نرخ ارز در بودجه مانند سیگنالی به اقتصاد کشور خواهد بود که منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان‌های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز میزان تحقق پذیری این نرخ را مشخص خواهند کرد.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه نرخ برابری دلار به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: با توجه به نرخ دلار رسمی یا مبادله ای که بیش از 3000 تومان است و همچنین نرخ بازار آزاد که در حدود 3500 تومان قرار دارد، نرخ 2997 تومانی تعیین شده در لایحه بودجه از رقم واقعی بازار پایین تر است.

احمد مجتهد افزود: بنظر نمی رسد رقم تعیین شده مشکل زا باشد و آنچه به عنوان سیگنال نرخ برابری از این رقم دریافت می شود جنبه احتیاطی آن است.

وی در ادامه گفت: با توجه به موضوع یکسان سازی نرخ ارز در سال جدید، نرخ تعیین شده 2997 تومانی بیشتر احتیاطی بنظر می آید و اگر نرخ واحدی برای دلار تعیین شود بطور حتم بالاتر از 3000 تومان خواهد بود.

مجتهد افزود: این موضوع دقیقاً نرخ تسعیر است و به عبارت دیگر هر درآمدی از منبع صادرات نفت برای دولت حاصل شود باید نسبت به نرخ تعیین شده در بودجه تسویه گردد؛ لذا هرگونه ما به التفاوت ارز 2997 تومانی از درآمد نفت، مازاد درآمدی دولت به حساب می آید.

وی با اشاره به اینکه این مازاد درآمدی نوعی ذخیره احتیاطی است تصریح کرد: از آنجایی که قیمت و میزان صادرات نفت در بودجه 95 قدری خوشبینانه تعیین شده است؛ کسری احتمالی در حوزه درآمد نفتی با مازاد درآمدی از تسعیر ارز تعدیل خواهد شد و بدین صورت جنبه احتیاطی نرخ دلار مذکور روشن تر می شود.