به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، «هادی خانی»در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.
وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین‌المللی پاسخگوی انتظارات مطروحه باشیم.
معاون وزیر اقتصاد اولین محور را رگولاتوری عنوان و اظهار کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند که شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌باشند؛ همچنین نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده ایشان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.
خانی با اشاره به اینکه در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار کرد: در این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرایی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته‌ایم که حوزه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می‌دهد و در سال آینده شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پررنگ‌تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود خواهد کرد.
سامانه دریافت معاملات مشکوک عملیاتی شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمندسازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به خصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با قدرتمند کردن زیرساخت‌های سیستمی و هوشمندسازی آنها می‌توانیم به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
وی بیان کرد: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش‌ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش‌ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت.
خانی تاکید کرد که تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده‌ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول نمایند.
هوشمندسازی سامانه رصد و رتبه‌بندی اقدامات دستگاه‌ها
معاون وزیر اقتصاد افزود: سامانه بعدی که در حوزه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه‌بندی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تا خرداد ماه اولین گزارش رتبه‌بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و اولین جشنواره انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه مبارزه با پولشویی، سال آینده برگزار می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقدام اساسی و ریشه‌ای در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، با راه‌اندازی دو سامانه به سرانجام خواهد رسید. اول سامانه پایانه فروشگاهی که وظیفه جمع‌آوری داده‌های فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان را بر عهده دارد و سامانه دوم سامانه هوشمند تقاطع‌گیری و رصد جریان‌های مالی در مرکز اطلاعات مالی است که راه‌اندازی این دو سامانه باید هر چه سریع‌تر در کشور انجام شود.
شناسایی اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۴هزار همت
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بالغ بر ۴۰۰۰ همت به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، عنوان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگ‌تری در شناسایی فرارهای مالیاتی بر عهده بگیرد، چرا که اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشه‌ای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت.
این مقام مسوول تصریح کرد: از این رو هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی و اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده و همان‌طور که اشاره نمودم دو زیرساخت سامانه‌ای با عناوین سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه رصد جریانات مالی موضوع قانون مبارزه با پولشویی در تحقق اهداف نظام در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی از اهمیت روزافزونی برخوردار است و انتظار می‌رود بخش‌های مختلف حاکمیت با نگاه متفاوت‌تر از قبل به این مهم ورود و مشارکت و مطالبه‌گری کنند.
رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود
وی تاکید کرد: در مبارزه با پولشویی رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود و با توجه به اینکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا در حال تبدیل شدن به محور اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد می‌باشد، ضرورت توجه بیش از پیش حاکمیت بر طراحی و تکمیل و پیاده سازی سامانه‌های فوق‌الذکر از اهمیت روز افزونی برخوردار است؛ چراکه به طور قطع و در آینده یکی از معیارهای ارزیابی‌های بین‌المللی از عملکرد کشورها در مبارزه با فساد، اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود و منافع ملی ایجاب می‌نمایند که به این مهم نگاه متفاوتی داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی اولویت بعدی این مرکز در سال جاری و آتی می‌باشد، گفت: یکی از ایراداتی که در این حوزه وجود دارد عدم تبیین اقدامات انجام شده در داخل و حتی مراجع بین‌المللی است و همین مسئله باعث شده تا در آموزش و فرهنگ‌سازی مبارزه با پولشویی در دنیا رتبه مناسبی نداشته باشیم. دستورالعمل دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دستگاه‌ها و اشخاص مشمول ابلاغ شده و حتی در رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره‌های آموزشی مربوط به صورت رسمی در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و در سال آینده بر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نظارت و میزان اهتمام معمول، در رتبه‌بندی اشخاص مشمول، لحاظ خواهد شد
خانی تصریح کرد که مرکز اطلاعات مالی در طول چند ماه گذشته و در حوزه تعاملات بین‌الملل و برابر قانون و مقررات موجود، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه را با هدف تبیین دقیق اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی به خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: عدم تبیین به موقع اقدامات انجام شده در این حوزه باعث گردیده تا کشورهایی که دوست، همراه و مدافع اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند، به دلیل عدم به‌روز سازی دانش مورد نیاز از اقدامات معمول در کشور و به‌مرورزمان به منتقدین عملکرد کشور تبدیل شوند.
معاون وزیر اقتصادی با مهم دانستن توسعه تعاملات بین‌المللی اعلام کرد که امسال با ازبکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم و امضا تفاهم‌نامه با هندوستان، چین و ترکیه را نیز در دستور کار داریم و در گذشته نیز با ۱۵ کشور جهان در این حوزه تفاهم‌نامه امضا شده است، اما متاسفانه اجرایی و عملیاتی شده و از این رو و فعال سازی و در صورت لزوم به‌روز سازی این تفاهم‌نامه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در سال آینده با افزایش تعامل با کشورهای مختلف، اقدامات انجام شده را تبیین خواهیم کرد و توسعه روابط با کشورهای دیگر با جدیت پیگیری خواهد شد.
نخستین ارائه رسمی اقدامات ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی
وی تاکید کرد: در این راستا و در دو اجلاس کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنرانی داشته‌ایم و خردادماه سال آینده نخستین ارائه رسمی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه‌ای اوراسیا را شاهد خواهیم بود و امیدواریم این ارائه، نقشه‌های دشمنان کشور در مخدوش سازی چهره نظام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خنثی و ریل گذاری لازم در جهت تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی و به ویژه همراه سازی حداکثری ظرفیت کشورهای دوست و همسو در تحقق منافع ملی را به همراه داشته باشد
خانی با اشاره به اهمیت هم افزایی ظرفیت‌های قانونی، انسانی، سیستمی و اطلاعاتی موجود در کشور به ویژه دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، جهت جلوگیری از موازی‌کاری و چندباره کاری و هدررفت منابع، گفت: مرکز اطلاعات مالی با قوت، تبیین دقیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح خواص تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جبهه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است و تلاش می کنیم با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مورد اشاره، محوریت همگرایی و هم افزاری حداکثری در انجام این مهم را بر عهده بگیرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: در این راستا و اخیراً تقسیم کار دقیقی بین مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد گروه واکنش سریع به شبکه‌های فساد اقتصادی به خصوص شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، در قالب تفاهم‌نامه تدوین و امضا شدهو تلاش می‌شود این رویکرد با هدف ایجاد جبهه متحد و بازدارنده و تاثیرگذار در برابر فساد مالی و اقتصادی روزبه‌روز تقویت و به اهداف مورد انتظار نزدیک‌تر شود
معاون وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت عنوان کرد، در بررسی بیش از ۴۰ هزار معامله مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی و علاوه بر موارد ارسالی به سازمان امور مالیاتی، قریب به ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی ارسال و با ورود رییس قوه قضاییه به موضوع و بسیج ظرفیت‌های آن قوه، شاهد تسریع در فرآیندهای رسیدگی هستیم.
وی یکی دیگر از مهم‌ترین تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی در قانون مبارزه با پولشویی را تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور در پولشویی و برنامه اقدام عملیاتی مربوط عنوان و گفت: این سند که به نوعی نقشه راه کشور در مبارزه به پولشویی می‌باشد، در دولت مردمی و در چند ماه اخیر و با مشارکت تمامی نخبگان مربوط در حوزه‌های بانکی، بیمه، بازار سرمایه، صنعت، امنیت ملی و ... با رشد ۶۰ درصدی به ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است و در سال آینده و با تکمیل سند مورد اشاره، اولین نسخه برنامه اقدام ملی کشور به اشخاص مشمول ابلاغ و برابر قانون، گزارش مستمر از چگونگی اجرای این برنامه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا قرار خواهد گرفت.
شناسایی اخلال گران بازار ارز
خانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز تاکید کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و اخلال گران بازار ارز و به تبع آن اخلال‌گران اقتصادی کشور ورود کنیم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص مرتبط با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی نماییم و در این مسیر هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
رییس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و رسیدگی قوه قضاییه، بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان توقیف اموال صورت پذیرفته است، به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام کرد که کار تیمی و هماهنگی حداکثری می‌تواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیان‌های مالی فساد، بیفزاید.
وی در پایان صحبت‌های خود و با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ آیی نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعالسازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون گفت: در ماه‌های اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر بخش‌های مربوط را تایید صلاحیت کرده‌ایم که فرآیند انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزش‌های تکمیلی شاهد انسجام و توسعه روز افزون شبکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور باشیم.
نظر شما