به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات فرشاد مومنی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در تاریخ ۲۱ بهمن ماه امسال با عنوان «رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به مناظره دعوت می‌کنم» پاسخ داد: هم‌زمان با انتشار مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، موجی از واکنش‌ها و حاشیه سازی‌ها درباره این مصوبه و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن را شاهد بودیم که طبیعتاً با توجه به حجم و بزرگی کاری که قرار است در اقتصاد ایران انجام شود، طبیعی بود و قاعدتاً دولت از همان ابتدا بنا را بر شفاف سازی درباره تمام ابعاد این حرکت گذاشت.

دولت با حجم انبوهی از دارایی‌های راکد مواجه است که به دلایل مختلفی در سال‌های گذشته بلااستفاده مانده در حالی که این امکان وجود داشت تا این دارایی‌های راکد و ثروت در انجماد در مسیر ارزش افزایی و مولدسازی قرار گیرد. خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست‌وپا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی‌توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه‌های مولدسازی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای نوین، پرونده‌های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهم‌ترین موانعی بود که در سال‌های گذشته کشور را از بهره‌ور شدن این حجم از دارایی محروم کرده بود.

گشایش قفل دارایی‌های دولت در اصلاح ریل اقتصاد و اصلاح ساختار بودجه یک گام جدی است و قاطبه اقتصاددانان به این موضوع اذعان دارند اما برای روشن شدن افکار عمومی به مصادیقی از گره‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها می‌توان اشاره کرد از جمله بانک‌های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما هم‌زمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.

رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال ۱۳۹۹ در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت را به عنوان یک مطالبه مطرح کردند و بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبری رسیده، بنابراین مبنای قانونی دارد.

یکی از مهم‌ترین موانع مولدسازی دارایی‌های دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه می‌شود.

مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانون‌گذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضاً ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی دارایی‌ها به دولت تکلیف شده بود. برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سال‌های پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، جمعاً حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.

مصوبه اخیر همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.

مطابق تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی، سازمان حسابرسی مکلف است هزینه کرد کارمزد را رسیدگی و افشا کند و مطابق بند شش ماده هفت این آیین‌نامه همه مراحل باید سامانه‌ای و هوشمند شود و همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی اطمینان دادند، تمامی مراحل در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و مردم هر رکوردی که در مصوبات ثبت می‌شود را می‌توانند رهگیری کنند و شفاف رصد کنند.