به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس روز سه شنبه در سخنانی گفت: بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت در سال‌های گذشته رشد به نسبت خوبی در کشور داشته است چنان‌که مقایسه زیرساخت‌ها و شیوه‌های الکترونیکی ارائه خدمات با ده یا پانزده سال گذشته به خوبی سرعت رشد بالایی را نشان می‌دهد.

وی افزود: امروزه اکثر قریب به اتفاق پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور رخ می‌دهد و زیرساخت‌های بانکداری و تبادلات مالی ما توان پوشش این حجم از درخواست‌ها را دارد که همه‌ی اینها نتیجه‌ سال‌ها تلاش تیم‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه با حضور مهندسان ماهر و اقتصاددانان اندیشمندی است که توسعه سامانه‌های هسته مدیریت و پردازش حساب‌ها و تراکنش‌ها و مدیریت تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را در داخل کشور بومی‌سازی کرده‌اند.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اظهار داشت: این رشد در مقایسه با دیگر کشورها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد چه در حوزه حجم و پوشش خدمات بانکداری الکترونیک و چه در دانش توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری؛ وجود چنین وضعیتی در کشور مسئولیت ما را در قبال آن سنگین‌تر خواهد کرد، چراکه نه تنها سرعت رشد آن نباید کم شود که حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران را به موقعیتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی در عرصه‌ی فناوری‌های مالی تبدیل کند. اگر این هدف‌گذاری به دقت انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اولا در داخل کشور و ثانیا در روابط بین‌الملل متناسب با آن صورت پذیرد، می‌توان به آن دست یافت ولی اگر چنانچه با غفلت از این فرصت‌ها به تکرار رویه‌های اشتباه بپردازیم، فرصت‌های پیش‌رو حتی به تهدیدات جدی تبدیل خواهند شد.

نماینده تهران تاکید کرد: محور کلیدی که می‌تواند حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در پِی داشته باشد، توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در نظام اقتصادی با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال است که شاهرگ این اقتصاد دیجیتال را باید در توسعه فناوری‌های دیجیتال در عرصه‌ی بانک‌ها دانست که نه تنها خدمات کنونی بانک‌ها را الکترونیکی و دیجیتال می‌کند که منجر به تحول در خدمات بانک‌ها و در گام بعدی تحول در مفهوم بانک می‌شود.

وی ادامه داد: با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی که به اعتقاد برخی ناشی از تعارضات نظامات بانکی و مالی و نظامات قانونی ما در اداره و نظارت بر این حوزه است که منجر به مشکلات عدیده هم برای مردم، هم بانک‌ها، هم فعالان عرصه‌های مالی و هم حاکمیت شده‌است را رفع کرد، به گونه‌ای که نه تنها منافع مردم که منافع بانک‌ها و فعالان عرصه‌های مالی نیز تامین شود و دغدغه‌های حاکمیت در مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود. در ادامه به طور مختصر اهمیت نقش‌آفرینی هر بخش برای تحقق این اهداف را عرض خواهم کرد.

توانگر با بیان اینکه سه بخش در تحقق این اهداف نقش آفرینی دارند، خاطرنشان کرد: اول از همه بانک‌ها هستند که می‌توانند گره‌گشای ایجاد تحول باشند. بانک‌ها باید جایگاه خود در این زیست‌بوم را به خوبی شناخته و بر تقویت نقش خود تمرکز کنند تا دیگر فعالان این زیست‌بوم نقش‌های دیگر را تقبّل کنند. بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌های زیرساختی‌ای شوند که با سپرده‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌ها و پروتکل‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان و یا حتی خلق انواع حساب‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌های مالی و چه حتی بکارگیری این زیرساخت‌های مالی در دیگر حوزه‌ها، به توسعه این زیست‌بوم کمک کنند. لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولا بپذیرند که سرویس‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان زیست‌بوم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و به بانکداری باز روی بیاورند و ثانیا بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌بوم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تصریح کرد: در صورتی که بانک ها این رفتار را داشته باشند، شرکت‌ها و جوانان نوآور می‌توانند از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیش‌تر بهره‌مند شوند و خدمات بین بانکی و نسل‌های جدیدتری از خدمات در کشور تجربه شود.

این نماینده مجلس طرف دیگری که باید این فرصت را برای تحقق این موضوع فراهم کند، حاکمیت دانست و اظهار داشت: مجموعه اتفاقاتی که اغلب در لایه اجرا قابل حل است و برخی از آن‌ها که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت است. حاکمیت باید دائما توجه داشته باشد که قرار است حکمرانی کند و تلاش کند که بازیگران مختلف این زیست‌بوم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند به گونه‌ای که منافع ملی که در گِرو منافع مردم و فعالان این زیست‌بوم است حفظ و تقویت شود، پس عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی که اخیرا رهبری هم بر آن تاکید کردند از مهم‌ترین الزامات این نقش‌آفرینی است.

توانگر تاکید کرد: حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود. گاهی شاید برخی ورودها و رقابت‌ها با هدف‌هایی ازجمله توسعه کشور یا سرعت بالاتر بوده، ولی با ایجاد ساختارها و رویه‌های غلط اتفاقا در بلندمدت مانع رشد و توسعه‌ی کشور می‌شود و امروزه در کشور به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت با شرکت‌ها و مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی روبرو هستیم که روزی با همین نیات خوب تشکیل شدند، ولی امروزه خود مانع رشد زیست‌بوم شده‌اند و نهادهای تنظیم‌گر اجازه شکل‌گیری زیرساخت‌های مشابه و رقابت با آن‌ها را نمی‌دهند و همین امر موجب از دست رفتن فرصت‌ها در کشور شده‌است.

وی ادامه داد: اخیرا که حتی شنیده شده برخی از این مجموعه‌ها که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کنند، حتی وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌اند، اتفاقی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز درحال شکل‌گیری بود که با مقاومت زیست‌بوم و تلاش گروه‌های مختلف در مقابل این تخلف قانونی از آن جلوگیری شد ولی همچنان تا زمانی که ساختارهای زیربنایی اینگونه شرکت‌ها و اقدامات به شکل قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع اصلاح نشوند هر از گاهی با اتفاقات مشابه روبرو خواهیم شد.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: نظام تنظیم‌گری در کشور به ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را برای دوری از مواردی که گفته شد و آسیب‌هایی که خواهند داشت، مدیریت کند و راسا و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند تا بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با وی نیز به امور مربوط به جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی تمرکز داشته‌باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی به تنظیم‌گری و نقش‌های عمومی خود تمرکز داشته‌ باشند و بانک‌ها و دیگر فعالان زیست‌بوم در لایه‌های دیگر به توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن بپردازند.

توانگر گفت: مجلس اولا با تاکید بر جایگاه نظارتی خود و با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی باید از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم‌گر در مداخله و رقابت با فعالان این زیست‌بوم و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت‌های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت اقتصاد دیجیتال شود جلوگیری کند و ثانیا بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های فعالان این زیست‌بوم را با ایجاد ساختارها و رویه‌هایی که امکان مدیریت صحیح تعارض منافع و تنظیم‌گری اصولی این حوزه را محقق کند، فراهم کند. در این چند سالی که مسئولیت نمایندگی مردم عزیز در مجلس شورای اسلامی را داشتم تلاش کردم تا در کمیته اقتصاد دیجیتال بتوانیم زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنیم که در برخی موارد موفق بودیم و حل برخی موارد نیز نیازمند زمان و فرصت بیش‌تری است.

وی در ادامه به بیان ۶ موضوع پرداخت و اظهار داشت: از نکات قابل توجه که بانک مرکزی را به آن هشدار می‌دهم تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور است. فقط نگاه کنید اگر صرفا با مسایل و مصائبی مثل زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در نت‌ورک یا اختلال در همین شبکه پرداخت از جنس حمله‌های سایبری مواجه شویم عملا ضربات سنگینی را اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم در دقایقی هر چند کوتاه متحمل خواهد شد.لذا ضروری‌ است مسئولین بانک مرکزی به چند راهکار موازی برای خدمات پرداخت در کشور توجه داشته باشند. لذا رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در نقطه‌ای به نام شاپرک از اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی‌ است که به سرعت بایستی در جهت تنوع‌بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام نمایند.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اظهار داشت: در سایر حوزه‌ها از جمله بانکداری باز و خدمات نوین بانکی نیز حفظ تنوع و تکثر خدمت دهندگان از اصول پر اهمیت و کلیدی هم از نظر امنیت و همچنین از نظر حفظ رقابت در بازار است.

وی درباره سومین نکته هم گفت: در فضای رشد مباحث فین‌تک، بلاک‌چین و توسعه ابزارهای پرداخت، بایستی توجه ویژه‌ای به متخلفین و مفسدین داشت که بیشتر از همه در زمینه قاچاق و پول‌شویی فعال هستند. بی‌توجهی آثار و تبعات منفی فراوانی دارد چرا که تبعات شوم آن نه تنها متوجه مردم بلکه فضا را برای جوانان مستعدی که می‌خواهند در این فضا به فعالیت سالم بپردازند و به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند آسیب جدی وارد خواهد کرد.

توانگر افزود: رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاک‌چین واقعیتی غیرقابل کتمان برای امروز و آینده هستند. ما باید در کشورمان راه‌کارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ی رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آوریم.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره چهارمین نکته خود هم گفت: تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مختلف، موازی و بعضاً متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاکچین شده است. ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه‌ی قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم.

وی تصریح کرد: معتقدم قانون‌گذاری برای این حوزه باید در چارچوب یک لایحه‌ی جامع با رعایت حقوق مردم، حاکمیت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس ارائه شود و روند متعارف قانون‌گذاری را طی کند تا تصمیمات جزیره‌ای بیش از این به زیست‌بوم بلاک‌چین کشور لطمه وارد نکند.ما مجدانه پیگیریم تا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی رمزارزش‌ها اقدام نماییم و دولت محترم را مکلف سازیم که در یک بازه‌ی مشخص لایحه‌ی کاملی را برای قانون جامع رمزارزها و بلاک‌چین ارائه دهد.

توانگر در پایان اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم فصل جدید در پیشرفت بشر است؛ فصلی که با افزایش دسترسی به مجموعه‌ای از فن‌آوری‌های خارق‌العاده از جمله هوش مصنوعی، فین‌تک(ابزارهای پرداخت الکترونیکی و..) و تعامل بین آنها میسر شده است. این انقلاب که هنوز در مراحل ابتدایی است فرصت‌ها و مسوولیت‌هایی بر دوش بشر می‌گذارد تا نه فقط طراحی فن‌آوری جدید، که شیوه‌های چابک‌تری را برای حکمرانی و ارزش‌های مثبت شکل دهد که نحوه‌ی زیست، کار و ارتباط مان با یکدیگر را عمیقا دگرگون می‌کند تا بشر مطلوبیت بیشتری به‌دست آورد نه اینکه گرفتاری را مضاعف کند.