در نامه ای که سازمان توسعه تجارت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آمده که برخی از كالاها كه مشمول ارز متقاضی است، قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارند. بر این اساس به گزارش اگزیم نیوز کالاهایی از جمله «پلی‌استایرن معمولی(GPPS)، مقاوم در برابر ضربه (HIPS)، پوشك كامل بزرگسالان به طوری كه طول پوشش خارجی آن 660 میلیمتر باشد، حوله‌های بهداشتی (Pads) و تامپون‌ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشیاء مشابه از هر جنس، از جمله محصولاتی هستند که که از این ببعد مشمول دریافت ارز بانکی نحواهند شد. این محصولات در کنار کالاهایی از جمله فولادهای تندبر، فولاد فنری كم‌سیلیكون، فولاد فنری كرم وانادیوم و مفتول‌های ممزوج سرد كشیده، آنبل و فسفاته شده به صورت كلاف به قطر 5 تا 35 میلیمتر از جمله کالاهیی هستند که در سال جاری مشمول این قانون شده اند.

به‌ گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بر این اساس، ثبت سفارش این كالاها، فقط از محل ارز متقاضی امكان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان باهدف واردات این تعرفه‌ها ممنوع است. سازمان توسعه تجارت در نامه دیگری كه هشتم فروردین ماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال شده اعلام كرده كه ثبت سفارش فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر هفت میكرون نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای تغییر كرده و واردات این كالا با ارز مبادله ای بلامانع است.
به تحلیل اگزیم نیوز با توجه به اقدامات و تلاش دولت برای تک نرخی شدن ارز در سال ۹۵ حرکت به سمت کاهش مسیرهای وارداتی ارزهای بانکی از جمله مهمترین موضوعات در سال ۹۵ است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در فاصله سال های اخیر به دلیل کاهش توان ارایه ارز دولتی در پرداخت این نوع ارز با سخت گیری بیشتری عمل کرده و با اتخاذ سیاست های سختگیرانه تری نسبت به پرداخت این نوع ارز اقدام کرده است. با این حال در شرایط فعلی این موضوع می تواند به ذخیره منابع ارزی کشور و کنترل واردات به خصوص در کالاهای غیرضروری منجر شود.

در این بین رانت های ناشی از تخصیص ارز دولتی، ارتقای میزان واردات، افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز و ... از معایب ناشی از مکانیزم فعلی هستند و این در حالی است که بررسی ها از رشد قیمت ارز دولتی حکایت دارند و این موضوع با توجه به ثبات حاکم بر بازار ارز از کاهش شکاف بین ارزهای دولتی و بازار حکایت دارد که می تواند پشتوانه مناسبی برای تک نرخی شدن ارز در سال جدید باشد.