اقتصاد ایران با گذر از تحریم های بین المللی برای جذب بهینه سرمایه گذاران خارجی و کمک به ریسک نوسان ارز برای سرمایه گذاران داخلی گریزی از راه اندازی بازار مشتق ارز ندارد. ابزار مشتق ارز یکی از مهمترین و متداول ترین ابزارهای مالی قابل معامله در بورس های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا بشمار می روند. کارکرد اصلی این ابزارها در بازارهای مالی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است. ریسک نوسان نرخ ارز تاثیرات در خور ملاحظه ای بر کسب و کار بنگاه های تجاری و پرتفوی سرمایه گذاران بین المللی دارد. در سال های اخیر سرمایه گذاران برای متنوع ساختن پرتفوی، توجه خود را به سوی ارزهای خارجی معطوف کرده اند. همچنین با جهانی شدن پرتفوی های اوراق بهادار، ریسک نرخ ارز بعنوان یکی از ریسک های با اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.

تجربه جهان و ایران

ابزار مالی کنترل ریسک نوسانات ارز در بازارهای عمدتا بین بانکی در سطح جهانی شامل پیمان های آتی و سوآپ و در بورس های اوراق بهادار شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله ارز است. مطابق آمار منتشره توسط بانک تسویه بین المللی برای اوایل 2013 میلادی، 62 درصد از معاملات روزانه بازارهای ارز دنیا از طریق ابزار مشتق و 48 درصد نیز بصورت نقدی انجام شده است.

بازار ارز ایران در سالیان گذشته شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده است، از یک سو طبق آمار بانک مرکزی در سال 1393 صادرات براساس نرخ رسمی دلار بیش از 21 درصد و براساس نرخ بازار نزدیک 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است بنابراین ارزش مبادلات کشور در خور ملاحظه می باشد. از سوی دیگر با ورود اقتصاد ایران به شرایط پسا تحریم و آغاز ورود سرمایه های خارجی به سوی کسب و کار و پروژه های اقتصادی کشور نیاز به راه اندازی بازار متشکل و رسمی برای پوشش ریسک نرخ ارز بیش از پیش احساس می گردد. از همین روی اقداماتی توسط بانک مرکزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز انجام شده است از آن جمله می توان به مواردی همچون مصوبه هیئت دولت در سال 1378 اشاره کرد که بر آن اساس بانک توسعه صادرات موظف شد به هنگام اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان در قالب یک قرارداد جعاله بیمه نامه ای صادر کند که بر مبنای آن در سررسید بازپرداخت تسهیلات توسط صادرکننده در صورتیکه نوسان نرخ ارز بیشتر از دامنه مورد توافق باشد بانک ما به التفاوت را تقبل کند. و یا موارد دیگری همچون اجرای آزمایشی طرح بیمه نامه ارزی از خرداد 1389 برای واحدهای صنعتی و تولیدی که در معرض ریسک نوسان ارز قرار دارند و آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال در خرداد 1389 اشاره کرد. اما با وجود تلاش بانک مرکزی در پوشش نوسانات ارز در معاملات اقدامات این نهاد به دلیل عدم تطابق با استانداردهای جهانی و یا مشکلات اجرایی مورد استقبال قرار نگرفتند.

الزامات راه اندازی بازارهای مشتقه ارزی

علاوه بر بسترهای مقرراتی مانند اخذ تاییدیه فقهی، اخذ مصوبه شورای بورس، تدوین مقررات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و طراحی و پذیرش قراردادهای ارز در یکی از بورس های کشور، برای راه اندازی چنین بازارهای مشتقه ای نیازمند بسترهای فنی ( سخت افزاری و نرم افزاری) نیز می باشیم. لازم به ذکر است، هر چند نرم افزارهای معاملاتی موجود در این حوزه در بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران وجود دارند اما در صورت توسعه بازار مذکور نرم افزارهای موجود پوشش دهنده نیاز این بازار نمی باشند.

علاوه بر موارد مذکور فرهنگ سازی و آموزش نیز در این حوزه نقش اساسی دارد. متاسفانه دانش بهره گیری و فعالیت در این حوزه در کشور پایین است. لذا در ابتدا برگزاری جلسات آموزشی و افزایش دانش مهندسی مالی در این حوزه ضروری به نظر می رسد. البته به واسطه سابقه بازار قراردادهای آتی سکه طلا، بخش محدودی از بازار سرمایه کشور با اصول این بازار آشنا شده اند.

اثر راه اندازی بازار ارز بر تجارت خارجی

نرخ واقعي ارز از يکسو قيمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي را افزايش داده و سبب کاهش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي شده و اثر منفي بر درآمد و بازدهي سرمايه­ گذاري در داخل دارد. از سوي ديگر قيمت کالاهاي وارداتي در بازارهاي داخلي را کاهش مي­دهد که نتیجه آن انتقال تقاضاي کل به سمت تقاضاي کالاها و خدمات خارجي و عدم استفاده کامل از تمامي ظرفيت­هاي موجود در اقتصاد است. نوسانات گسترده و وسيع نرخ ارز اثرات منفي و مثبت بسياري بر پيکره اقتصاد دارد که يکي از آنها متأثر کردن بخش تجارت خارجي (صادرات و واردات) است از آن جمله می توان به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی و اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی اشاره کرد.

تجربه نشان می دهد همواره در بلند مدت روند قیمتی ارز افزایشی بوده اما در فواصل میان مدت با نوساناتی همراه است و به طور دائم با یک معامله مثبت مواجه نیستیم  و در نتیجه ی همین نوسانات نیاز به پوشش ریسک وجود دارد. هدف بورس، شورای بورس، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز از ایجاد این بازار، پوشش ریسک صادر کنندگان و واردکنندگان است. ایجاد چنین بازاری برای پوشش ریسک است تا صادرکننده و واردکننده مطمئن باشند که در آینده می توانند ارز خود را بفروشند و بخرند. البته باید اشاره کرد با وجود پوشش ریسک در این بازار، برخی با انگیزه سفته بازی به عنوان عناصر بازار حضور دارند که به دنبال سود از طریق سفته بازی هستند. اما هدف اصلی راه اندازی بازار اتی ارز حمایت از صادر کننده و وارد کننده است و بیشتر کسانی طرفدار این بازار در بخش خصوصی هستند که متقاضی ارزند و به همین خاطر باید دولت حضور جدی در این زمینه داشته باشد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد بزرگترین مانع در مسیر ایجاد چنین بازاری عدم همکاری و همراهی نهادهای متولی بویژه سازمان بورس و بانک مرکزی است. شاید نگرانی بانک مرکزی تاثیر منفی راه اندازی بازار آتی ارز بر بازار نقدی است که البته طبق تحقیقات انجام شده این موضوع تایید نشده است. با این وجود می توان جهت کاهش تبعات و نگرانی های اولیه از شرایط این بازار قراردادهای آتی را در حجم بالا تعریف کرد و سیستم بازار یک سیستم با معامله گران اصلی و صرفا جهت پوشش ریسک تعیین کرد. در این شرایط علاوه بر تسهیل فعالیت های بازاری از تسری عملیات سفته بازان به سطح خرد بازار جلوگیری می شود.