‌به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز به نقل از شبکه اخبار وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان‌زاده ‌اظهار داشت: کمترین منفعت مولدسازی، درآمد زایی برای دولت است و بیشترین اشتباهی که این روزها شکل گرفته همین است که صرفاً دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه به سراغ مولدسازی رفته است، در حالی که حتی اگر ما هیچ کسری بودجه نداشتیم و تمام تأمین منابع ما مستقیم از مالیات انجام می‌شد، باز هم مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود.

وی افزود: زمانی که دولت تقریبا به اندازه تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور، دارایی دارد و بهره وری و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، رفتن به سمت مولدسازی ضروری است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برآورد سال ۹۶ از دارایی‌های دولت، هفت هزار هزار میلیارد تومان بوده یعنی فقط بهره‌وری یک درصد آن تاثیرگذار است.

روش مولد سازی فقط مزایده نیست

وی گفت: روش های مولد سازی متعدد است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنهاست؛ ولی روش‌های متعددی وجود دارد که دارایی مولد می‌شود و اتفاقاً عواید آن را برای رشد و تولید اهرم می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌ها تهاتر است، ادامه داد: مثلا در خرم‌آباد، بندرعباس و غیره مردم می‌بینند زمینی بلا استفاده از دانشگاه علوم پزشکی افتاده و با فاصله‌ای کم بیمارستان نیمه ساخته‌ای سال‌ها رها شده است؛ چرا نباید بتوان با تهاتر با پیمانکار کمک به اتمام پروژه نیمه تمام کرد؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در آموزش و پرورش ۱۶۳۹ پروژه‌ای داریم که خیر، بخشی از آن را ساخته و رها شده اما دور میدان ونک در پهنه تجاری مدرسه شهید رجایی را داریم که اجازه بهره‌برداری هم ندارد، مدرسه شهید بهشتی را بالای تقاطع صدر و خیابان شریعتی داریم که آن هم مطابق استانداردها باید تعطیل شود، دور میدان تجریش، یک مجموعه ۲۰۰۰ متری متعلق به آموزش پرورش است که در صحنه تجاری واقف شده و متروکه است، هر کدام اینها می‌تواند ۱۰ مدرسه و مراکز آموزشی در کل کشور شود.

وی گفت: مزایده یکی از روش‌ها است ولی مثلا تهاتر، عرضه در بورس کالا و فرابورس، تبدیل به صندوق املاک و مستغلات برای سهیم شدن مردم در این دارایی‌ها از روش‌های دیگر است.

وی انجماد و راکد نگه‌ داشتن املاک و زمین‌های دولت را از دلایل گرانی ملک و تورم در این حوزه برشمرد و افزود: اگر املاک منجمد دولت مولدسازی شود مشکلات سمت عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و با ساز و کاری از جمله صندوق املاک و مستغلات امکان هدایت نقدینگی و سهیم شدن و مصون شدن مردم از تورم حوزه ملک ممکن می‌شود، توان تسهیلات دهی بانک‌ها و تامین اعتبار بخش مولد اقتصاد فراهم‌ می‌شود و در واقع یک تیر و چند نشان است که هم کارایی و کارآمدی و هم عدالت را در اقتصاد محقق می‌کند که در واقع از اهداف محقق نشده انقلاب اسلامی است.

مولدسازی کاملا شفاف انجام می‌شود

وی با رد اینکه در مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای عرضه اموال به افراد و گروه‌های خاصی است، گفت: مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا هم به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد درباره شفافیت تصمیمات و مصونیت هیات عالی مولدسازی اظهار داشت: در مسیر مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که روز ۲۲ بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب رونمایی می‌شود و هیچ جابه‌جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از نگاه آحاد مردم انجام نمی‌شود.

هیات مولدسازی از تخلف و جرم مصون نیست

وی افزود: درباره مصونیت هیات هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و غیره نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تایید سران قوا بر عهده هیات گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.

مردمی‌سازی اقتصاد انجام نشد

قربان‌زاده ‌درباره فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره آسیب شناسی خصوصی‌سازی‌های اوایل انقلاب، گفت: آنچه ایشان فرمودند بسیار نکته مهمی در خصوص آسیب‌شناسی اوایل انقلاب بود که بنگاه‌هایی را با تصور اینکه وضعیت اقتصادی جامعه و مردم بیشتر می‌شود دولتی نگه‌ داشتیم ولی کاملاً نتیجه عکس داد واقعاً این آسیب‌شناسی درستی از علت عدم تحقق اقتصاد مردمی است چرا که انقلاب ما انقلابی مردمی بوده اما اقتصاد ما به هدف مقصود مردمی نینجامیده است.

وی افزود: با وجود آن خیزش مردمی و تحول حکمرانی که در سال ۵۷ رخ داد باید مردم را به صحنه اقتصاد هم وارد می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: امروز بعد چهار دهه که چرخ حضور مردم در عرصه اقتصاد همچنان لنگ میزند باید تاسف خورد که هنوز عده‌ای هستند که رهبری در همین سخنرانی اشاره می‌کنند که مثلاً برخی از آنها نیت‌های خوبی هم دارند ولی مسیر اشتباهی را پیشنهاد و یا به اشتباه نقد می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که سرنوشت بنگاه چندان اهمیت ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد، این است که اصرار بر حفظ بنگاهی داشته باشیم چرا که محتمل است دست کسی بیفتد که ممکن است فساد کند، محتمل است که کارگر اخراج کند و یا هزاران دلیل دیگر.

وی اظهار داشت: با این مدل هیچ وقت به هدف نمی‌رسیم چون می‌گویند مدلی از واگذاری که دولت آن را سودده و آماده سازی کرده باشد، اگر دولت این هنر و داشت که بنگاه را واگذار نمی‌کرد.

قربان زاده گفت: موضوع این است که مدل مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: البته مغالطه دیگری وجود دارد که صرفا انتقال بنگاه از سبد دولت به بخش خصوصی مهم است که این هم نادرست است زیرا بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت اصالت دارد نه صرف انتقال از سبد مالکیت دولت به سبد مالکیت بخش خصوصی.

وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی خود اصالت ندارد بلکه هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری بنگاه است که از مسیر خصوصی سازی دنبال می‌شود.

وی درباره اقداماتی که برای‌ رسیدن به مدل مطلوب خصوصی‌سازی بنگاهای دولتی انجام شده، توضیح داد: در این زمینه یک اجلاس بین المللی خصوصی سازی برگزار شد و برای اولین بار سرنوشت ۹۸۱ بنگاه که از ۲۰ سال پیش تا ۱۴۰۱ واگذار شده؛ در یکی از ۹ موضوع نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی، خدمات، بانک و بیمه، صنعت، معدن و کشاورزی به عنوان آینه‌ای از اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که هر رسته دلایل خاصی برای توفیق یا عدم توفیق داشت مثلا در رسته صنعت چون تکنولوژی ما پیشرفت نکرده قالب مواردی که واگذار شده با چالش مواجه شده ولی مثلاً رسته پتروشیمی چون رانت خوراک و یه صادرات تضمین شده داشته، غالبا سودآور بوده‌اند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: یعنی کیفیت سیاستگذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه تاثیرگذار بوده که مثلا در جایی حاکمیت مداخله هوشمند بوده و در جایی نبوده است.

قربان زاده تصریح کرد: یعنی ما در واگذاری به معنای اینکه از دست دولت خارج شود و به بهره‌برداری برسد موفق بودیم ولی در این که لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر.

وی درباره اصطلاحاتی همچون اختصاصی سازی و واگذاری به بخش خصولتی، گفت: چه کسی گفته که واگذاری به بخش عمومی غیردولتی مضموم است؟ بخشی از آن به خصولتی یاد می‌شود، وارد فضای رقابتی شده، اهلیت آن تایید شده و بنگاهی را می‌گیرد و می‌شود مثلا حفاری شمال، سرمایه گذاری پیشرو ۵۱ درصد این شرکت را می‌گیرد و اتفاقا نسبت به قبل اوضاع بسیار بهتری برای آن رقم می‌خورد که دیگر خصوصی نیست به این معنا که نسبتی با نهاد عمومی غیردولتی نداشته است.

وی افزود: واگذاری رد دیونی به نهاد عمومی غیردولتی هم داشته‌ایم که به قهقرا رفته است و بیش از ۹۰ درصد دچار مشکل شده است اما جایی که نهاد عمومی غیردولتی آمده، وارد مزایده شده، حصه نقدی را پرداخت کرده، غالبا موفق بوده است.