لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا طبق معمول در ماه‌های پایانی سال بررسی سند مالی کشور به مهم‌ترین دستورکار بهارستان و برنامه‌ریزان بودجه تبدیل شود.

یکی از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲، افزایش سطح اتکا به درآمدهای مالیاتی است؛ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تصریح می‌دارد پایه‌های مالیاتی با تاکید بر مالیات‌ستانی عادلانه و با توجه به نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است

از کل منابع بودجه سال آتی، ۶۰۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین ۸۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات تامین خواهد شد.

طبق جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۶ درصد و درآمدهای مالیاتی ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.

در همین حال انتقادهایی متوجه بودجه‌شده از جمله اینکه شیوه مالیات‌ستانی موجب فشار مضاعف بر تولید خواهد شد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برای مالیات واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال آینده کاهش هفت درصدی لحاظ شده است.

اهمیت موضوع افزایش منابع مالیاتی در لایحه بودجه از منظر اصلاح ساختاری سند مالی دولت و نگرانی‌هایی که از بنگاه‌های تولیدی و اصناف تا اقشار مختلف مردم بابت آن دارند سبب شد تا با «سیدمرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و «بهمن آرمان» تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌وگوهایی در این زمینه داشته باشیم.

ساختار بودجه‌ریزی و اصلاحاتی که دهه‌ها بر زمین ماند

سیدمرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز در پاسخ به آثار اتکای بودجه به منابع مالیاتی می‌گوید: بودجه دارای دو بخش عمرانی و جاری است. آن‌چه به عنوان اصلاحات ساختاری از آن یاد می‌شود مبتنی بر این اصل است که هزینه‌ های جاری نباید متکی به درآمدهای نفتی باشد. به عبارتی هزینه‌های جاری باید از طریق مالیات‌ها تامین شوند.

به گفته وی، نسل امروز هزینه‌هایش را باید خودش پرداخت کند. نفت یا سرمایه‌های دیگر را اگر دولت می‌فروشد و وارد بودجه می‌کند، باید صرف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی شود که هم نسل امروز سهم شان را از این سرمایه‌ها ببرند و هم نسل‌های بعدی. اما به دلیل عوامل متعدد از قبل انقلاب تاکنون بسیاری از هزینه‌های جاری از پول نفت پرداخت شده است.

افقه می‌افزاید: بعد از انقلاب تاکید بر این بود که وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی کاسته یا به کلی قطع شود که این امر تاکنون محقق نشده است. در واقع می‌شود گفت هر زمان که درآمدهای دولتی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی زیر فشار قرار گرفته، دولت به فکر جایگزین ساختن آن بوده ولی همین که درآمدهای نفتی بهبود یافته، این ضرورت به فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر پس از تحریم‌ها نیز تلاش بر این بوده که اتکای بودجه را به جای نفت به سمت درآمدهای مالیاتی ببرند.

افزایش منابع مالیاتی و ملاحظات آن

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه اهواز از سال گذشته اتکا به درآمدهای مالیاتی کلید خورده و امسال هم تصویب شده است اما گرایش به افزایش مالیات‌ها ملاحظات بسیاری دارد؛ یکی این است که دولت همزمان باید خدماتش را افزایش دهد اما بودجه در حال حاضر چنین توانی را ندارد. یعنی چه با درآمدهای نفتی و چه با درآمدهای مالیاتی ارائه خدمات به همان صورت باقی می‌ماند. نکته دوم این است که افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی سبب شده فشار زیادی به ساختار اقتصادی و به تبع آن مردم وارد شود. چون در سال آینده همچنان میزان افزایش حقوق کارمندان با تورم سازگاری نخواهد داشت.

افقه می‌افزاید: این وضعیت یعنی یکی افزایش مالیات‌ها و دیگری عدم افزایش متناسب حقوق‌ها به مردم فشار وارد می‌کند و این موارد اموری هستند که در بودجه سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه قرار گیرد و احتمال این است که در مجلس حول این موارد چکش‌کاری‌هایی صورت بگیرد. این در شرایطی است که دولت هنوز به درآمدهای نفتی خود به دلیل تحریم‌ها مطمئن نیست.

به گفته این اقتصاددان، هدف سیاستگذار اقتصادی افزایش رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم است. مطمئنا سه‌گانه افزایش اشتغال، کاهش نابرابری و فقر باید هدف اصلی بودجه کشور باشد. قاعدتا نمایندگان مجلس هم باید بر این اصول واقف باشند اما برخی نمایندگان متاسفانه بعضا ملاحظات منطقه‌ای را بر ملاحظات ملی ترجیح می‌دهند که این وضعیت اهداف بودجه را از خود متاثر می‌سازد.

چالش‌های پیش روی اتکا منابع دولتی بر مالیات

بهمن آرمان اقتصاددان نیز هدفگذاری مالیاتی دولت و نحوه اجرای آن را از زاویه احصا و دریافت مالیات از بخش خصوصی مورد توجه قرار داده و می‌گوید: ما یک فرار مالیاتی بسیار بزرگی داریم که اگر آن بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند و از آن‌ها هم مالیات گرفته شود، طبیعتا می‌تواند به سود اقتصاد کشور شود. اما اگر این مالیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش مولد اقتصاد تحمیل شود، پیامدهای منفی جدی خواهد داشت.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، ریاست جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس خواستار کاهش مالیات بر شرکت‌های مولد شدند؛ این در حالی است که می‌دانیم بخش خصوصی ما دارای تجربه کافی در دور زدن مالیات‌ها است و شرکت‌ها بعضا چندین دفتر دارند. بنابراین اگر قرار است مالیات بخش تولید کم شود، طبیعتا این روند فقط باید شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را شامل شود.

آرمان می‌افزاید: ریاست جمهوری در فرمانی به وزارت نفت دستور دادند که هشت پترو پالایش در نقاط مختلف ایران ساخته شود تا نفت نه به صورت خام، بلکه با ارزش افزوده بالا چه به صورت فراورده‌های نفتی و چه به صورت کالاهای تولیدی پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کند. این در حالی است که در عرصه تولید بر بخش پتروشیمی و بخش فولاد فشاری زیادی وجود دارد یعنی صنایعی که توانستند در زمان تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت خام، بخشی از کاستی‌های ارزی دولت را برطرف کنند. اکنون برای این صنایع وضعیت به گونه‌ای است که قیمت برق برای واحدهای تولیدکننده از سال ۱۳۹۸ تا کنون ۱۰ برابر شده و باز هم دولت تصمیم دارد فشار بر واحدهای تولیدکننده فولاد و پتروشیمی و قیمت گاز طبیعی را افزایش دهد و قیمت برق هم به این ترتیب.

به باور این کارشناس اقتصادی، منطق حکم می‌کند دولت از مجازی درآمدساز حمایت کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که در طول ۱۰ یا ۳ سال قیمت گاز طبیعی برای واحدهای فولادسازی ۱۰ برابر شود. بر مبنای گفته‌های نماینده انجمن تولیدکننده فولاد، اگر برق در تابستان و گاز در زمستان قطع نمی‌شد، می‌توانستیم ۳۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم حال آن که با توجه به وضعیت گاز طبیعی و کمبود آن در کشور این امر ممکن نیست. همین وضع برای صنایع پتروشیمی نیز به وجود آمده به‌گونه‌ای که برخی از واحدها در عمل با گازی که به آن‌ها تحویل می‌دهند توان تولید ندارند.

پیشنهاداتی برای بودجه ۱۴۰۱

افقه در ادامه تصریح می‌دارد: وابستگی به مالیات از نظر تئوریک می‌تواند مثبت و مطلوب باشد اما با توجه به واقعیات اقتصاد، رشد مالیات‌ستانی برای این‌که منجر به تشدید فقر در جامعه نشود باید با افزایش سطح تولید ملی همراه شود.

آرمان نیز با توجه به الزامات دولت در زمینه تامین مالی می‌گوید: با توجه به وجود نقدینگی فراوان، پیشنهاد مشخص من به عنوان یک اقتصاددان این است که از مصوبه جدید بورس مبنی بر تاسیس شرکت‌های سهامی عام که می‌تواند هزینه‌های اندک مردم را جذب کند و از این راه سود ببرد استفاده شود و از پرداختن به مسائلی مانند انتشار اوراق قرضه عام پرهیز به عمل آید.

وی همچنین با تاکید دوباره بر چالش‌های هزینه‌ای پیش روی تولیدکننده‌های بزرگ کشور می‌افزاید: به نظرم اولویتی که باید در سال آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد، فراهم کردن زمینه برای تولید حداکثری در بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی است؛ اولویتی که در برنامه مالی سال آینده نیز باید انعکاس یابد.