یک عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اگزیم نیوز گفت: بحث قانون بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید کالاهای رقابت پذیر، اصلاحات بخشی از سیستم بانکی و در نهایت به نتیجه رسیدن  مذاکرات هسته ای مهم ترین رویداد های سال جاری بود که هر کدام از آنها تاثیر بسزایی در  جهش و رشد 6 درصدی اقتصادی دارند.

محسن بهرامی ارض اقدس افزود:هیات های تجاری متعددی از کشورهای ایتالیا و فرانسه به منظور سرمایه گذاری در بخش های متفاوت وارد کشور شدند که این موضوع زمینه ساز تحولی مطلوب است، ورود این هیات های تجاری با خواسته دولت مردان آنها رخ داده که می تواند صنایع کوچک و پایه کشورمان را جان دوباره بخشد.

وی با اشاره به در هم شکستن تحریم ها بیان کرد: برداشته شدن سایه تحریم از اقتصاد کشور منجر به گسترش روابط بین الملل می شود هر چند که از اواخر سال گذشته تا کنون مراودات سیاسی و اقتصادی با چند کشور اروپایی از سر گرفته شده  اما این کار در سال 95 رونق بیشتری خواهد یافت، این اقدام باعث  کاهش نوسان نرخ ارز همچنین پیش بینی نرخ آن شد. با نگاهی دیگر به این موضوع باید گفت زمینه مناسب برای تک نرخی شدن ارز را فراهم شده، سال گذشته متاسفانه سال رونق اقتصادی نبود اما رویداد های مهم جهانی رقم زده شد که بهترین زمان برای بهره وری از ظرفیت ها خالی است.

بهرامی ارض اقدس اظهار کرد: یکی از سیاست های در پیش گرفته از سوی دولت تدبیر و امید برای سال 95 جذب سرمایه گذاران خارجی با هدف ایجاد اشتغال است، به منظور آغاز و توسعه این طرح باید مشکلات بنگاه های کوچک در اسرع وقت از بین برود، رویکرد دولت نهم و دهم باعث تعطیل شدن بسیاری از آنها شد اما هم اکنون که در انتظار سرمایه گذاران خارجی هستیم باید نیازهای اولیه برای بازگشت به عرصه رقابت فراهم شود، بدین صورت می توانیم هم ایجاد اشتغل مناسبی داشته باشیم هم سرمایه گذاری مطلوب.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت هدف گذاری 6 درصد رشد اقتصادی را در نظر دارد باید با جذب سرمایه گذاران خارجی، کاهش نرخ تورم، اعمال سیاست های انضباطی دولت در قانون بودجه؛ کنترل نقدینگی را در کارنامه خود ثبت کند که نتیجه نهایی آن رسیدن به این رقم رشد اقتصادی است. ارزیابی های صندوق بین المللی پول نیز تایید می کند که ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان را خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: تک نرخی شدن ارز و رسیدن به قیمتی مطلوب برای توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی که تداخلی با کاهش نرخ تورم نداشته باشد باید مهم ترین برنامه دولت یازدهم در سال جاری قرار گیرد.