به گزارش اگزیم‌نیوز، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۱۴ دی ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن با ۱۵۲ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.

در این لایحه دولت درخواست کرده است با اصلاح قانون بودجه، امکان تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت و مشکلات مربوط به شرکت های حوزه صنعت برق راجع به تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق فراهم می شود.

بر اساس ارقام مندرج در این لایحه و در صورت تصویب نهایی مجلس تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت ، از بدهی های دولت به شرکت های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی، کسر و تسویه تلقی می شود. همچنین برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر نیز با تضمین سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر و به طلبکاران صنعت برق واگذار می شود.

صباغیان در مخالفت: این لایحه سبب رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌شود

محمدرضا صباغیان در مخالفت با این لایحه دوفوریتی گفت: شعار دولت مخالفت با آینده فروشی و جلوگیری از فروش اوراق بود. یکی از مسائل تورم همین فروش اوراق است. در حالی که با این لایحه اجازه می‌دهیم ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق در کشور توزیع شود.

نماینده مردم بافق در مجلس افزود: فروش اوراق در شرایط فعلی به سود کشور نیست و سبب می‌شود در دراز مدت زیان آن به کل کشور و حجم نقدینگی برسد. به عنوان نمونه ۵۰ میلیون وام به کارمند یا ۱۰ میلیون وام به کشاورز داده نمی‌شود ولی با این لایحه اجازه توزیع مبالغ بالای اوراق داده می‌شود تا نقدینگی و تورم در کشور افزایش یابد.

کوچکی نژاد در موافقت: این لایحه سبب توسعه شبکه برق و کمک به تولید است

جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در موافقت با این لایحه گفت:‌ کشور در شرایطی قرار دارد که باید حتما به وزارت نیرو کمک شود و این لایحه در همین راستا تدوین شده است. از طرفی وزارت نیرو بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان وزارت نیرو بدهکار است و توان اصلاح شبکه‌های نیرو را ندارد که با چاپ این اوراق می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: هرچند توزیع اوراق دولت آینده را بدهکار خواهد کرد ولی برای شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم واگر برق نباشد، تولید کاهش خواهد یافت و وابستگی مستقیم تولید به برق است.

بهروزی فر در مخالفت: پیمانکاران و شرکت‌های نیرو علاقه‌ای به دریافت اوراق برای خدمات ارائه شده ندارند

خلیل بهروزی فر در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در چاپ اوراق سابقه خوبی نداریم و دولت‌هایی که به این کار اقدام کردند سبب گرانی در کشور شدند. از طرفی پیمانکاران و شرکت‌ها هم به دلیل مشمول زمان بودن اوراق و اینکه در زمان تبدیل اوراق باید درصدی از آن را تنزل دهند، تمایلی به دریافت اوراق ندارند.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس افزود: از طرفی در زیر ساخت‌های برق، وضعیت نامطلوبی وجود دارد و عدم پایداری شبکه برق در بیشتر نقاط کشور از جمله گیلان سبب خسارت به زیر ساخت‌ها شده و باید به نحوی رفتار کرد که عدالت در این بخش رعایت شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ناپایداری برق در سطح استان گیلان و دیگر بخش‌ها سبب خسارت و ضرر و زیان شده و تبعیض و بی عدالتی در این بخش گویای این موضوع است که باید توجه ویژه به استان گیلان ایفا شود.

محمدتقی نقدعلی در موافقت: برای توسعه برق چاره‌ای جز فروش اوراق نداریم

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در موافقت با این لایحه گفت: بر اساس این لایحه قرار است ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر طلب شرکت ها از دولت به صورت اوراق اسلامی منتشر شود. از طرفی در ۲ سال گذشته قطعی برق زیادی در کشور وجود داشت و مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد که با این لایحه می‌توان مشکلات صنعت برق کشور را رفع کرد.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: برخی از شرکت ها مانند نیروگاه شهید منتظری ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد ولی عنوان کردند که اگر از آنها حمایت شود می‌توانند توسعه نیروگاه گازی را در دستور کار قرار داده و از مازوت سوزی جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: برای توسعه صنعت برق چاره‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و ۱۵ هزار میلیارد تومان چاپ اوراق نداریم تا هم نیروگاه‌ها توسعه یافته و هم اینکه نیروهای این بخش از وضعیت معیشتی لازم برخوردار شوند تا دشمنان که در بخش برق و آب کشور برای ایجاد اختلال دست گذاشتند،‌ نتوانند به موفقیت برسند.

نقدعلی تاکید کرد: پیش از این قرار بود به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون متر مکعب در تولید گاز برسیم ولی هنوز در ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز ماندیم و این ناترازی تاثیرش را بر صنعت برق خواهد گذاشت.

الیاس نادران در مخالفت: لایحه دولت سبب کاهش وام دهی بانک‌ها به صنایع می‌شود

الیاس نادران نیز در مخالفت با لایحه دولت گفت: در بودجه ۱۴۰۱ ارقام مختلفی مصوب کردیم و به دولت ابلاغ شد ولی هنوز نمی‌دانیم دولت چه میزان اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ دارد. یعنی درباره چیزی داریم تصمیم گیری می‌کنیم که از اصل و جزییات آن بی خبر هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با ذکر مصادقی افزود: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به مجلس ارسال کرده است مبنی بر اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ کردیم و توزیع کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. اگر شورای هماهنگی اقتصادی می تواند در راستای قانون نویسی مجلس اجازه چاپ ۱۵ هزار میلیارد اوراق بدهد،‌ ۱۵ هزار میلیارد تومانی که در این لایحه ذکر شده توسط همین شورا اجازه داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: این گونه رفتار نشانه بی خاصیت شدن مجلس است و تصمیم‌هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود سبب شده مجلس کارایی لازم را از دست بدهد. به عبارتی ما نمی‌دانیم در کشور چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم گیری می‌کند.

نادران ادامه داد:‌ درباره ماهیت موضوع باید گفت وقتی اوراق چاپ شد، قاعدتاً مردم آن را نمی‌خرند چرا که نرخ سود آن با نرخ سود بانکی یکی نیست و از طرفی با توجه به نرخ تورم کشور،‌ مردم تمایلی برای خرید این اوراق ندارند. بر همین اساس بانک‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کنند. اما وقتی این منابع برای خرید اوراق از بانک خارج شود، قدرت وام دهی بانک‌ها کم خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:‌ وقتی در لایحه بودجه مصوب شده است که بانک‌ها بر اساس منابع موجود خود اجازه اعطای تسهیلات داشته باشند تا صنایع رونق داده شود، در این صورت با این اوراق ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده می شود و آنها این پول را در صندوق خود قرار می دهند.

پرداخت بدهی دولت به نیروگاه‌ها به پایداری شبکه توزیع برق کمک می‌کند

علی ادیانی راد که به نمایندگی از دولت به دفاع از کلیات این لایحه دو فوریتی پرداخت، گفت: وزارت نیرو حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و طلبکاران بخش خصوصی بدهی دارد. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم وزارت نیرو از دولت‌های گذشته طلبکار است. این لایحه اساسا منجر به پرداخت طلب شرکت‌ها خواهد شد که منجر به بازسازی شبکه‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه به پایداری برق و آب در تابستان امسال کمک می‌کند، افزود: پرداخت حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق کمک می کند که می تواند ناترازی را به تراز تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت این لایحه را تقدیم کرد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی خود را پرداخت کند. انتظار می رود نمایندگان کمک کنند تا این لایحه به نتیجه برسد.