به گزارش اگزیم‌نیوز از تسنیم، امروز (دوشنبه)بررسی جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسیده بود برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی رفت. گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی این هفته به مجلس ارائه شد.

تا امروز چندین بار این قانون در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده است اما به دلایل مختلفی به نتیجه رسید. سال ۱۳۸۸ این قانون به دستور مجلس لغو شد. سپس در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد ذیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کرد که در سال ۱۳۹۳ به تصویب نرسید.

در سال ۱۳۹۷ نیز این موضوع مجددا در مجلس مطرح شد که به نیتجه نرسید. در نهایت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم در قالب طرح مطرح شد و در حال حاضر نیز مدت‌ها است که در انتظار بررسی صحن مجلس است.

یکی از نکاتی که در مورد این طرح بیان می‌شود این است که ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو را مشمول مالیات برعایدی کرده اما بازار سرمایه از آن مستثنا شده است. به عقیده برخی کارشناسان هر فردی که به هر نحوی درآمد داشته است باید مشمول مالیات باشد که این موضوع شامل درآمد حاصل از خرید و فروش سهام نیز می‌شود.

در عین حال وقتی کلیه بازارهای موازی مشمول مالیات برعایدی خواهند شد، مستثنا شدن بازار سرمایه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل بین بازارها منجر شود. در کنار این موضوع موارد پرابهام دیگری نیز در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود.

از صرفه انداختن سفته‌بازی هدف اصلی مالیات برعادی سرمایه/ نقدینگی را از تولید دور کردیم

مهدی موحدی رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در خصوص ماهیت مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، گفت: شاید بهتر باشد که عنوان این پایه مالیاتی را مالیات بر سوداگری بگذاریم. سال‌ها است که کشور ما از سوداگری و دلالی آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه ما به آن شکلی که خواهان افزایش تولید در کشور هستیم از آن حمایت نکردیم، گفت: به عبارت دیگر در چند دهه گذشته تولید به واسطه بروز جنگ، تحریم و عوامل دیگر تولید آسیب دیدده است. طبیعی است که تولیدکننده به دنبال یک بازده بهتری است.

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازی طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند. در نتیجه نقدینگی‌ای که باید به سمت تولید می‌رفت ناخواسته به سمت بازارهای سفته‌بازی هدایت شده است. این موضوع تبعات بسیار زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده است.

وی افزود: منطق این مالیات از صرفه انداختن سوداگری است. هر کسی که دلال محسوب می‌شود، اگر خرید و فروشی داشته باشد، باید از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش(عایدی) مالیات بپردازد. این مالیات به گونه‌ای تعیین می‌شود که چنین فعالیت‌هایی را از صرفه بیاندازد.

موحدی در مورد جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: این طرح را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از آن مربوط به بستر اجرایی برای اخذ مالیات برعایدی سرمایه است.

پیش‌بینی دوره تنفس ۴ ساله برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه

علی ملک‌زاده کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مالیات برعایدی سرمایه چند درصد از مردم را شامل می‌شود، گفت: مالیات برعایدی سرمایه یک مالیات تنظیم‌گرانه است. کارکرد مالیات برعایدی سرمایه درآمد دولت نیست. طبیعتا این پایه مالیاتی بر روی فعالیت‌های غیر مولد اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی تاثیر آن باید ببینیم که چند درصد ازفعالیت‌های موجود در بازار غیرمولد است، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود ۷۷ درصد مردم در بازار ملک یک واحد مسکونی دارند و یا هیچ واحد مسکونی ندارند. حدود ۱۳ درصد خانواده‌ها بیش از سه واحد مسکونی دارند.

ملک‌زاده گفت: در طرح مالیات برعایدی سرمایه اگر تعداد واحدهای مسکونی خانوار به تعداد اعضای آن باشد از پرداخت مالیات معاف است. در حوزه خودرو نیز ۵۰ درصد خودرو ندارند و خانواده‌هایی که بیش از سه خودرو دارند تعداد بسیار کمی هستند. افراد تنها در شرایطی مشمول مالیات خواهند شد که قصد فروش داشته باشند.

پیش‌بینی این است که با تصویب این قانون بسیاری از کسانی که دارایی‌های مازاد دارند، با توجه به بازه زمانی که قانون برای معافیت در نظر گرفته است، دارایی‌های خود را به فروش برسانند. در طرح مالیات برعایدی سرمایه ذکر شده که افرادی که از گذشته دارایی را خریداری کردند، تا ۴ سال بدون اینکه این دارایی مشمول مالیات شود آن را به فروش برسانند.

خطر ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی نظیر مسکن با وجود ابزار خلق پول

وی تاکید کرد: این قانون کمتر از یک درصد جامعه را مشمول مالیات می‌کند اما در عین حال این افراد کسانی هستند که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌زنند. در حال حاضر واحدهای تولیدی متعددی تعطیل شدند چرا که بازارهای موازی با سوددهی بالا و ریسک پایین وجود دارد.

این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه همین عامل باعث شده است تا بانک‌ها نیز به حوزه بازارهای موازی ورود پیدا کنند، گفت: خطر موضوع این است که بانک‌ها با وجود امکان خلق پول خود وارد چنین حوزه‌ای شده‌اند.