وزیر اقتصاد با اعلام این که تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر دو مشکل بدهی‌های دولت و بحث تنگنای مالی باشد گفت: یک سری فرصت‌های جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد و مرحله دوم تحریم‌ها شروع می‌شد، می‌توانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ برداشته شده و فرصت‌هایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند.

به گفته طیب نیا که با خبرگزاری فارس گفتگو کرده نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها است و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. به عقیده وی اکثر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت‌هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریم‌های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد کرده بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که حجم مطالباتی که بانک‌ها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه‌ای است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده اعلام کرد اینها مشکلاتی است که عموماً از دولت قبل به ارث رسیده است اگر در دولت حاضر رقم‌ بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی‌اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای 20 درصد است و در نتیجه بدهی‌های دولت به سرعت افزایش می‌یابد.

وی افزود: همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از 90 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، علاوه بر این، بخشی از منابع بانک‌ها هم درگیر اموال و دارایی‌های مازاد شده است.

به گفته وزیر اقتصاد فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال‌ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان‌ده بوده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی شده‌اند که تشخیص می‌دادند سودآور است، یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه‌مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد این پدیده‌، بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

طیب نیا اضافه کرد: بخش دیگری از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده است؛ به این شکل که دولت در ازای بدهی‌هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه‌ها را به آنها واگذار کرده است، بنگاه‌هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می‌توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند.

وی با اشاره به این که در نتیجه مجموع عوامل یاد شده چیزی حدود 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شدت محدود شده است گفت: در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند شاید حتی به 200 هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی‌گردد.

وی اضافه کرد: این نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد باعث می‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با نرخ بالای 20 درصد افزایش پیدا کنند. همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند.

طیب نیا اضافه کرد: بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده‌ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه‌حل‌هایی پیدا شود مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می‌یابد: یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا از عرضه آن است و باید این دو مورد به صورت همزمان مدنظر قرار گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد بنابراین در بسته‌هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم. از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی‌هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.

طیب نیا با اشاره به این که وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد  مسئله مهم را انجماد مالی و تنگنای اعتباری اعلام کرد که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. به گفته وی در قانون بودجه 1395 احکامی پیش‌بینی شده که با اجرای آن می‌توان افزایش سرمایه قابل ملاحظه‌ای در بانک‌ها داد تا بخشی از بدهی‌های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین‌طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیر جاری را کاهش دهیم.

وی افزود: احکام خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده که می‌تواند تا حد قابل توجهی مشکل تنگنای اعتباری را کاهش دهد. آنچه گفته شد همه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها  تسویه بدهی دولت به بانک‌ها بود.

وزیر اقتصاد مشکل بدهی‌های دولت را از مشکل تنگنای اعتباری جدا ندانست و گفت:  تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است. زمانی که ما به دولت آمدیم، تخمین‌هایی وجود داشت و مثلاً گفته می‌شد که بدهی‌های دولت احتمالاً حدود 100  هزار میلیارد تومان یا بیشتر است.

وی یکی از اقدامات در این زمینه را ایجاد  دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری اعلام کرد که مأموریت این دفتر در وهله اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌ها است و در وهله دوم مدیریت آن اعلام کرد. به عقیده وی خوشبختانه مرحله اول یعنی شناسایی بدهی‌ها اکنون پشت‌سر گذاشته شده است تا انتهای سال 1393 رقم‌ بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می‌شود. البته بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.

به عبارت دیگر دولت قبل، ضمن دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، هم ایجاد بدهی کرده و هم عمده بنگاه‌های سودآور دولتی فروخته است. اکنون که قصد داریم بنگاه‌های دولتی را واگذار کنیم، اغلب با تعدادی بنگاه‌ زیان‌ده با صورت‌های مالی نامناسب مواجه هستیم. یک بنگاه بعضاً تا هشت بار به مزایده گذاشته می‌شود و در نهایت هم به دلیل صورت‌های مالی نامناسب به فروش نمی‌رسد.

به گفته وی مشکل بدهی دولت این است که وقتی تأدیه نمی‌شود، دومینووار انتقال پیدا می‌کند وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به بانک پرداخت کندو بانک هم نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی‌تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می‌کند.