به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه ابتکار با عنوان «چه کسی به رئیس‌ جمهوری آمار می‌دهد؟» توضیح داد: پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در دولت تحت یک فرماندهی، تقسیم کار در عرصه های مختلف و پاسخگویی سخنگوی اقتصادی دولت به معنای موازی کاری و یا تشتت آرا و تصمیمات در تیم اقتصادی دولت نیست.

مرجع اعلام آمار در کشور مشخص است و آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و یا هر کدام از دولتمردان دیگر مستند به آمارهایی است که مراکز ارائه آمار یعنی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی ارائه می‌دهد؛ همان مراجعی که در دولت قبل و سنوات گذشته نیز با پایش شاخص های اقتصادی به صورت دوره ای ارائه آمار داشته و اکنون نیز دارند.

اینکه در آذر ماه و بدون در نظر گرفتن سیر نزولی که تورم نقطه ای خوراکی ها و تورم ماهانه به دنبال داشته، تورم خوراکی ها مستند به آمار مهر ماه ۷۰ درصد اعلام شود و بر همین مبنا استنتاج و تحلیل شود، شیوه درستی نیست.

دولت بارها اعلام کرده که برای مهار تورم به دنبال مهار عوامل تورم زا است؛ مهار عوامل تورم زا شامل مهار رشد نقدینگی، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش درآمدهای پایدار و … بوده که از سوی دولت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات دولت و مهار عوامل تورم زا می بینیم که هر چند براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آذر ماه به ۴۵ درصد رسیده اما نرخ تورم ماهانه در یک روند نزولی از ۳ درصد در مهر ماه به ۲.۲ درصد در آبان و ۱.۹ درصد در آذر ماه رسیده است.

همچنین تورم نقطه‌ای مواد غذایی که در خرداد و تیر ماه به بیش از ۸۰ درصد رسیده بود، با حفظ روند کاهشی خود از مرداد ماه، در آمار آذر ماه به ۶۵.۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که بعد از حذف ارز ترجیحی در سال جاری تورم نقطه‌ای مواد غذایی در خرداد ماه و تیر ماه به ترتیب به ۸۲.۶ درصد و ۸۷ درصد برسد، اما از مرداد ماه روند صعودی نرخ تورم نزولی شد به نحوی که روند کاهشی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر مستمر بود.

همچنین یکی از عمده‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود؛ با عبور از آن شرایط منفی حالا در فصل تابستان امسال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مثبت ۷.۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که از نیمه دوم سال ۹۲ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت مجموعا ۳۰ درصد کاهش داشته است. یکی از مصادیقی که در این گزارش به عنوان آمار متناقض عنوان شده عملکرد بند الف تبصره ۱۸ است که در این مورد وزارت اقتصاد دولت بارها گزارش داده است و این بند قانونی در حالی که طی سال‌های گذشته معطل مانده و افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند به عملکرد ۱۰۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۰ رسید آن هم در حالی که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.

موتور اعطای تسهیلات از این محل به راه افتاده و با ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بند در بودجه سال جاری، قطعا این بند فاقد عملکرد نخواهد بود.