به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌ هستند، حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد ذکر شده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی سهمیه‌ سال دوم هر بانک برای پرداخت به طرح‌های حمایتی مسکن دولتی را اعلام کرد. بر این اساس نظام بانکی موظف است ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها پرداخت نماید.

در همین راستا، کارشناسان معتقد هستند برای اجرای بهتر قانون در سال دوم لازم است عملکرد آن در سال اول مورد بررسی قرار گیرد.

سهمیه اعلامی توسط بانک مرکزی تطبیقی با قانون جهش تولید و تامین مسکن ندارد

مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، سهمیه‌ی نظام بانکی در هر سال باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی باشد. در همین راستا مراجعه با آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها که توسط بانک مرکزی اعلام شده‌است، نشان می‌دهد در ۶ ماهه‌ی دوم سال ۱۴۰۰، نظام بانکی حدود ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و در ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۱، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده‌است.

به عبارت دیگر در یک سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده‌است. پیش‌بینی می‌شود رشد تسهیلات در سال دوم اجرای قانون حدود ۴۰ درصد رشد کند.

با این حال و با این فرض که تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال دوم اجرای قانون همان ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، سهمیه‌ی نظام بانکی مطابق ماده ۴ قانون فوق، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به معنای دیگر بنابراین سهمیه‌ی اعلامی بانک مرکزی بسیار کم‌تر از این رقم هست و باید اصلاح شود.

بررسی عملکرد نظام بانکی در سال اول اجرای قانون

در همین راستا، بررسی آماری که از سامانه‌ی تم وزارت راه و شهرسازی به دست آمده نشان می‌دهد، نظام بانکی به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌است و در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که عمده‌ی آن نیز توسط بانک مسکن بوده‌است. به عبارت دیگر نظام بانکی تنها به حدود ۵ درصد از تعهد خود عمل کرد.

در همین رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ی بانک‌هایی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند را مشخص کرده‌است.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصدتعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گفته نادری شاهی این مبلغ صددرصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

نمایندگان مردم اجرای قانون جهش تولید مسکن را پیگیری کنند

با توجه به این‌که به جز بانک مسکن سایر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی باید مالیات تعهد عمل نشده را دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند. در صورت اهتمام جدی دولت در این زمینه ،می‌توان انتظار داشت در سال دوم اجرای قانون عدم ایفای تعهدات برطرف شود.

از سوی دیگر نمایندگان مردم نیز باید با پیگیری اجرای این قانون از دولت، زمینه تحقق رویای خانه دار شدن ۱ میلیون خانواده در هر سال را عملیاتی کنند.

به عبارت دیگر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، وعده‌ی مهم دولت است که اجرای آن نیازمند استفاده از همه‌ی ظرفیت‌ها و عزم جدی دولت در این زمینه‌ است. باید توجه کرد تنها با گفتار درمانی نمی‌توان مشکل مسکن کشور را حل کرد و در صورتی که هر یک از اجزای تامین زمین، تامین تسهیلات، تامین مصالح و سایر موارد دچار مشکل شود، تحقق این وعده با اما و اگر همراه خواهد بود.