به گزارش اگزیم‌نیوز، «محمود کریمی بیرانوند» روز سه‌شنبه در کارگروه ملی اشتغال‌زایی روستایی و عشایری اظهار داشت: ۵ بانک و مؤسسه موظف پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به روستاییان بودند که به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حدود سه هزار میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایر هنوز اختصاص نیافته است که امیدواریم شاهد تخصیص این منابع باشیم.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی گفت: به‌منظور کاهش نرخ بیکاری روستاها کمک به اقتصاد روستاها و بهبود معیشت روستاییان دولت در آذرماه سال ۱۳۹۵ لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بیرانوند ادامه داد: این لایحه در تاریخ اواخر مردادماه سال ۱۳۹۶ به‌عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سه ماه بعد به تصویب هیات وزیران رسید مطابق این قانون به‌منظور ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱.۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت قرض‌الحسنه نزد مؤسسه و بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده تا با تلفیق منابع داخلی آن مؤسسات صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کسب‌وکار در روستاها مناطق عشایری، نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات از این محل برای بخش‌های اقتصادی، کشاورزی صنعت و خدمات امکان‌پذیر سقف پرداخت تسهیلات از این محل ۱۵۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به مصوبه‌های این جلسه گفت: باتوجه‌به تغییرات و تکانه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد متمم توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی پیشنهاد شد.

بیرانوند افزود: تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب در سال ۹۶ برای ارسال به هیات وزیران برای تصویب نهایی و ابلاغ تخصیص مانده اعتبار ارزی توسط صندوق توسعه ملی که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر سه هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرانه اشتغال به‌ازای هر شغل حداکثر به مبلغ سه هزار میلیون ریال، امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند به تشخیص کارگروه ملی و تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال، امکان جابه‌جایی بخش‌های هدف مصوب سازمان برنامه‌وبودجه کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و بر اساس پیشنهاد کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین این مصوبه‌ها بود.