به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، حسن فروزان فرد اظهار داشت: نحوه تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل مهمی هستند که تا حد زیادی بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات را تعیین می‌کنند. در سال‌های گذشته و پس از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل توجهی در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست‌های محدودکننده‌ای که باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نشوند که حتی تعدادی از فعالان اقتصادی که پیش از این در صادرات حضور داشتند نیز ترجیح دادند که کار خود را متوقف کنند.
وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد که صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برساند، گفت: صرف همین موضوع علامتی منفی به صادرکنندگانی است که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در واقع بخش خصوصی همانطور که در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد است که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست که حتی بیشتر شبیه به وسیله‌ای برای ادب کردن صادرکنندگان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های دولت در دسترسی به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای واردات منجر نخواهد شد؟ افزود: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می‌دانیم این است که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه‌های آنها برای تامین نیازهای داخلی به شمار می‌رود.
فروزان فرد ادامه داد: در چنین بستری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت ارز بخش خصوصی وجود داشته باشد. در کنار آن باید توجه کرد که تنها بخشی از صادرات به وسیله شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی‌ها است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کرد اساسا میزان ارزی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد، قابل مقایسه با مثلا صادرکننده رب گوجه فرنگی نیست. از این رو دولت اگر هم بنا بر برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز دارد، باید ابتدا به سراغ این شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ برود.
وی با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از چالش‌هایی که ما در سال‌های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، بحث جابجایی مکرر در مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. تحت تاثیر این شرایط بانک مرکزی برای دوره‌ای در رابطه با ارز مستقیما ورود کرد که با توجه به اینکه صادرات یک موضوع تخصصی به شمار می‌رود، شرایط را بسیار دشوار کرد و ناهماهنگی‌های فراوانی به وجود آورد. امروز نیز اگر بنا بر انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی باشد، قطعا اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و همانطور که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده، بخش خصوصی با این موضوع مخالف است.
نظر شما