به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز، در ادبیات سه دهه اخیر اقتصاد ایران با الگوبرداری از ادبیات متداول در کشورهای توسعه یافته و در اشتغال کامل، نقدینگی را مهم‌ترین عامل بروز تورم پایدار دورقمی در اقتصاد ایران عنوان شده است.

کافی است با کلیدواژه تورم جستجویی انجام دهیم تا حجم گسترده تحلیل‌ها و مصاحبه‌های کارشناسان و مسئولان دولتی را در این باره مشاهده کنیم.

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری معیاری برای سنجش حدود نقدینگی

برای سنجش مازاد بودن یا نبودن حجم نقدینگی، معمولا میزان نقدینگی با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌شود. در بسیاری از کشورها باوجود اینکه نرخ تورم پایینی دارند اما حجم نقدینگی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی است اما اندک کشورهایی نسبت نقدینگی آنها کمتر از تولید ناخالص داخلی است.

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی با دو نوع محاسبه مواجه هستیم. یک محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است و یک نحوه محاسبه، تولید ناخالص داخلی به قمیت ثابت است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری درواقع هم میزان رشد واقعی و هم رشد ناشی از تورم را در درون خود دارد. تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، ارزش روز قیمت کالاها و خدمات تولید شده است. به‌عنوان مثال در صورتی که قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ۲۰ درصد افزایش یابد، (بدون در نظر گرفتن رشد واقعی تولید کالاها و خدمات) به همان میزان بر میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری افزوده خواهد شد.

اما برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، قیمت‌ها ثابت فرض گرفته می‌شود تا میزان رشد واقعی تولید کالاها و خدمات به دست بیاید.

اما نقدینگی هم یک متغیر اسمی است که با تغییر قیمت کالاها و خدمات، ارزش آن تغییر می‌کند. ضمنا، نقدینگی ابزاری برای خرید یا به خدمت گرفتن کالاها و خدمات است. بنابراین نسبتی باید بین میزان ارزش کالاها و خدمات و نقدینگی خلق شده در اقتصاد وجود داشته باشد.

آمار جدول زیر که از آمارهای بانک مرکزی به دست آمده است، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال‌ها فاصله معناداری با تولید ناخالص داخلی داشته است. آمار و ارقام جدول بالا تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است.

حجم نقدینگی ۲۵.۹ درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است

این آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۴ تا ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک روند صعودی از ۶۹.۴ درصد به ۹۱.۴ درصد، ۹۸.۵ درصد و ۱۰۳.۳ درصد رسید. اما بعد از بروز تورم در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری جهش قابل توجهی پیدا کرد و از ۱۰۳.۳ درصد به ۸۹.۹ درصد در سال ۹۷ رسید.

ارقام جدول به میلیارد تومان

براساس آخرین آمارها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۷۴.۰۴ درصد رسیده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی ۲۵.۹ درصد کمتر از حجم تولید ناخالص داخلی است. به‌عبارتی اگر کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را صرف خرید کالا و خدمات کنیم، باز هم معادل ۲۵.۹ درصد از کالاها و خدمات تولید شده، متقاضی نخواهد داشت چون نقدینگی برای خرید آن نیست. بنابراین میزان نقدینگی در اقتصاد ایران مازاد نیست و اساسا اصطلاح بهمن نقدینگی و نقدینگی مازاد، برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران به‌هیچ وجه درست نیست.

در صورتی می‌توان گفت اقتصاد ایران با حجم زیاد نقدینگی مواجه است که به ازای نقدینگی خلق شده، کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشت باشد در صورتی که میزان کالاها و خدمات تولید شده که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را شکل می‌دهد، در ۱۵ سال از ۱۶ سال اخیر، بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.

پایین‌ترین نسبت پول به شبه پول در ۹ سال اخیر

نکته دیگری که معمولا به‌عنوان عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، نقش پول در بروز تورم است. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. پول شامل سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص می‌شود.

نسبت پول به شبه پول در بسیار از کشورهای توسعه در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است اما در ایران نسبت پول به شبه پول از سال ۸۷ تاکنون کمتر از ۴۰ درصد بوده و در ۹ سال اخیر هیچگاه از ۲۵.۶ درصد عبور نکرده است. نسبت پول به شبه پول در اقتصاد ایران نسبت پایینی است و این میزان پول نباید موجب بروز تورم در اقتصاد ایران شود.

ممکن است در این میان برخی‌ها، تحریم را مهم‌ترین عامل بروز تورم در ایران می‌دانند اما می‌دانیم که در سال‌های قبل از تحریم‌ها، یعنی قبل از سال ۱۳۹۰، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ همواره اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده است.

هدف از این گزارش به‌هیچ وجه نفی اصل تاثیر نقدینگی بر نرخ تورم نیست. اهداف این گزارش، ترسیم وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین ضرورت توجه به سایر علل و عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران است.

اگر این از این دریچه به مساله تورم در اقتصاد ایران بنگریم، دیگر تنها راه مهار تورم را کنترل نقدینگی عنوان نمی‌کنیم و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصاد ایران، صرفا بر مهار نقدینگی به وسیله کنترل کسری بودجه و محدود کردن خلق پول بانکی تاکید نمی‌کنند.

اما اینکه چرا این حجم از نقدینگی موجب به هم‌ریختگی در بازار دارایی و حتی کالاها و خدمات می‌شود، مساله‌ای است که در گزارش بعدی به آن می‌پردازیم.