به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا یزدی روز سه شنبه در گفت‌وگویی با ارایه گزارشی از عملکرد این ستاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از شناسایی چهار اولویت اصلی و چهار اولویت فرعی و تدوین برنامه چهار ساله برای این ستاد خبر داد.

وی گفت: ابعاد اصلی برنامه های ستاد بر محور مهم «پیشگیری» در کنار دو حوزه «شناسایی و کشف» و «مقابله و برخورد» استوار است؛ تا پیش از ورود مرجع قضایی و اقدامات برخوردی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قوه مجریه و تدابیری همچون شفاف سازی، موجب بازدارندگی و کاهش مصادیق فساد گردد.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: به منظور همکاری موثرتر و تقویت ستاد هماهنگی، جلسات مختلف تخصصی و تبیینی با ارکان هر سه قوه و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط تشکیل شده و ظرفیت ستاد هماهنگی برای فعالیت در دولت مردمی سیزدهم به نحو مناسب و بی بدیل ارتقا یافته و تقویت و تحکیم شده است.

وی افزود: با نظرات معاون اول رییس جمهور و اعضای ستاد، قصد داریم با تقویت تعاملات سه قوه و هماهنگ با ارکان مبارزه با فساد در داخل دولت به ویژه رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، اقدامات هماهنگ قوا را در خصوص تحقق سریع‌تر منویات رهبری در مسیری مناسب جهت داده و هدایت کنیم.

یزدی خاطرنشان کرد: علاوه بر اقداماتی که در دولت و در هشت اولویت اجرای شفافیت فراگیر و دولت الکترونیک، امور گمرکی، رسیدگی به امور بانکی، نفت و انرژی، بهداشت و درمان (غذا و دارو)، مبارزه با زمین خواری، امور مالیاتی، مبارزه با مفاسد اداری و ارزیابی شاخص ادراک فساد و تقویت امور فرهنگی و آموزشی، در حال پیگیری است، با کمک و همراهی معاونان اول قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، مفاسد و تخلفات مربوط به سایر قوا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال در مجلس خواسته شده ترک فعل برخی مسوولان سابق مجلس درباره تضییع بیت المال در تسویه ارز دریافتی در سال های گذشته را بررسی کرده و توضیح دهند یا از قوه قضاییه درخواست شده درباره اطاله دادرسی تدبیر کند تا پرونده ها سریعتر رسیدگی شود و مردم معطل نشوند.

وی افزود: در حوزه قوه قضاییه علاوه بر موضوع حل مشکل اطاله دادرسی سه موضوع ساز و کارهای جدید برای رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری ، مکانیسم های جدید برای تقویت نظارت ها بر امر قضاوت در رویه محاکم دادگستری و رسیدگی به مشکلات تعداد محدودی از آراء صادره در محاکمی مثل دیوان عدالت ادرای و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد .

نگاه ملی به‌جای بخشی نگری در اولویت مجلس قرار می‌گیرد

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: در قوه مقننه بررسی چهار موضوع حدود اختیارات نمایندگان و ورود بدون دلیل به مسائل اجرایی، لزوم شفافیت آراء نمایندگان، نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان، جایگزینی نگاه ملی به جای بخشی نگری در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته این توضیح لازم است که براساس قانون اساسی و قوانین کشور، وظیفه مبارزه با فساد در هر یک از قوا و ارکان حاکمیت با رعایت اصل تفکیک قوا ، تبیین و تعریف شده است و به ویژه در دولت مردمی سیزدهم و دوره اخیر با مشخص شدن مسوولیت مبارزه با فساد در قوه مجریه و سپردن این مسوولیت به بازرس و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، همه ارکان مسوول با جدیت وتلاش بیشتر، نسبت به وظایف و تکالیف خویش پاسخگو خواهند بود و ستاد نیز با توجه به فرمان مقام معظم رهبری ماموریت هماهنگی قوا را با قوت پیگیری خواهد کرد.

به گفته یزدی، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تحقق و تثبیت اقدامات مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره اخیر درراستای اجرای سیاست های دولت مردمی سیزدهم و ریاست جمهوری در قوه مجریه با هدایت معاون اول رییس جمهور در جریان است و همچنان ادامه دارد و گزارش های سالیانه ارائه خواهد شد.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان کرد: با همکاری اعضای ستاد، اعضای هیات وزیران و همکاری مناسب نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی، در حال اجرای امور مختلف هستیم که برخورد جدی و تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی و بازگشت مقادیر معتنابهی از ارقام بدهی‌های معوق بانکی به بیت المال از طریق کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این اقدامات است.

مبارزه جدی با زمین خواری

یزدی تجدید ساختار و تقویت کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه جدی با پدیده مذموم زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری های غیرمجاز را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد.

وی گفت: جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد و ارتباط جهت سازماندهی ۲ هزار گروه جهادی در سطح کشور برای فعال شدن در امر مبارزه با فساد و همچنین پیگیری اجرای دستورالعمل ریاست جمهوری با عنوان پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و پیگیری و اخذ گزارش از دستگاه ها در موضوعات مختلف مربوط به حوزه مبارزه و پیشگیری از دیگر اقداماتی است که انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: پیگیری تکمیل و اجرای بهینه سامانه های الکترونیکی حوزه پولی و بانکی کشور در جهت سالم سازی، شفافیت و ارتقای بهداشت اعتباری و سلامت اداری نظام بانکی کشور و همچنین پیگیری پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه های نظارتی حوزه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و تدوین طرح پیشگیری از وقوع فرار مالیاتی براساس آسیب شناسی انجام شده و پیگیری نهایی سازی و ابلاغ آن توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عضویت موثر در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور پیشگیری از سوءاستفاده بدهکاران بدحساب و متخلف بانکی از فرایندهای حمایت از تولید در جهت فرار از بازپرداخت مطالبات دستگاه های اجرایی و بانک ها از دیگر اقداماتی است که در دوره فعلی انجام شده است.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی و تقویت نظارت همگانی اشاره و اعلام کرد: نشست های تخصصی با ۱۶ تشکل مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقا سلامت اداری انجام و فراخوان داده ایم که تشکل های مردم نهاد از سراسر کشور شناسایی و برای همکاری دعوت شوند.

وی افزود: علاوه بر آن اقداماتی را با هریک از تشکل ها، بسیج، ائمه جمعه و جماعات و ستادهای امر به معروف ونهی از منکر نیز شروع کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های موجود استفاده حداکثری را انجام دهیم که این اقدامات برای پیشبرد امور موثر بوده است.

تک تک مردم باید دیده بان مبارزه با فساد باشند

یزدی تقویت ارتباط و جلب مشارکت مردم از طریق سازمان‌های مردم نهاد و سایر تشکل های انقلابی مبتنی بر حضور مردم را یکی از موضوعات مغفول مانده دانست و گفت: چون این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و تک تک مردم باید یک دیده بان مبارزه با فساد باشند.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های خوبی در کشور و ذکر مثال در این زمینه افزود: سازمان های مردم نهاد از قبل فعال شده اند که بحث مطالبه‌گری در موضوع مبارزه با مفاسد را پی‌گیری می‌کنند اما کمتر از سوی دولت ها مورد اقبال قرار گرفته اند؛ بنابراین قصد داریم این مساله را به‌طور جدی دنبال کنیم. از طرفی علاوه بر سمن‌ها بیش از دو هزار گروه جهادی مطالبه‌گر داریم که می توانند به موضوع مبارزه بافساد نیز ورود کنند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ارتباط ما با سمن‌هایی که در زمینه مبارزه با مفاسد فعال هستند به خوبی برقرار شده است. همکاری‌ها با گروه‌های جهادی مطالبه‌گر را نیز شروع کرده‌ایم تا بتوانیم از توانایی‌های این دسته از گروه‌های مردمی برای مقابله با فساد استفاده کنیم.