به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه خصوصا در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰، دچار شرایط بسیار نابسامانی شده است، نابسامانی که به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی کشور نیز اثرگذار بوده است.

براساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی موجود در اقتصاد از ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۴۰۱ عبور کرد و رشد ۳۷ درصدی را ثبت کرد. هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی شایسته‌ تقدیر است و موفقیت‌هایی هم تاکنون داشته‌است اما این همه ماجرا نیست و باید برای کنترل نقدینگی موجود هم برنامه داشت و با هدایت آن به سمت تولید، از اثرات مخرب آن کاست.

در همین راستا به منظور درک درست از بزرگی عدد نقدینگی کشور کافی است، تاثیری که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌تواند بر یک بخش از اقتصاد بگذارد را در نظر گرفت؛ در این صورت نقدینگی موجود ظرفیتی معادل ۵۲ برابر یک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد و واضح است در صورتی که کنترل و هدایت نشود می‌تواند چه تاثیرات مخربی به جای بگذارد.
نقدینگی در کشور چگونه قابل مدیریت است

با توجه به حجم نقدینگی بالای کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از برنامه‌هایی است که دولت و بانک مرکزی باید به دنبال آن باشند و با تسهیل شرایط امکان آن را فراهم کنند. واضح است که هدایت نقدینگی موجود که در اختیار افراد مختلف است بسیار سخت‌تر از هدایت تسهیلات بانکی به بخش خاصی است؛ به همین دلیل این کار دشوار ظرافت بیش‌تری می‌طلبد.

به گزارش فارس، هدایت نقدینگی به ساخت مسکن به عنوان یک تجربه‌ موفق در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. براساس آمار بانک مسکن از تسهیلات پرداختی به طرح‌های حمایتی دولت اعم از نهضت ملی و اقدام ملی، میزان واریزی مردم برای پیشبرد این طرح‌ها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است که پیش از ۱۰ هزار میلیارد آن همچنان در حساب متقاضی در بانک مسکن است؛ در صورت عدم وجود چنین طرح‌هایی، این ۲۲ هزار میلیارد تومان هم احتمالا وارد بازارهای سفته‌بازی می‌شد و به تورم دامن می‌زد.

۲۲ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور جذب نهضت ملی مسکن شد

جذب این رقم در حالی است که هنوز طرح‌ ساخت یک میلیون مسکن به طور جدی آغاز نشده‌است و مبلغ ذکر شده تنها متعلق به ۱۳۸ هزار واحد است، به عبارت دیگر با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال انتظار می‌رود، عددی بسیار فراتر از ۲۲ هزار میلیارد تومان از طرف متقاضیان به عنوان آورده به این پروژه‌ها تزریق شود.

نکته قابل توجه اینکه، پرداختی بانک مسکن در مدت انجام طرح‌های ساخت مسکن، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است که نشان می‌دهد منابع ورودی به بانک مسکن در اثر این طرح از منابع مصرف شده کم‌تر است و موجب مثبت شدن تراز بانک مسکن شده‌ است.

براساس جزئیات ذکر شده با ساخت مسکن هم می‌توان بخشی از نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کرد و هم لازم است بخشی از تسهیلات بانکی که پیش از این به انحراف می‌رفت صرف ساخت مسکن شود.

تولید و اشتغال نتیجه توجه به ساخت مسکن است

در همین راستا، علی نادری‌شاهی کارشناس اقتصاد مسکن گفت:‌ براساس آماری که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده‌ است که ۴۲ درصد بیش از میزان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته معادل ۷۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.‌

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ اگر براساس قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد از این تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یابد، با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم رشد اقتصادی به وجود می‌آید و هم با پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی، متقاضیان با انگیزه‌ی بیشتری آورده‌ی خود را پرداخت می‌کنند.‌

در صورت تحقق موارد فوق هم وعده‌ ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت تحقق خواهد یافت و هم با جذب نقدینگی موجود و هدایت بخشی از تسهیلات به تولید، تورم کنترل خواهد شد و رشد اقتصادی به وقوع خواهد پیوست.

به معنای دیگر دست‌فرمان دولت سیزدهم در صورت تحقق اهداف می‌تواند زمینه زدن یک تیر و دو نشان را فراهم کرده و همزمان با کاهش فشار تقاضای مسکن به وسیله پاسخ با عرضه مناسب زمینه جذب نقدینگی در فرآیند تولید کشور را نیز فراهم کند، امری که در دولت قبل اصلا مورد توجه قرار نگرفت و نه تنها موجب رشد نقدینگی در کشور شد بلکه‌ ساخت مسکن در کشور را هم تحت تأثیر منفی قرار داد و مسکن‌نسازی اولویت دولت قبل شد و نتیجه آن کمبود فعلی مسکن در کشور است.