فرزاد کیاست روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تداوم جراحی اقتصادی را به سبب نقش آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش فشارها بر اقشار ضعیف جامعه را از سوی دولت ضروری دانست و تاکید کرد: در اینکه کشور برای خروج از مشکلات متعدد فعلی اقتصادی چاره‌ای جز جراحی اقتصادی نداشت، هیچ شکی وجود ندارد زیرا در سال‌های متمادی به حدی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه‌ای در حوزه اقتصادی اتخاذ شده بود که عملا روند انجام تمام امور این حوزه را کند و یا حتی متوقف کرده بود پس انجام اصلاحات ضروری بود ولی به طور قطع تداوم آن باید منجر به بهبود وضعیت، کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق اهداف پیش بینی شده، شود.

وی افزود: اقدام دولت در جراحی اقتصادی، یک اقدام شجاعانه است که البته مثل هر جراحی دیگری تبعاتی هم داشته و دارد ولی ادامه روند قبلی قطعاً کشور را با ابربحرانی مواجه می‌کرد که وابستگی اقتصادی و از بین رفتن استقلال مالی تنها یکی از نتایج آن بود.

این کارشناس اقتصادی کنترل حداکثری نرخ تورم را یکی از ملزومات جراحی اقتصادی دانست و ادامه داد: دولت باید بتواند بدون آمارسازی و براساس واقعیت‌های موجود در بازار، تورم واقعی را تا حدود ۳۰درصد کاهش دهد که البته دستیابی به این دستاورد مهم، بسیار سخت و نیازمند تلاش و نظارت بسیار جدی بر بخش های مختلف بازار است.

کیاست یادآور شد: موضوع تورم البته تنها به این دولت برنمی‌گردد بلکه تمام دولت‌های پنج دهه اخیر با این معضل مواجه بودند، ضمن آنکه تقریباً نرخ تورم از دولتی به دولت دیگر بیشتر می شده، پس اصلاحات اقتصادی مورد نظر نه تنها باید منجر به بهبود پایه های اقتصادی کشور بلکه کنترل هرچه بیشتر نرخ تورم شود.

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: در تمام این سال‌ها البته برخی از دولت‌ها توانسته‌اند با اقدامات ضربتی تا حدی تورم را کنترل کنند اما از آنجا که این اقدامات عموماً برای مقاطع خاصی انجام شدند و جنبه تسکین داشتند، نه تنها در بلندمدت اثرگذار نبودند بلکه نتایج عکس هم داشتند که بهترین نمونه آن اعطا ارز ترجیحی در دولت قبل بود که توانست تا حدی قیمت اقلام اساسی را به صورت غیرواقعی کنترل کند اما نتیجه آن از بین رفتن بسیاری از منابع کشور بود.