عملکرد یک ساله دولت از دو طریق قابل بررسی و ارزیابی است، در این زمینه می‌توان فعالیت‌های دولت را با متغیرهای کلان مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی مورد بررسی قرار داد.

روش دیگر بررسی عملکرد دولت مربوط به میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی مانند ساخت مسکن، اشتغال، رونق بازار سرمایه و اصلاحات بانکی است که این دو روش وابسته به یکدیگر هستند.

آمار و اطلاعات موارد فوق در شروع کار و پایان یک‌ساله موجود است که می‌توان این آمار مقایسه‌ای را در رسانه‌ها اعلام کرد و بدون جهت‌گیری سیاسی خاص، مردم عملکرد را قضاوت کنند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ازجمله اقداماتی بود که در دولت آیت‌الله رییسی در دستور کار قرار گرفت، این اقدام دولت جزء اتفاقات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت؛ زیرا حذف هرگونه رانت به عنوان اقدامی ضروری تلقی می‌شود که اجرای آن می‌تواند به نفع کشور باشد.

در کنار این اقدام ضروری بود تا سیستم تامین اجتماعی کشور مورد تقویت واقع شود، اکنون ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که بازنشسته‌های کشوری و لشگری در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند و فشار تورمی در سال‌های گذشته باعث دغدغه جدی این افراد شده است.

انضباط مالی دولت و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود، اقدام مؤثری است که دولت در کنار دیگر اقدامات در دستور کار خود قرار داد.

این اقدام مشروط به آن است که تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها باعث نشود که بانک‌ها با ریسک نقدینگی و برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه شوند.

شواهد نشان‌دهنده ریسک بالای نقدینگی برای برخی از بانک‌ها است که عمدتاً از تکالیف قانونی یا دستوری بیش از توان این بانک‌هاست و لازم است در این قسمت نیز انضباط مالی حاکم شود.

حذف ارز رانتی قطعاً دست کسانی که از طریق واسطه‌گری به مردم کشور ظلم می‌کنند را قطع می‌کند، اما ممکن است همین افراد به قسمت‌هایی دیگر از اقتصاد بیمار زیرزمینی مهاجرت کنند.

مکانیسم‌های پیشرفته مالیاتی، گمرکی و شفافیت‌های مالی و در کنار آن تقویت سیستم‌های تامین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را می‌توان در جراحی اقتصادی برای مدیریت ضروری دانست.

محمد ربیع‌زاده- کارشناس حوزه پولی و بانکی