به گزارش اگزیم نیوز، «رامین کرمی» روز یکشنبه در نشست خبری که در محل ساختمان نظام مهندسی استان تهران برگزار شد، در خصوص وضعیت ساخت و سازها، اظهار داشت: در چند سال اخیر روند ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش چشمگیری داشت که ناشی از سیاست دولت گذشته بود، اما در پنج ماه اخیر افزایش و جهش ساخت و ساز را شاهده بودیم تا جایی که اکنون در سطح استان تهران از دماوند و فیروزکوه تا شهریار، قرچک، ورامین و واوان جواز ساخت در حجم زیادی صادر شده است.

وی افزود: در پایان دولت احمدی‌نژاد برای حدود ۴۰ میلیون مترمربع پروانه ساخت صادر شد که این رقم در سال ۹۹ به ۱۳ میلیون مترمربع کاهش یافت؛ این در حالی است که تعداد مهندسان در همین بازه زمانی دو برابر شده بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی با هدف رفع دغدغه اجرایی نهضت ملی مسکن، روز گذشته جلسه‌ای را با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار کرد، گفت: اجرای نهضت ملی مسکن در استان تهران پیشرفت خوبی دارد. در شهرستان اسلامشهر و شهریار برخی پروژه‌ها به بخش گازرسانی رسیده‌اند. پروژه ۲ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در اسلامشهر نیز در مرحله سفت کاری قرار دارد.

کرمی افزود: هم راستا با تکلیف قانونی در طرح نهضت ملی مسکن کاملاً همراه دستگاه‌های اجرایی و دولت هستیم. تسهیل در خدمات گازرسانی به طرح‌های نهضت ملی در استان تهران را در دستور کار داریم.

وی درباره سیاست دولت در اجرای نهضت ملی گفت: اکنون بخش جذب سرمایه، هم داخلی و هم خارجی در نهضت ملی مسکن مهم‌ترین مشکل ما است. نیاز به انتقال تجارب ساخت از کشورهای صاحب تکنولوژی داریم، البته با سیاست دولت می‌توانیم سرمایه جذب کنیم و به جای ورود شرکت‌های خارجی، خط تولید تکنولوژی مصالح به ایران بیاید.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تداوم تخفیفات ۵۰ درصدی خدمات مهندسی در تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر دارد.

کرمی بیان کرد: قیمت تمام‌شده هر متر ساخت نهضت ملی مسکن با تمامی امکانات از جمله پکیج و کابینت در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان و بدون امکانات بین ۷ تا ۸ میلیون تومان است.

وی درباره «لغو اخذ هزینه صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان» به ارزش ۲۰ میلیون تومان گفت: سازمان نظام مهندسی با این رای دیوان مخالف است و در صدد بازگرداندن هزینه صدور شناسنامه است، چرا که شناسنامه فنی ساختمان به معنای کیفیت ساخت و ساز است و اگر صدور آن را متوقف کنیم به معنای فاجعه در ساخت و ساز مسکن است.

امضا فروشی را قبول ندارم

وی از برنامه مشترک شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داد و افزود: طرح فعلی که به پیشنهاد شهرداری است به‌صورت ۲ مرحله‌ای در حال پیگیری است. در این طرح صدور پروانه ابتدایی شامل طرح و آزمایش خاک انجام می‌شود و مجوز بعدی صدور جواز برای شروع به عملیات ساختمانی است. امیدواریم این طرح زمان ساخت پروژه‌های ساختمانی را به دو ماه کاهش دهد.

وی درباره گلایه مردم از تعامل سازندگان متخلف با برخی مهندسان ناظر گفت: به هیچ عنوان امضا فروشی را قبول ندارم، بلکه این اقدام قبول مسئولیت است و با توجه به آنکه مهندس برگه‌ای را امضا کند تمامی مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد بنابراین به هیچ عنوان برگه‌ای که برای آن مشکل ساز باشد، امضا نمی‌کند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گلایه از وضعیت انتخابات شورای مرکزی پرداخت و گفت: به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی تعداد کرسی‌های صندلی استان تهران در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور کاهش یافته است، در حالی که این سازمان بیشترین حق عضویت را به شورای‌عالی مرکزی واریز می‌کند و تعداد نمایندگان ما در این بخش از ۵ عضو به یک عضو کاهش یافته است.

«مرتضی جهان تیغ» معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی نیز در این جلسه گفت: متولی صدور پروانه ساختمانی شهرداری است، اما به عنوان مرجع ناظر بر پروژه‌ها برای معرفی مهندس ناظر که براساس آمار موجود در بخش «ساخت مسکن شهری» است، در سال ۱۴۰۰ برای حدود ۶ هزار ساختمان ناظر معرفی شد که از نظر متراژ معادل ۸ میلیون مترمربع در ۲۲ منطقه تهران جواز ساخت صادر شده است.

وی توضیح داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز نیز برای حدود ۲ هزار ساختمان که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع است در ۲۲ منطقه تهران جواز ساخت صادر شده است.